به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «عصر همدان»، سید مجتبی حسینی، پیش از ظهر امروز در نشست ستاد تنظیم بازار استان در استانداری با تبریک سال نو و گرامیداشت یاد شهدای جنگ اخیر، اظهار کرد: لازم است مسیر جلسه را تغییر دهیم، چراکه آمارهای ارائه‌شده بعضاً با واقعیت کف بازار متفاوت است و گلایه‌مندی مردم نسبت به سطح عمومی قیمت‌ها باید با اعداد واقعی بررسی و برای آن تدبیر شود.

ضرورت توجه به واقعیت‌های اقتصادی و پیامدهای جنگ

وی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور گفت: آنچه در چهل روز جنگ رخ داد، با وجود همه فشارها، حضور و پایداری مردم در بازار و جامعه بود که مسئولیت ما را چند برابر می‌کند، اما امروز شاهد افزایش بی‌رویه برخی قیمت‌ها هستیم که می‌تواند موجب نارضایتی شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان، با بیان اینکه نباید آثار جنگ را در اقتصاد نادیده گرفت، تصریح کرد: طبق اعلام رسمی، حدود ۲۷۰ میلیارد دلار خسارت به اقتصاد کشور وارد شده است که با این حال، افزایش فروش نفت و برخی درآمدهای ارزی بخشی از این خسارات را جبران کرده، اما اقتصاد کشور ناگزیر از عبور از مسیر سختی است. 

وی با تأکید بر ظرفیت‌های کشور افزود: با وجود آسیب‌ها، ذخایر استراتژیک کشور برای چندین ماه تأمین است و واردات نیز از مسیرهای مختلف در حال انجام بوده و نگرانی جدی در این زمینه وجود ندارد.

حسینی تأکید کرد: نباید دستاوردهای امنیتی و نظامی به فشار اقتصادی تبدیل شود، بلکه باید آن را به موتور توسعه تبدیل کنیم و در این مسیر، همه مدیران باید چند برابر گذشته تلاش کنند.

برنامه‌های عملیاتی برای تنظیم بازار استان

وی در ادامه با بیان اینکه نظارت بر بازار رضایت‌بخش نیست، گفت: با وجود تلاش دستگاه‌های مختلف از جمله صمت، جهاد کشاورزی، تعزیرات، اتاق اصناف و دستگاه قضایی، نتیجه مطلوب حاصل نشده و نیازمند تغییر رویکرد هستیم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان، افزود: در حوزه بازار دو وظیفه اصلی شامل تأمین و توزیع کالا و همچنین نظارت بر قیمت‌ها و ضوابط صنفی وجود دارد که باید همزمان تقویت شود.

وی از برپایی چادرهای عرضه مستقیم کالا در همدان خبر داد و گفت: از امروز با همکاری شهرداری حداقل ۱۰ چادر عرضه مستقیم در سطح شهر ایجاد می‌شود و این طرح به شهرستان‌ها نیز تسری خواهد یافت. در این مراکز، پنج قلم کالای اساسی شامل تخم‌مرغ، برنج، روغن، سیب‌زمینی و پرتقال عرضه خواهد شد و سایر اقلام مانند گوشت و مرغ نیز با تمهیدات لازم به این چرخه اضافه می‌شوند.

حسینی همچنین بر استفاده از ظرفیت استان‌های مرزی برای واردات تأکید کرد و گفت: دستگاه‌های مربوطه باید طی چند روز آینده اقلام قابل تأمین از مرزها را مشخص کنند تا هماهنگی لازم برای واردات انجام شود.

وی افزود: همچنین باید کالاهای موجود در انبارها که با هدف افزایش قیمت نگهداری شده‌اند، سریعاً با قیمت درج‌شده وارد بازار شوند و در غیر این صورت به‌عنوان احتکار با آن‌ها برخورد خواهد شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان، به موضوع نابسامانی قیمت‌گذاری نیز اشاره کرد و گفت: حذف قیمت از روی کالاها به هیچ وجه قابل قبول نیست و در استان همدان، ملاک قیمت‌گذاری، هزینه تمام‌شده خواهد بود و هرگونه افزایش غیرمنطقی تخلف محسوب می‌شود.

وی تأکید کرد: در شرایط فعلی، نمی‌توان بازار را به‌طور کامل به عرضه و تقاضا واگذار کرد و مداخله دولت برای تنظیم بازار ضروری است.

