قیمت انرژی؛ جراحی نجات‌بخش یا مسکن ویرانگر

عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی‌سینا عنوان کرد:

قیمت انرژی؛ جراحی نجات‌بخش یا مسکن ویرانگر

عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی‌سینا تداوم قیمت‌دستوری انرژی را عامل ناترازی و فرسودگی زیرساخت دانست، از سهم ۲۷ برابری دهک دهم گفت و مخالفان جراحی را سه گروهِ منتفع، مخالف نظام و ناآگاه برشمرد.

حسن رحیمی‌روشن در گفتگو با خبرنگار گروه سیاسی پایگاه خبری تحلیلی «عصرهمدان»، در تحلیل وضعیت کنونی بازار انرژی، هشدار داد: ادامه‌ سیاست حفظ قیمت‌های پایین بنزین، گاز و برق، سیستم زیرساختی کشور را به سمت فروپاشی تدریجی سوق می‌دهد.

وی با اشاره به آغاز طرح هدفمندسازی یارانه‌ها از سال ۱۳۸۹، اعلام کرد: بهانه‌ عدالت در این سال‌ها، به ابزاری برای حفظ وضعیتی تبدیل شده که نه تنها تورم را مهار نکرده، بلکه زمینه‌ساز هدررفت روزافزون سرمایه‌های ملی گردیده است.

عضو هیأت علمی گروه سیاسی دانشگاه بوعلی‌سینا همدان بحران‌های اخیر نظیر خاموشی‌های مکرر برق و ناترازی شدید آب در فلات مرکزی را حلقه‌های یک زنجیره دانست و تصریح کرد: علت تمامی این معضلات، توزیع تقریباً رایگان حامل‌های انرژی است.

رحیمی‌روشن تأکید کرد: دولت به دلیل دریافت نکردن بهای واقعی، عملاً توان سرمایه‌گذاری برای نوسازی نیروگاه‌ها، شبکه‌های انتقال آب و خطوط لوله‌ی گاز را از دست داده و این فرسودگی، زنگ خطری برای امنیت پایدار کشور محسوب می‌شود.

وی هشدار داد: اگر این روند ادامه یابد، آنچه امروز به‌صورت ارزان در اختیار عموم قرار می‌گیرد، در آینده‌ای نزدیک به کالایی نایاب تبدیل خواهد شد و تبعات سیاسی و اجتماعی جبران‌ناپذیری به دنبال خواهد داشت.

این استاد دانشگاه در ادامه، رویکرد حامیان وضعیت موجود را مصداق بارز «ضعف در آینده‌نگری» توصیف کرد و گفت: این گروه، به‌جای انجام یک جراحی اساسی بر پیکره‌ی اقتصاد انرژی، مدام در حال مصرف «مسکن» هستند؛ غافل از اینکه بیماری در خفا در حال پیشرفت است و می‌تواند در یک لحظه، کل سیستم را از پای درآورد.

وی سه دسته‌ اصلی مخالفان این جراحی را معرفی کرد و گفت: نخست، منتفعان ثروتمندی هستند که با خودروهای متعدد خود، بیشترین بهره را از یارانه‌های پنهان می‌برند و آمارها نشان می‌دهد دهک دهم، حدوداً ۲۷ برابر دهک اول از این یارانه‌ها بهره‌مند می‌شود. دوم، مخالفان نظام هستند که تداوم ناترازی‌ها را مسیری برای فروپاشی می‌دانند و با هر اصلاحی مخالفت می‌ورزند. سوم، دلسوزان ناآگاهی که بدون درک عمیق از مسئله، به نام عدالت از افزایش قیمت جلوگیری می‌کنند.

این تحلیلگر سیاسی در پایان راهکار خود را ارائه داد و خاطرنشان کرد: عدالت واقعی، یعنی اختصاص سهمیه‌ کافی با قیمت عادلانه برای همگان، تفکیک زیرساخت‌های ناوگان عمومی از بخش خصوصی و عرضه‌ مازاد انرژی به قیمت واقعی در بازار.

رحیمی‌روشن در جمع‌بندی سخنان خود بار دیگر تکرار کرد که اصلاح این وضعیت، یک انتخاب سیاسی نیست، بلکه یک ضرورت حیاتی برای نجات زیرساخت‌های کشور از نابودی کامل است و هرگونه مماشات، تنها بر عمق فاجعه می‌افزاید.

انتهای خبر/