ابراهیم کارخانه‌ای در گفتگو با خبرنگار گروه سیاسی پایگاه خبری تحلیلی «عصر همدان» در تشریح دقیق اثرات سیاست‌های اقتصادی اخیر، با صراحت اعلام کرد که ادعای مبارزه قاطع و برنامه‌محور با رانت‌خواری می‌بایست نهایتاً به سلامت و استقلال اقتصاد کشور بیانجامد.

 وی هشدار داد: آنچه در عمل رخ داده، نه تنها به این هدف منجر نشده، بلکه بهانه‌ای شده برای تشدید گرانی و تورمی لجام‌ گسیخته که به‌ صورت هدفمند، معیشت قشرهای محروم و متوسط جامعه را در نوردیده است.

به گفته این تحلیلگر، به نظر می‌رسد تحلیلگران و مسئولان، نسخه‌ای اشتباه برای درمان رانت پیچیده‌اند؛ نسخه‌ای که نتیجه آن، انباشت ثروت بیش از پیش محتکران و سفته‌بازان و در مقابل، خم شدن قامت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان زیر بار فشار هزینه‌های سرسام‌آور است.

کارخانه‌ای با اشاره به پرسش رایج در افکار عمومی، به واقعه حذف ناگهانی ارز ترجیحی پرداخت و استدلال کرد: اگر تخصیص ارز ترجیحی خود منشأ رانت و انحراف بود، این سئوال به‌ حق مطرح است که چرا با حذف آن، قیمت کالاهای اساسی و اولیه‌ای که پیش از این با آن نرخ در دسترس مردم بودند، یکشبه و در برخی موارد تا سه برابر افزایش یافت و این آتش، به سایر بخش‌های بازار نیز سرایت کرد؟ این اقدام، موجی از گرانی را ایجاد نمود که تأثیر مستقیم و فوری بر زندگی روزمره مردم گذاشت.

این کارشناس مسائل بین‌الملل، راهکار جایگزین را در رویکردی کاملاً متفاوت دانست و تصریح کرد: مبارزه واقعی با رانت، که به تأیید مقامات عالی نیز رسیده، مستلزم اتخاذ سازوکارهای هوشمندانه‌ای است که اولویت آن، ارتقای ارزش پول ملی و تقویت قدرت خرید مردم باشد. تنها با مهار گرانی و بازگرداندن قیمت‌ها به سطحی معقول و منطقی می‌توان فضای اقتصادی کشور را به ثبات و آرامش رساند.

وی در ادامه تأکید کرد که درمان این بیمار اقتصادی با مسکن‌های مقطعی و شوک‌های قیمتی ممکن نیست.

به تحلیل کارخانه‌ای، ریشه اصلی این آشفتگی‌ها در سه سیاست «رهاسازی»، «شناورسازی» و «تلاطم‌سازی» عمدی یا غیرعمد نرخ ارز نهفته است.

 وی پدیده «سقوط ارزش پول ملی» را که با افسارگسیختگی قیمت دلار در بازار همراه شده، بزرگ‌ترین خیانت به آرمان‌های نظام اسلامی و ضربه‌ای سهمگین به مردمی دانست که ناخواسته معیشت آنان به نوسانات این ارز بیگانه گره خورده است.

این فعال سیاسی گفت: پرداخت دستمزدها به ریالِ ضعیف شده، در حالی که قیمت‌گذاری کالاها، مواد اولیه و حتی خدمات بر اساس دلار انجام می‌گیرد. این دوگانگی، موتور محرکه تورم سرسام‌آور و عامل اصلی فشار اقتصادی بر مردم است.

کارخانه‌ای با یادآوری فداکاری‌های بزرگ ملت ایران برای حفظ استقلال، این پرسش را مطرح کرد که آیا شایسته است امروز واحد پول ملی این کشور، گروگان واحد پولی کشوری شود که دشمنی آشکار با نظام دارد و ارزش بین‌المللی آن نیز خود با تردیدهای جدی مواجه است؟

وی بر لزوم اقدامات اساسی و بنیادی برای آزادسازی اقتصاد از زیر سلطه دلار تأکید ورزید و گفت: تا زمانی که دشمن، ارزش پول ملی ما را تعیین می‌کند، امنیت غذایی و معیشتی مردم همواره در معرض تهدید و تهاجم خواهد بود.

کارخانه‌ای راه حل نهایی را در «قطع وابستگی» دانست و پیشنهاد کرد: نخستین و فوری‌ترین گام، بهره‌گیری برنامه‌محور و سیستماتیک از نخبگان، اقتصاددانان دلسوز، وفادار و غیروابسته به مکاتب اقتصادی لیبرالی غربی است. این گروه می‌توانند با ارائه راهکارهای بومی و مبتنی بر واقعیت‌های اقتصاد ایران، مسیر ارتقای ارزش ریال و قطع رابطه مخرب آن با دلار را طراحی کنند.

 وی هشدار داد: ادامه روند کنونی به معنای تداوم فاصله گرفتن روزافزون ریال از سفره مردم و تحمل فشارهای مضاعف ناشی از کمبود ارز است. بنابراین، برنامه‌ریزان به جای ادامه سیاست‌های ویرانگر افزایش نرخ دلار و کالایی‌سازی آن، باید جراحی بزرگ اقتصاد را برای رهایی از این وابستگی مرگبار آغاز کنند.

انتهای خبر/