ابوالفضل پناهی در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «عصر همدان»، اظهار کرد: مهم‌ترین دغدغه‌های فعالان بخش حمل‌ونقل جاده‌ای استان در چهار محور اصلی شامل نحوه پرداخت کرایه رانندگان، تعرفه‌های پایانه‌های کالایی و رقابت شرکت‌های بزرگ‌مقیاس، حمل کالا توسط ناوگان مسافربری و همچنین مسائل بیمه‌ای رانندگان و کارکنان شرکت‌های حمل‌ و نقل می‌باشد.

وی با بیان اینکه هدف از بسیاری از دستورالعمل‌های موجود، حمایت از رانندگان است، افزود: با وجود این، برخی از این مقررات در عمل فشار مالی قابل توجهی را بر دوش شرکت‌های حمل‌ و نقل قرار داده است.

رئیس کمیسیون حمل‌ و نقل و لجستیک اتاق بازرگانی همدان، تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین این موارد، الزام شرکت‌ها به پرداخت کرایه رانندگان ظرف مدت ۴۸ ساعت است؛ در حالی که در بسیاری از موارد صاحبان کالا هنوز هزینه حمل را به شرکت پرداخت نکرده‌اند و همین مسئله شرکت‌ها را ناچار می‌کند از منابع مالی خود برای پرداخت مطالبات رانندگان استفاده کنند.

وی ادامه داد: در برخی پرونده‌ها حتی شرکت‌ها برای وصول مطالبات خود ناچار به مراجعه به مراجع قضایی می‌شوند که این روند علاوه بر تحمیل هزینه‌های مالی، زمان زیادی را نیز از فعالان این بخش می‌گیرد. به همین دلیل ضروری است سازوکاری طراحی شود که ضمن حفظ حقوق رانندگان، تعادل لازم میان حقوق شرکت‌های حمل‌ و نقل و صاحبان کالا نیز برقرار شود.

پناهی یکی دیگر از مهم‌ترین دغدغه‌های این قشر را رقابت نابرابر میان شرکت‌های حمل‌ و نقل بومی و شرکت‌های بزرگ‌مقیاس عنوان کرد و گفت: فعالان بخش خصوصی مخالف رقابت نیستند، اما انتظار دارند همه شرکت‌ها با ضوابط و شرایط یکسان فعالیت کنند.

وی ادامه داد: تفاوت در نحوه صدور بارنامه، اعمال ضرایب قانونی و ساختار نرخ‌گذاری موجب شده برخی شرکت‌های بزرگ‌مقیاس بتوانند خدمات خود را با قیمت پایین‌تری ارائه دهند؛ موضوعی که به تدریج سهم بازار شرکت‌های بومی را کاهش داده و سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در این حوزه را با مخاطره مواجه کرده است.

رئیس کمیسیون حمل‌ و نقل و لجستیک اتاق بازرگانی همدان، تأکید کرد: یکی از مطالبات جدی اعضای کمیسیون، یکپارچه‌سازی سامانه‌های صدور بارنامه و اعمال نظارت یکسان بر تمامی فعالان بازار حمل‌ونقل است؛ اگر فرآیندهای سامانه‌ای به‌گونه‌ای طراحی شوند که امکان ثبت اطلاعات خارج از ضوابط از ابتدا وجود نداشته باشد، بسیاری از تخلفات و اختلافات نیز کاهش خواهد یافت و نظارت از حالت برخورد پس از وقوع تخلف به سمت پیشگیری هوشمند حرکت می‌کند.

وی با اشاره به حمل کالا توسط برخی ناوگان مسافربری نیز گفت: گسترش این روند می‌تواند تعادل بازار حمل کالا را بر هم بزند و لازم است دستگاه‌های مسئول نظارت بیشتری بر این موضوع داشته باشند تا از شکل‌گیری رقابت ناسالم جلوگیری شود.

پناهی همچنین با اشاره به مطالبات بیمه‌ای فعالان این حوزه خاطرنشان کرد: رانندگان و کارکنان شرکت‌های حمل‌ و نقل از ارکان اصلی این صنعت هستند و تقویت پوشش‌های بیمه‌ای و بیمه تکمیلی آنان می‌تواند امنیت شغلی و انگیزه فعالیت در این بخش را افزایش دهد.

وی در پایان با بیان اینکه بیش از یکصد شرکت حمل‌ و نقل در استان همدان فعالیت دارند، تصریح کرد: استمرار مشکلاتی مانند رقابت نابرابر، ابهامات مالیاتی، ضعف هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و مشکلات وصول کرایه، آینده فعالیت شرکت‌های بومی را با چالش جدی مواجه می‌کند.

رئیس کمیسیون حمل‌ و نقل و لجستیک اتاق بازرگانی همدان، انتظار بخش خصوصی این است که با بازنگری در مقررات، اصلاح فرآیندهای سامانه‌ای، تقویت نظارت بر شرکت‌های بزرگ‌مقیاس و ایجاد شرایط رقابتی برابر، زمینه حفظ اشتغال، افزایش بهره‌وری و ارتقای کیفیت خدمات حمل‌ونقل جاده‌ای در استان فراهم شود.

انتهای خبر/