حسینی خاطرنشان کرد: دستگاه‌ها موظفند اطلاعات دقیق انبارها و موجودی کالاها را ارائه دهند تا مدیریت بهتری در توزیع صورت گیرد و از بروز کمبود یا افزایش بی‌رویه قیمت‌ها جلوگیری شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان، در ادامه با اشاره به موضوع نظارت بر بازار افزود: در حال حاضر دو روش برای دریافت گزارش‌های مردمی وجود دارد؛ شماره ۱۲۴ مربوط به صنعت، معدن و تجارت و شماره ۱۳۵ مربوط به تعزیرات که مردم می‌توانند تخلفات را اعلام کنند، از سوی دیگر، دستگاه‌های مختلف از جمله جهاد کشاورزی، صمت، دامپزشکی، بهداشت، تعزیرات و اتاق اصناف نیز هر کدام بازرسانی را به بازار اعزام می‌کنند، اما واقعیت این است که مجموع این بازرسان به ۲۰ نفر هم نمی‌رسد، در حالی که استان دارای ۸۰ هزار واحد صنفی است و با این تعداد نیرو امکان نظارت کامل وجود ندارد.

حرکت به سمت نظارت هوشمند و مردمی

وی با تأکید بر لزوم تغییر رویکرد در نظارت گفت: باید نظارت به سمت مردمی و استفاده از ابزارهای هوشمند سوق پیدا کند. در همین راستا، راه‌اندازی سامانه نظارت هوشمند در دستور کار قرار گرفته و طی ۱۰ تا ۱۵ روز آینده به بهره‌برداری می‌رسد تا مردم بتوانند تخلفات را به‌صورت مستقیم ثبت کنند و سامانه به‌صورت هوشمند آن‌ها را پالایش و به دستگاه‌های مربوطه ارجاع دهد.

حسینی همچنین از ساماندهی بازرسان خبر داد و گفت: مقرر شده تمامی بازرسان دستگاه‌های مختلف تحت مدیریت واحد اداره‌کل صمت فعالیت کنند، بر این اساس، شهر همدان به پنج منطقه و هر منطقه به چند ناحیه تقسیم شده و برای هر ناحیه مسئول مشخصی تعیین می‌شود که موظف است گزارش روزانه از وضعیت بازار ارائه دهد. با این اقدام، تعداد نیروهای نظارتی نیز افزایش یافته و از ظرفیت بسیج و سایر نهادها نیز استفاده خواهد شد.

تمرکز ویژه بر بازار و کنترل قیمت‌ها

وی با بیان اینکه بیشترین نارضایتی‌ها مربوط به حوزه پروتئین و میوه و تره‌بار است، تصریح کرد: تمامی واحدهای عرضه‌کننده گوشت و مرغ موظف به نصب و فعال‌سازی تابلوهای قیمت هستند و این تابلوها باید به‌صورت برخط به اتحادیه و صمت متصل باشند؛ همچنین قیمت‌های روزانه که هر صبح توسط کمیته تخصصی اعلام می‌شود، ملاک عمل بوده و هرگونه تخطی از آن تخلف محسوب می‌شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان، با تأکید بر اولویت داشتن موضوع معیشت مردم گفت: تا اطلاع ثانوی، اولویت اول همه دستگاه‌های اقتصادی استان، تنظیم بازار است و مدیران باید تمرکز خود را بر این حوزه قرار دهند، در عین حال، باید توجه داشت که کاهش قیمت‌ها نمی‌تواند کمتر از قیمت تمام‌شده باشد و اقدامات انجام‌شده صرفاً برای جلوگیری از گران‌فروشی و سوداگری است.

وی همچنین از راه‌اندازی کمیته اطلاع‌رسانی بازار خبر داد و گفت: تمامی اخبار، قیمت‌ها و تصمیمات بازار از طریق این کمیته به‌صورت منسجم اطلاع‌رسانی خواهد شد تا مردم به اطلاعات دقیق و به‌روز دسترسی داشته باشند. وی تأکید کرد: با اجرای این برنامه‌ها و همراهی دستگاه‌ها و مردم، می‌توان شرایط بازار را به سمت ثبات و آرامش هدایت کرد.

راه‌اندازی سامانه «رصدیار» در همدان

حسینی در ادامه با اشاره به ضرورت ساماندهی سامانه‌های موجود در حوزه بازار اظهار کرد: برخی سامانه‌هایی که با هدف کمک به مدیریت بازار ایجاد شده‌اند، امروز خود موجب نارضایتی شده‌اند. از جمله سامانه «رصدیار» که با هدف کمک به تصمیم‌گیری راه‌اندازی شد، اما کارایی مؤثری ندارد. یا باید این سامانه‌ها تکمیل و کارآمد شوند و در خدمت تصمیم‌سازی مدیریتی قرار گیرند یا در صورت ناکارآمدی، جمع‌آوری شوند تا هزینه اضافی به فعالان اقتصادی تحمیل نشود.

