اتمام حجت دادستان با متخلفان ساخت‌ وساز

با اهمال‌کاری دستگاه‌های متولی برخورد می‌شود؛

اتمام حجت دادستان با متخلفان ساخت‌ وساز

دادستان عمومی و انقلاب نهاوند با تأکید بر اجرای بدون تبعیض قانون در حوزه ساخت‌وسازهای غیرمجاز از برخورد با ممانعت‌کنندگان از اجرای احکام تخریب و دستگاه‌هایی که در انجام وظایف قانونی خود کوتاهی کنند خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «عصرهمدان»، عرفان رضایی امروز در نشست ستاد مقابله با ساخت‌وسازهای غیرمجاز شهرستان نهاوند اظهار کرد: در موضوع ساخت‌وسازهای غیرمجاز مرتبط با ماده ۹۹، حکم یک‌ساله به بخشداران ابلاغ می‌شود تا از هرگونه ساخت‌وساز غیرمجاز جلوگیری شود و در این زمینه هیچ بهانه‌ای پذیرفتنی نیست.

وی افزود: از ۱۷ مورد حکم تخریب صادرشده برای ساخت‌وسازهای غیرمجاز، در ۱۰ مورد ممانعت‌هایی برای اجرای حکم صورت گرفته که برخی از این ممانعت‌ها با سفارش و رایزنی همراه بوده است و چنین روندی به هیچ عنوان قابل قبول نیست.

دادستان نهاوند تأکید کرد: قانون باید برای همه یکسان اجرا شود و تفاوتی میان افراد عادی، صاحبان قدرت و ثروت یا افراد دارای نفوذ وجود ندارد. در اجرای قانون با هیچ‌کس تعارف ندارم و برخورد با موارد تخلف و ممانعت از اجرای احکام در روزهای آینده انجام خواهد شد.

رضایی همچنین با اشاره به وجود پنج مورد پرونده جعل امضای مدیرکل میراث فرهنگی در کمیسیون شهرداری گفت: این پرونده‌ها مربوط به سال‌های گذشته است که موضوع جعل امضا در آنها مشخص شده و باید ابعاد آن به‌طور دقیق بررسی و دستگاه متولی پاسخگو باشد.

وی درباره ساخت‌وسازهای غیرمجاز در پارک صخره‌ای دوخواهران نیز گفت: چندین مورد ساخت‌وساز غیرمجاز در این محدوده وجود دارد که در اراضی ملی انجام شده و با وجود صدور رأی تخریب، هنوز تعیین تکلیف و اجرا نشده است. این وضعیت قابل قبول نیست و شهرداری و دستگاه‌های مربوط باید نسبت به تعیین تکلیف این موارد اقدام کنند.

دادستان نهاوند با اشاره به وجود ۲۱۸ پرونده قلع و قمع ساخت‌وسازهای غیرمجاز، خواستار پالایش و بررسی دقیق این پرونده‌ها برای اجرای احکام شد و گفت: همچنین ۸۸ پرونده مربوط به اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ و ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها باید هرچه سریع‌تر بررسی و تعیین تکلیف شود.

رضایی با تأکید بر ضرورت جلوگیری از تبدیل جریمه به عاملی برای تداوم تخلف، خواستار بررسی آرای اجراشده و اجرا نشده کمیسیون ماده ۱۰۰ شد تا متخلفان نتوانند با اتکا به پرداخت جریمه، ساخت‌وساز غیرمجاز را ادامه دهند.

وی همچنین نسبت به برخی گزارش‌ها درباره افزایش غیرمتعارف هزینه ساخت مسکن در نهاوند هشدار داد و گفت: در برخی مناطق شهر شنیده می‌شود هزینه ساخت هر مترمربع به حدود ۱۱۵ میلیون تومان رسیده است، در حالی که قیمت کارشناسی ساخت مشخص است و باید این موضوع بررسی و در صورت احراز تخلف، با آن برخورد شود.

دادستان نهاوند در ادامه با اشاره به وضعیت بافت تاریخی شهر اظهار کرد: حدود ۱۱۰ هکتار بافت تاریخی واقعی در محدوده بافت فرسوده قرار نگرفته و این مسئله در برخی مناطق محروم و فرسوده شهر، مانعی برای ساخت‌وساز و نوسازی ایجاد کرده است؛ بنابراین قوانین مربوط به این محدوده‌ها باید مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرد.

رضایی همچنین بر ضرورت اطلاع‌رسانی به روستاییان درباره وضعیت ثبتی اراضی و املاک زیر ۱۰۰ متر تأکید کرد و گفت: بنیاد مسکن و دهیاران باید این موضوع را به‌صورت شفاف برای مردم روستاها تبیین کنند.

وی در پایان با تأکید بر اینکه اجرای قانون باید از خود مسئولان و دستگاه‌های متولی آغاز شود، گفت: احکام قطعی باید بدون تبعیض و بدون تأثیرپذیری از سفارش‌ها و فشارها اجرا شود و با افرادی که در مسیر اجرای قانون مانع ایجاد می‌کنند نیز برخورد قانونی خواهد شد.