به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «عصرهمدان»، مسعود رضایی، صبح امروز در جلسه شورای مسکن استان با ارائه آمار دقیقی از متقاضیان طرح‌های مسکن، به تشریح موانع اصلی پیش‌روی ساخت‌وساز به‌ویژه برای دهک‌های کم‌درآمد پرداخت.

وی با بیان اینکه از تعداد ۶ هزار و ۲۰۰ متقاضی اولیه، پس از احراز شرایط، تعداد سه هزار و ۷۷۵ نفر گروه‌بندی و زمین به آنها تحویل داده شد، گفت: از این تعداد، یک هزار و ۷۲۳ نفر مربوط به دهک‌های یک تا چهار درآمدی هستند که نیازمند حمایت ویژه‌اند و تاکنون ۹۱۷ نفر از این گروه موفق به اخذ پروانه ساختمانی شده‌اند.

رئیس بنیاد مسکن همدان با اشاره به استقرار ۱۹ تسهیلگر در سطح استان برای کمک به متقاضیان در تشکیل پرونده و اخذ مجوز، عنوان کرد: از بین کسانی که پروانه گرفته‌اند، ۲۱۴ نفر تسهیلات شهری و ۴۱۵ نفر تسهیلات روستایی دریافت کرده‌اند که در مجموع ۷۲۹ نفر از متقاضیان تا این مرحله پیش رفته‌اند. همچنین ۱۸۸ نفر دیگر در مرحله تشکیل پرونده بانکی و انعقاد قرارداد هستند.

هزینه ۱۲۰ میلیون تومانی پروانه؛ مانع اصلی متقاضیان کم‌درآمد

وی اصلی‌ترین مانع را هزینه‌های اولیه سنگین عنوان کرد و گفت: بررسی‌های کارشناسی شهر به شهر نشان می‌دهد یک متقاضی برای استارت کار، نیازمند حدود ۱۲۰ میلیون تومان برای هزینه‌های پروانه، نظام مهندسی، آزمایش خاک و سایر موارد است. این مبلغ برای دهک‌های یک تا چهار که عمدتاً فاقد پس‌انداز هستند، سنگین و غیرقابل تأمین است.

رضایی تأکید کرد: حتی با تخفیف ۵۰ درصدی نظام مهندسی، این هزینه در شهرهایی مانند اسدآباد و نهاوند به‌طور متوسط حدود ۲۰ میلیون تومان برای هر متقاضی باقی می‌ماند که همین میزان نیز برای این قشر مشکل‌ساز است.

وی در ادامه به ارائه گزارشی از راهکارهای ضروری برای رفع موانع پرداخت.وی خواستار مداخله و همکاری دستگاه‌های ذیربط برای رفع مشکل اصلی، یعنی هزینه‌های بالای صدور پروانه ساختمانی شد. همچنین تأمین آب و برق کارگاهی و رفع کمبود مجری و مهندسین تخصصی در برخی شهرهای استان از دیگر مواردی بود که نیازمند پیگیری فوری اعلام شد.

مدیرکل بنیاد مسکن همدان بر لزوم افزایش همکاری بانک‌ها تأکید کرد و گفت: تسریع در پذیرش پرونده‌ها، انعقاد قرارداد و پرداخت اقساط متناسب با پیشرفت کار، نقش تعیین‌کننده‌ای در شتاب بخشیدن به پروژه‌ها دارد. رضایی به مشکل خاص شهر اسدآباد اشاره کرد و گفت اخذ سند قطعی برای ۱۳۰ قطعه زمین تفکیکی که معادل ۱۰ هزار و ۴۰ متقاضی است، به‌ویژه برای ارائه به بانک عامل، ضرورتی انکارناپذیر است.

وی همکاری نهادهای مردمی و حمایتی را خواستار شد و گفت مشارکت انجمن املاک‌سازان و پیگیری نهادهایی مانند کمیته امداد و بهزیستی برای کمک به ساخت مسکن افراد تحت پوشش و تأمین بخشی از هزینه‌ها، می‌تواند راهگشا باشد.

رضایی تأمین و تحویل کسری اراضی مورد نیاز برای نزدیک به ۶ هزار متقاضی تأیید شده در شهرهای مختلف استان از جمله اسدآباد، بهار، کبودرآهنگ، رزن، نهاوند و تویسرکان را نیز از جمله اولویت‌های پایانی برای تکمیل این طرح برشمرد.

تأمین فوری زمین برای مسکن نیروی انتظامی همدان

سردار حسین نجفی، در ادامه با اعلام برنامه ساخت ۴۱۵ واحد مسکن سازمانی در شهر همدان، خواستار تأمین فوری زمین برای اجرای این طرح شد.

وی با اشاره به تفاهم‌نامه منعقدشده با معاونت مهندسی فراجا اظهار کرد: بر اساس این تفاهم، موظف به احداث ۴۱۵ واحد مسکن در محدوده شهر همدان هستیم که جلسات فنی آن با مسئولان استانی برگزار شده است.

فرمانده انتظامی استان همدان با تأکید بر فوریت این پروژه تصریح کرد: در بخش ساخت مسکن سازمانی با عجله و فوریت مواجهیم. استان همدان در این حوزه از جمله آخرین استان‌هاست و تمامی مقدمات به‌جز تخصیص زمین فراهم شده است.

وی با اشاره به نیاز سایر شهرستان‌ها افزود: «این ضرورت در سطح استان نیز وجود دارد؛ به‌طور مثال، شهرستان ملایر با وجود ۷۲ واحد در دست احداث، به ۱۴۴ واحد دیگر نیاز دارد.

نجفی این پروژه را بخشی از «طرح نهضت مسکن سازمانی» دانست که به دستور مستقیم فرماندهی کل قوا اجرا می‌شود و گفت: در مراحل قبلی تخصیص سهم به استان محقق نشد. برای اجرای این مرحله نیز آمادگی کامل داریم و حتی از محل فروش املاک مازاد نیز برای تحقق این هدف حمایت خواهیم کرد.

وی در ادامه به تعهدات جانبی این طرح اشاره کرد و گفت: در طراحی پروژه، به تعهدات ما در قبال سایر نهادها نیز توجه شده است. بر این اساس، امکان ساخت ۲۰۰ واحد برای قوه قضائیه و بالغ بر ۱۰۰ واحد برای سپاه پاسداران در این مجتمع‌ها پیش‌بینی شده است.

فرمانده انتظامی استان همدان در پایان با اشاره به دو نیاز دیگر گفت: برای تکمیل این پروژه، نیازمند تخصیص زمین برای دو منظور دیگر نیز هستیم: اول، زمینی برای انتقال و ساخت ستاد جدید انتظامی شهرستان ملایر پس از فروش ستاد قبلی، و دوم، زمینی برای احداث ستاد جدید فرماندهی انتظامی شهرستان همدان در داخل شهر.» وی از استاندار و فرماندار ملایر خواست تا پیگیری و تحقق این دو مورد را مسئولیت پذیرند.

انتهای خبر/