وی تأکید کرد: تا پایان هفته سامانه‌ها بررسی می‌شوند و هرکدام که کارایی لازم را نداشته باشند، با هماهنگی دستگاه‌های مرتبط حذف خواهند شد.

۳۰۰ تن شکر در اختیار اصناف قرار می‌گیرد

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان با تأکید بر ضرورت انسجام در بازار و پایبندی به قیمت‌گذاری مصوب، نسبت به معرفی مدیران و اصناف کوتاهی‌کننده به دادستانی هشدار داد.

وی از مصوبه قرارگیری ۳۰۰ تن شکر در اختیار اتاق اصناف خبر داد و گفت: پیگیری‌ها برای تأمین آرد نیز ادامه دارد و انتظار می‌رود این موضوع نیز حل شود.

حسینی، در بخش دیگری به موضوع نان پرداخت و گفت: قیمت نان این روزها به یکی از دغدغه‌های جدی تبدیل شده است. افزایش هزینه‌های تولید از جمله رشد حدود ۶۰ درصدی دستمزد و افزایش هزینه‌های انرژی، قیمت تمام‌شده نان را بالا برده، اما تعیین قیمت نان در اختیار استان نیست. با این حال، پیگیری‌های لازم انجام شده و طبق قول مسئولان کشوری، حداکثر تا روزهای ابتدایی اردیبهشت، قیمت جدید نان در سطح کشور اعلام خواهد شد.

وی خطاب به نانوایان افزود: ما قدردان زحمات شما هستیم و موضوع اصلاح قیمت نان را به‌طور جدی دنبال می‌کنیم.

تشدید نظارت و جرائم سنگین در انتظار اخلالگران بازار

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر برخورد با تخلفات بازار گفت: با وجود اینکه اکثریت کسبه افراد منصف و همراهی هستند، اما تعداد محدودی با گران‌فروشی و سوداگری موجب اخلال در بازار می‌شوند. این افراد باید بدانند در صورت ادامه این روند، با تشدید نظارت، عرضه مستقیم کالا و اعمال جرائم سنگین مواجه خواهند شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان همچنین با بیان اینکه پنج گروه کالایی شامل محصولات پروتئینی، برنج و روغن و حبوبات، میوه و تره‌بار، آرد و نان و همچنین کالاهای واسطه‌ای مانند لاستیک، روغن موتور، آهن‌آلات و اقلام سلولزی و بهداشتی را به عنوان اولویت‌های اصلی نظارت اعلام کرد و از دستگاه‌های مسئول خواست تمرکز ویژه‌ای بر این اقلام داشته باشند، تأکید کرد: با اجرای این برنامه‌ها و همکاری همه دستگاه‌ها، می‌توان بازار را به سمت ثبات و آرامش هدایت کرد.

وی در ادامه با تأکید بر مسئولیت‌پذیری استان‌ها در مدیریت بازار گفت: اگر هر استانی به‌درستی مراقب وضعیت خود باشد، کل کشور نیز سامان پیدا می‌کند. اینکه بخواهیم شرایط خود را با سایر استان‌ها مقایسه کنیم، رویکرد درستی نیست؛ چراکه هر استان مسئولیت مستقلی در قبال معیشت مردم خود دارد و ما نیز باید متناسب با وظایف ذاتی‌مان، تمرکز ویژه‌ای بر این حوزه داشته باشیم.

حسینی، با اشاره به نارضایتی‌های مردمی در حوزه قیمت‌ها افزود: روزانه حجم بالایی از پیام‌ها و گلایه‌های مردمی در خصوص گرانی کالاها دریافت می‌شود؛ به‌طوری که در برخی موارد مردم از قیمت اقلامی مانند سیب‌زمینی یا تخم‌مرغ گلایه‌های جدی دارند.

وی ادامه داد: در حال حاضر قیمت تخم‌مرغ در بازار به حدود ۵۰۰ تا ۵۵۰ هزار تومان رسیده، اما با اجرای تصمیمات اتخاذشده در این جلسه، از جمله راه‌اندازی چادرهای عرضه مستقیم، این قیمت می‌تواند به حدود ۴۰۰ تا ۴۲۰ هزار تومان کاهش یابد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان با تأکید بر اثرگذاری اقدامات فوری در بازار تصریح کرد: اگر بر اجرای این تصمیمات پایبند باشیم، نتایج ملموسی در کوتاه‌مدت حاصل خواهد شد و کاهش قیمت‌ها در بازار قابل مشاهده خواهد بود.

