سقف قانونی افزایش اجاره‌بها؛ ۲۵ درصد

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری همدان:

سقف قانونی افزایش اجاره‌بها؛ ۲۵ درصد

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری همدان از تمدید خودکار قراردادهای اجاره مسکن و سقف مجاز ۲۵ درصدی افزایش نرخ خبر داد و بر بازپس‌گیری مبالغ مازاد با طرح دعوای قضایی تأکید کرد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «عصر همدان»، محمد معینی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان امروز در جمع خبرنگاران با تشریح ضوابط حاکم بر روابط موجر و مستأجر در سال جاری، بر ضرورت رعایت سقف قانونی افزایش اجاره‌بها تأکید کرد و از تمدید خودکار قراردادهای اجاره یک‌ساله حتی بدون جلب رضایت مالک خبر داد.

وی با اشاره به تعیین سقف ۲۵ درصدی برای افزایش اجاره‌بها تصریح کرد: مالکان حق ندارند در طول یک سال رقمی فراتر از ۲۵ درصد به ودیعه مسکن یا مبلغ اجاره‌بها اضافه کنند.

به عنوان نمونه، اگر اجاره‌بهای واحدی در سال گذشته یک میلیون تومان بوده، رقم مجاز سال جدید حداکثر یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان است و ودیعه ۱۰۰ میلیون تومانی نیز تا سقف ۱۲۵ میلیون تومان امکان افزایش دارد.

تخلف گسترده در بازار مسکن همدان به دلیل ناآگاهی شهروندان

معاون قضایی دادگستری همدان با ابراز نگرانی از وضعیت فعلی بازار مسکن شهر همدان اظهار داشت: بر اساس پایش‌ها و رصدهای میدانی انجام‌شده، تخطی از این مصوبه در سطح شهر بسیار شایع است که ریشه اصلی آن، بی‌اطلاعی شهروندان از حقوق و مقررات قانونی مصوب است.

وی با یادآوری حق پیگیری قانونی مستأجران افزود: دریافت هرگونه وجه مازاد بر سقف ۲۵ درصد مصداق تخلف است و مستأجران این حق را دارند که با طرح دعوا در مراجع ذی‌صلاح قضایی، مبالغ اضافی دریافتی را به طور کامل مسترد کنند.

استثنائات تخلیه ملک؛ ادعای نیاز شخصی به‌سادگی پذیرفته نمی‌شود

معینی درباره شرایط صدور حکم تخلیه ملک نیز خاطرنشان کرد: قانون‌گذار مواردی چون «نیاز شخصی به سکونت»، «اسکان فرزند»، «تخریب و نوسازی» و «فروش ملک» را به عنوان استثنا در نظر گرفته است؛ با این حال، صحت این ادعاها باید به طور دقیق در دادگاه احراز شود.

به عنوان مثال، اگر مالکی دارای دو واحد مسکونی باشد، ادعای نیاز شخصی او به سادگی از سوی مرجع قضایی پذیرفته نخواهد شد.

وی در پایان با اشاره به سرعت و روند دادرسی پرونده‌های اجاره گفت: در صورت پایان مهلت قرارداد و احراز شرایط قانونی (از جمله امضای دو شاهد)، دستور تخلیه فوری بدون نیاز به تعیین وقت رسیدگی صادر شده و از بامداد روز بعد لازم‌الاجراست. همچنین چنانچه پرونده‌ای نیازمند رسیدگی ماهوی باشد، فرایند آن ظرف یک هفته تا ده روز تکمیل می‌شود و در موارد فروش رسمی ملک نیز مستأجر از زمان انتقال سند، مهلتی دوماهه جهت تخلیه در اختیار خواهد داشت.

انتهای خبر/