بازار مسکن در رکود معاملاتی با قیمت‌های بالا قفل شده است

کاظم روح‌بخش در گفتگو با خبرنگار ما با بیان اینکه بیش از ۱۵ سال است در بازار مسکن همدان فعالیت می‌کنم و شرایط امروز را می‌توانم یکی از پیچیده‌ترین دوره‌ها بدانم، اظهار کرد:  تعداد فایل‌های فروش نسبت به گذشته افزایش یافته اما معاملات قطعی به شکل محسوسی کاهش پیدا کرده است.

وی با اشاره به اینکه فروشندگان هنوز حاضر نیستند قیمت‌ها را پایین بیاورند، چون معتقدند هزینه ساخت، زمین و مصالح بالا رفته است، ادامه داد: از آن طرف خریداران هم توان پرداخت ندارند، نتیجه این شده که مذاکرات طولانی می‌شود اما به قرارداد ختم نمی‌شود.

یکی از مشاوران املاک در منطقه مرکزی شهر، گفت: واحدهای کوچک‌متراژ بیشترین تقاضا را دارند اما عرضه آن‌ها کم است. بیشتر تماس‌ها برای آپارتمان‌های زیر ۹۰ متر است که قیمت نهایی آن برای زوج‌های جوان قابل مدیریت‌تر باشد.

وی همچنین با اشاره به کاهش مراجعه سرمایه‌گذاران مطرح کرد: برخلاف سال‌های قبل، خریدهای سرمایه‌ای کمتر شده و بیشتر مراجعه‌کنندگان مصرف‌کننده واقعی هستند.

روح‌بخش عنوان کرد: اگر تسهیلات بانکی متناسب با قیمت‌های فعلی افزایش پیدا نکند و پروژه‌های جدید به بازار تزریق نشود، رکود معاملات در کنار ماندگاری قیمت‌های بالا ادامه خواهد داشت.

افزایش اجاره‌بها ما را به حاشیه شهر کشانده است

آزاده ترابی در گفتگو با خبرنگار ما با بیان اینکه تمدید قرارداد امسال برای خانواده‌اش به یکی از دشوارترین تجربه‌های سال‌های اخیر تبدیل شده است، اظهار کرد: من کارمند بخش خصوصی هستم، سال گذشته با مبلغ مشخصی قرارداد بستیم اما امسال صاحبخانه برای تمدید، افزایش قابل توجهی درخواست کرد که خارج از توان ما بود.

وی با اشاره به اینکه پس از هفته‌ها جست‌وجو در بنگاه‌های مختلف، ناچار شدم خانه‌ای کوچک‌تر در منطقه‌ای دورتر از محل کارم اجاره کنم، ادامه داد: هزینه رفت‌وآمدمان بیشتر شده و بچه‌ها هم از مدرسه قبلی‌شان دور افتاده‌اند، اما چاره‌ای نداشتیم.

این مستأجر همدانی با ابراز اینکه بسیاری از فایل‌هایی که با قیمت مناسب‌تر آگهی می‌شوند، یا سریع اجاره می‌روند یا شرایط دشواری دارند، عنوان کرد: برخی مالکان مبلغ ودیعه بالا می‌خواهند و اجاره ماهانه کمتری تعیین می‌کنند که تهیه همان پول پیش برای ما سخت است.

وی با تاکید بر اینکه افزایش حقوق‌ها با رشد اجاره‌بها همخوانی ندارد و فشار اصلی بر دوش خانواده‌های حقوق‌بگیر است، خاطرنشان کرد: بزرگ‌ترین نگرانی ما این است که اگر این روند ادامه پیدا کند، سال آینده باز هم مجبور به جابه‌جایی شویم.

این هزینه‌ها کاهش قیمت ممکن نیست

رضا یعقوبی در گفتگو با خبرنگار ما با بیان اینکه بسیاری از مردم تصور دقیقی از هزینه‌های ساخت ندارند، اظهار کرد: قیمت زمین طی سال‌های اخیر رشد قابل توجهی داشته و هزینه مصالح ساختمانی، دستمزد کارگران و عوارض شهرداری هم افزایش یافته است.

وی با اشاره به اینکه شروع یک پروژه جدید نیازمند سرمایه قابل توجهی است و ریسک‌های اقتصادی باعث شده برخی سازندگان با احتیاط بیشتری وارد بازار شوند، ادامه داد: وقتی قیمت تمام‌شده هر مترمربع بالا می‌رود، طبیعی است که فروش زیر آن رقم برای سازنده صرفه نداشته باشد.