وی با تأکید بر برخورد قاطع با تخلفات بازار اظهار کرد: از این لحظه به بعد، هیچ‌گونه مماشاتی در حوزه بازار پذیرفته نیست؛ چه در سطح مدیران دستگاه‌های اجرایی و چه در میان فعالان صنفی. هرگونه تخلف با جدیت پیگیری خواهد شد و دستگاه‌های نظارتی و امنیتی نیز در این مسیر همراه خواهند بود تا بتوانیم ثبات و آرامش را به بازار بازگردانیم.

حسینی، در توضیح مفهوم سود در بازار گفت: سود واقعی به تفاوت قیمت خرید جدید و قیمت فروش قبلی بستگی دارد. به‌عنوان مثال، اگر کالایی با ۵۰ درصد سود فروخته شود اما قیمت خرید مجدد آن بیشتر افزایش یافته باشد، در عمل قدرت جایگزینی کاهش می‌یابد و فروشنده متضرر می‌شود.

وی تصریح کرد: از نظر اقتصادی، با افزایش قیمت‌ها، کالاهای موجود نیز باید به نرخ روز عرضه شوند. با این حال، با توجه به شرایط فعلی کشور و ضرورت ایجاد ثبات در بازار، مقرر شد کالاها بر اساس قیمت درج‌شده عرضه شوند.

تأکید بر مرزبندی اختیارات قیمتی و نقش نظارت استانی

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان در جمع‌بندی مباحث جلسه با تأکید بر تفکیک نقش‌ها در قیمت‌گذاری و نظارت بر بازار اظهار کرد: مدیریت بازار در استان‌ها ناظر بر جلوگیری از قیمت‌های بالاتر از سود متعارف است و کاهش قیمت‌ها به کمتر از نرخ واقعی، نیازمند سیاست‌گذاری‌های کلان در سطح کشور است.

 وی با بیان اینکه نظام قیمت‌گذاری به سه گروه تقسیم می‌شود، افزود: گروه اول کالاهایی هستند که در سطح ملی توسط ستاد تنظیم بازار کشور قیمت‌گذاری می‌شوند، گروه دوم شامل تعداد محدودی از کالاها و خدمات است که در استان و با طی فرآیند مشخص در کمیته‌های تخصصی تعیین قیمت می‌شوند و گروه سوم نیز عمدتاً خدماتی هستند که توسط دستگاه‌های ملی و انجمن‌های تخصصی نرخ‌گذاری می‌شوند.

حسینی، تصریح کرد: اختیارات استان در حوزه قیمت‌گذاری محدود است و تمرکز اصلی بر نظارت بر رعایت قیمت‌های مصوب و جلوگیری از گران‌فروشی است؛ به‌عبارت دیگر، اگر کالایی بالاتر از قیمت تعیین‌شده عرضه شود، وظیفه استان بازگرداندن آن به نرخ مصوب است، نه تعیین قیمت‌های پایین‌تر از هزینه تمام‌شده.

وی در ادامه با قدردانی از رسانه‌ها گفت: رسانه‌ها نقش مهمی در انعکاس مطالبات مردم دارند، اما در کنار نقد و مطالبه‌گری، باید واقعیت‌های اقتصادی کشور را نیز برای جامعه تبیین کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان افزود: تصمیم‌گیری‌های اقتصادی با دشواری‌های فراوانی همراه است و گاهی اجرای برخوردهای نظارتی، مانند پلمب واحدهای متخلف، هزینه‌ها و فشارهای مختلفی به همراه دارد، اما این اقدامات برای صیانت از حقوق مردم ضروری است.

وی با اشاره به لزوم توسعه زیرساخت‌های تنظیم بازار خاطرنشان کرد: یکی از ضعف‌های استان، کمبود بازارچه‌های محلی برای عرضه مستقیم کالا است، در حالی که در کلان‌شهرها از این ظرفیت برای کنترل قیمت‌ها استفاده می‌شود و ابراز امیدواری کرد با همکاری شهرداری و حمایت استانداری، ایجاد و تقویت این بازارچه‌ها در دستور کار قرار گیرد.

حسینی، همچنین بر ضرورت حفظ تعادل میان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده تأکید کرد و گفت: هرگونه تصمیم‌گیری در حوزه قیمت باید بر مبنای آنالیز دقیق هزینه‌ها باشد تا هم از فشار بر مردم جلوگیری شود و هم تولید دچار آسیب نشود.

وی در پایان با قدردانی از همکاری دستگاه‌های اجرایی، نظارتی، امنیتی و رسانه‌ها اظهار کرد: استان همدان در اسفندماه کمترین نرخ تورم کشور را ثبت کرده که حاصل همکاری همه بخش‌ها بوده است و امیدواریم با تداوم نظارت‌ها و همراهی رسانه‌ها، بتوانیم این روند را حفظ کرده و شرایط بازار را به نفع مردم مدیریت کنیم.

انتهای خبر/