مقابله با کشت ممنوعه در نهاوند بدون اغماض

فرماندار نهاوند تأکید کرد:

مقابله با کشت ممنوعه در نهاوند بدون اغماض

فرماندار نهاوند با تأکید بر ضرورت استمرار اقدامات مقابله‌ای با کشت گیاهان ممنوعه، گفت: برخورد قانونی با متخلفان، تقویت اقدامات پیشگیرانه و درمانی و تکمیل زنجیره مقابله با اعتیاد باید به‌صورت جدی و مستمر دنبال شود.

به گزارش خبرنگار گروه سیاسی پایگاه خبری تحلیلی «عصرهمدان»، مجتبی بیرانوند صبح امروز در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان نهاوند در محل فرمانداری این شهر اظهار کرد: همدلی، انسجام و دغدغه‌مندی مجموعه شهرستان موجب شد اقدامات مقابله‌ای با جدیت دنبال شده و عملیات امحای کشت‌های ممنوعه با موفقیت و بدون ایجاد تنش انجام شود.

وی با اشاره به قرار گرفتن نهاوند در مجاورت دو استان درگیر با معضل کشت گیاهان ممنوعه افزود: با وجود این شرایط، شهرستان نهاوند باید همچنان در برابر گسترش این پدیده ایستادگی کند و اجازه ندهد کشت گیاهان ممنوعه در شهرستان ریشه پیدا کند.

فرماندار نهاوند با تأکید بر اینکه مقابله با کشت غیرقانونی باید مستمر و بدون اغماض باشد، تصریح کرد: جهاد کشاورزی باید موارد تخلف را به‌طور کامل شناسایی و به دستگاه قضایی معرفی کند و مطابق مصوبات، از ارائه خدمات و حمایت‌های قانونی به افراد متخلف جلوگیری شود. شوراها و دهیاران متخلف نیز باید مطابق قانون به مراجع ذی‌صلاح معرفی شوند.

بیرانوند ضمن تقدیر از بخشداران و دهیارانی که در اجرای طرح مقابله با کشت گیاهان ممنوعه پای کار بودند، گفت: در کنار برخورد با متخلفان، باید از ظرفیت شوراها، دهیاری‌ها، معتمدان محلی، پایگاه‌های بسیج و افراد مؤثر در مناطق مختلف برای شناسایی به‌موقع کشت‌های ممنوعه و پیشگیری از گسترش آن استفاده کرد.

وی تجهیز امکانات مورد نیاز برای عملیات امحای کشت‌های ممنوعه را یکی از نیازهای شهرستان دانست و اظهار کرد: تأمین دستگاه‌های مناسب و آموزش نیروهای ماهر برای استفاده از این تجهیزات باید مورد توجه قرار گیرد تا شهرستان هنگام اجرای عملیات با کمبود امکانات و نیروی متخصص مواجه نباشد.

فرماندار نهاوند در ادامه با تأکید بر ضرورت تقویت اقدامات درمانی و صیانتی گفت: مبارزه با مواد مخدر تنها با برخورد انتظامی و قضایی محقق نمی‌شود و باید همزمان در حوزه‌های پیشگیری، درمان، صیانت و مشارکت اجتماعی نیز اقدامات جدی انجام شود.

بیرانوند با اشاره به اهمیت مرکز ماده ۱۶ نهاوند از تلاش‌های مجموعه سپاه و مسئولان این مرکز تقدیر کرد و افزود: فرآیند درمان و صیانت از افراد مبتلا به اعتیاد باید به‌گونه‌ای باشد که فرد پس از طی دوره درمان، با کسب مهارت و فراهم شدن زمینه مناسب برای بازگشت سالم به جامعه از مرکز خارج شود.

وی خواستار تقویت ظرفیت مرکز ماده ۱۶ و حمایت بیشتر دستگاه‌های استانی شد و گفت: با توجه به اینکه بخشی از ظرفیت این مرکز به افراد سایر شهرستان‌ها نیز اختصاص پیدا می‌کند، ضروری است حمایت‌های استانی متناسب با این ظرفیت افزایش یابد.

فرماندار نهاوند همچنین با انتقاد از ضعف نظارت بر برخی مراکز درمانی و کلینیک‌های ترک اعتیاد تأکید کرد: نظارت بر نحوه توزیع و مصرف داروهای تحت پوشش درمان اعتیاد باید دقیق و مستمر باشد و در صورت مشاهده تخلف، بدون اغماض با متخلفان برخورد قانونی شود.

بیرانوند خاطرنشان کرد: هدف از اختصاص یارانه و حمایت دولتی به مراکز درمانی، کمک به درمان و بازگشت افراد به زندگی سالم است و نباید این حمایت‌ها به عاملی برای ایجاد انحراف در فرآیند درمان تبدیل شود.

وی بر ضرورت فعال‌تر شدن کمیته‌های تخصصی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر تأکید کرد و گفت: در کنار کمیته مقابله، کمیته‌های پیشگیری و فرهنگی، درمان، مشارکت‌های مردمی و قضایی نیز باید با برنامه، مستمر و نتیجه‌محور فعالیت کنند و گزارش عملکرد خود را در جلسات شورا ارائه دهند.

فرماندار نهاوند با اشاره به نقش سازمان‌های مردم‌نهاد و گروه‌های مردمی در مبارزه با اعتیاد اظهار کرد: ظرفیت گروه‌های مردمی، به‌ویژه انجمن‌های فعال در حوزه ترک اعتیاد، باید بیش از گذشته در تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌های شهرستان مورد استفاده قرار گیرد.

بیرانوند در پایان تأکید کرد: مبارزه با مواد مخدر یک مسئولیت جمعی است و همه دستگاه‌ها باید در یک جبهه و با هماهنگی کامل برای کاهش آسیب‌های اجتماعی، پیشگیری از اعتیاد، برخورد با شبکه‌ها و عوامل گسترش مواد مخدر و حمایت از افراد در مسیر درمان و بازگشت به جامعه تلاش کنند.

وی خواستار پیگیری مصوبات جلسه، تقویت اقدامات پیشگیرانه، تکمیل زنجیره درمان و صیانت و استمرار نظارت بر مراکز مرتبط با حوزه مواد مخدر شد.