این فعال حوزه ساخت‌وساز گفت: دریافت تسهیلات بانکی نیز با بروکراسی و نرخ‌های بازپرداخت سنگین همراه است و نمی‌تواند به‌طور کامل هزینه‌ها را پوشش دهد.

وی درباره وضعیت تقاضا مطرح کرد: مشتری هست، اما قدرت خرید کم شده است، بیشتر خریداران به دنبال واحدهای کوچک‌تر هستند و ترجیح می‌دهند در پروژه‌های آماده خرید کنند تا درگیر ریسک پیش‌خرید نشوند.

یعقوبی خاطرنشان کرد: اگر سیاست‌های حمایتی برای تولید مسکن و تسهیل صدور مجوزها اجرا شود، عرضه افزایش می‌یابد و بازار به تعادل نزدیک‌تر می‌شود؛ در غیر این صورت، فاصله میان توان خریداران و قیمت واحدهای نوساز بیشتر خواهد شد.

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «عصر همدان»، آنچه از مجموع اظهارات فعالان و شهروندان برمی‌آید، تصویری از بازاری است که در آن هر سه ضلع خریدار، مستأجر و سازنده با چالش‌هایی جدی روبه‌رو هستند. فروشندگان و سازندگان از افزایش هزینه‌ها سخن می‌گویند و متقاضیان از کاهش توان مالی.

کارشناسان بر این باورند که بدون افزایش عرضه هدفمند و تسهیل دسترسی به تسهیلات مؤثر، رکود معاملاتی ادامه خواهد یافت. همچنین نبود برنامه مشخص برای ساماندهی بازار اجاره می‌تواند به گسترش سکونت در مناطق کم‌برخوردار و افزایش نابرابری شهری منجر شود.

تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که بازار مسکن به شدت از متغیرهای کلان اقتصادی تأثیر می‌پذیرد و هرگونه نوسان در تورم یا سیاست‌های اعتباری، مستقیماً بر قیمت‌ها و حجم معاملات اثر می‌گذارد.

اکنون پرسش اصلی این است که آیا با اجرای سیاست‌های حمایتی و افزایش ساخت‌وساز، می‌توان تعادل را به بازار مسکن همدان بازگرداند یا این شهر همچنان شاهد تداوم رکود در سایه قیمت‌های بالا خواهد بود.

با وجود اقدامات انجام‌شده در سطح مدیریت استان، از جمله برگزاری جلسات مداوم و هفتگی در حوزه مسکن و پیگیری مستمر پروژه‌ها و همچنین افتتاح پروژه معطل‌مانده ۶۹۰ واحدی که امید تازه‌ای در میان متقاضیان ایجاد کرد، شواهد میدانی نشان می‌دهد چالش‌ها همچنان ادامه دارد. بسیاری از ثبت‌نام‌کنندگان طرح نهضت ملی مسکن از بالا بودن آورده اولیه و ناتوانی در تأمین مبالغ اعلام‌شده گلایه دارند؛ موضوعی که موجب کندی روند تکمیل پرونده‌ها و ریزش بخشی از متقاضیان شده است. 

از سوی دیگر، تسریع در اجرای پروژه کوی پرواز به‌عنوان یکی از طرح‌های مهم مسکن در همدان، به مطالبه جدی متقاضیان تبدیل شده است. فاصله میان توان مالی خانوارها و هزینه‌های واقعی ساخت، نشان می‌دهد علاوه بر پیگیری‌های مدیریتی، بازنگری در شیوه تأمین مالی و حمایت مؤثرتر از متقاضیان ضروری است تا وعده خانه‌دار شدن برای اقشار متوسط و کم‌درآمد به نتیجه ملموس برسد.

در این میان انتظار می‌رود مسئولان استانی و شهری با نگاهی فراتر از اقدامات مقطعی، برنامه‌ای شفاف و عملیاتی برای ساماندهی بازار مسکن ارائه دهند؛ از تسهیل صدور مجوزهای ساخت و حمایت واقعی از انبوه‌سازان گرفته تا نظارت مؤثر بر بازار اجاره و افزایش سقف تسهیلات متناسب با قیمت‌های روز. شهروندان همدانی حق دارند از سیاست‌گذاران بخواهند با تصمیم‌های کارشناسی و قابل اجرا، مسیر خانه‌دار شدن و تأمین سرپناه امن را هموارتر کنند و اجازه ندهند مسکن به دغدغه‌ای فرسایشی برای خانواده‌ها تبدیل شود.

انتهای خبر/