گران‌فروشی خط قرمز دولت است

وزیر دادگستری:

گران‌فروشی خط قرمز دولت است

وزیر دادگستری با بیان اینکه افزایش خودسرانه قیمت کالاها، گران‌فروشی محسوب می‌شود، گفت: دستگاه‌های نظارتی باید بدون وقفه بر بازار نظارت کنند و اگر دلیل بخشی از تورم ناشی از نبود نظارت باشد، دولت پاسخی برای مردم نخواهد داشت.

به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «عصر همدان» ظهر امروز امیرحسین رحیمی در شورای اداری استان همدان به شرایط کشور اشاره کرد و گفت: ما با دشمنی روبه‌رو هستیم که با استفاده از تجهیزات و امکانات گسترده نظامی تلاش کرد کشور را با مشکل مواجه کند، اما ایستادگی نیروهای مسلح، دستگاه‌های امنیتی و انتظامی و همراهی مردم دشمن را شکست داد.

وی با تأکید بر اینکه ایجاد اختلاف و شکاف در جامعه از مهم‌ترین اهداف دشمن است، افزود: در خصوص موضوعاتی همچون جنگ یا مذاکره، چارچوب‌های قانونی کشور مشخص است و تصمیمات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید رهبر معظم انقلاب، مبنای عمل خواهد بود.

وزیر دادگستری ادامه داد: همه باید برای حفظ امنیت و منافع ملی، با حفظ وحدت و همدلی همسو باشیم و اجازه اختلاف‌افکنی به دشمن ندهیم.

رحیمی با بیان اینکه مردم امروز از نظر معیشتی در تنگنا هستند، عنوان کرد: تورم و گرانی بالا است و ما به‌عنوان دولت باید برای کاهش آن تلاش کنیم.

وی ادامه داد: مردم در صورتی که مشخص شود بخشی از افزایش قیمت‌ها ناشی از نبود نظارت و تخلف بوده، از ما راضی نخواهند بود و دولت نیز پاسخی برای آن نخواهد داشت.

وزیر دادگستری با بیان اینکه نظارت مؤثر بر بازار تنها به تعزیرات مربوط نیست و مجموعه‌ای از دستگاه‌ها در این خصوص وظیفه دارند، گفت: تأمین کالا، قیمت‌گذاری، نظارت و بازرسی و در نهایت رسیدگی به تخلفات مراحلی هستند که باید در کنار یکدیگر و هماهنگ انجام شوند.

رحیمی با اشاره به اینکه اگر تأمین کالا و اطلاع‌رسانی مناسب انجام نشود، نظارت بر بازار نیز با مشکل مواجه خواهد شد، افزود: در بخش بازرسی‌ها کمبود نیروی بازرسی در برخی دستگاه‌ها وجود دارد و باید برای تقویت ساختار نظارت و بازرسی چاره‌اندیشی شود.

وی خاطرنشان کرد: طرح ساماندهی نظارت بر بازار در استان همدان، با مسئولیت استاندار و همکاری مدیران دستگاه‌های مرتبط، سازوکاری برای تقویت نظارت بر بازار در استان است.

وزیر دادگستری با تأکید بر اینکه طرح قرارگاه فرماندهی واحد نظارت بر بازار، با ابتکار استانداری همدان طراحی و اجرا شد، گفت: این طرح پس از بررسی در سطح ملی به تصویب ستاد تنظیم بازار کشور رسید و اکنون اجرای آن در کشور ابلاغ شده است.

رحیمی با بیان اینکه مهم‌ترین ویژگی طرح این است که نیروی جدیدی به مجموعه دولت اضافه نمی‌کند، افزود: بلکه در این طرح از ظرفیت مدیران و دستگاه‌های موجود استفاده می‌شود و هر دستگاه با حضور در این قرارگاه، شناخت دقیق‌تری از وضعیت حوزه تخصصی و مشکلات مردم پیدا می‌کند.

وزیر دادگستری ادامه داد: افزایش کشف تخلفات نباید موجب توقف نظارت شود و حتی اگر در مقطعی تخلفات کاهش یافت، دستگاه‌های مسئول باید همچنان به بازرسی و نظارت ادامه دهند.

رحیمی با تأکید براینکه کالایی که قبلا خریداری شده، باید بر اساس قیمت تمام‌شده همان کالا و سود قانونی محاسبه شود، گفت: افزایش خودسرانه قیمت، مصداق گران‌فروشی است.

وی با اشاره به افزایش حدود ۳۰ تا ۴۰ درصدی کشف تخلفات در سازمان تعزیرات نسبت به گذشته، افزود: این افزایش نشان دهنده نظارت‌ بیشتر است و باید نظارت‌های بیشتری نیز در دستور کار باشد.

وزیر دادگستری با بیان اینکه تولیدکنندگان و واردکنندگان باید قیمت خوداظهاری کالاهای خود را در سامانه ۱۲۴ ثبت کنند، عنوان کرد: در صورت ثبت نکردن قیمت، با تخلف عدم درج قیمت مواجه خواهند شد.

رحیمی در پایان با تأکید بر اینکه قیمت برخی اقلام مانند محصولات کشاورزی و میادین میوه و تره‌بار با توجه به شرایط هر استان متفاوت است، گفت: تعیین قیمت آن‌ها در مواردی بر عهده استان قرار دارد و قیمت‌گذاری نان نیز به همین شکل انجام می‌شود.

انتهای خبر/