علی فلک‌دین در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «عصرهمدان»، با اشاره به اهمیت صیانت از منابع آبی و بستر رودخانه‌ها اظهار کرد: بر اساس مواد ۲ و ۳ قانون توزیع عادلانه آب و تبصره‌های ذیل آن، بستر و حریم تالاب‌ها، رودخانه‌ها و مسیل‌ها متعلق به دولت است و هرگونه دخل و تصرف، برداشت مصالح و انجام فعالیت‌های عمرانی در این محدوده‌ها بدون اخذ مجوزهای قانونی ممنوع است.

فلک‌دین افزود: برداشت غیرمجاز شن و ماسه از بستر رودخانه‌ها علاوه بر تخریب بستر طبیعی رودخانه، می‌تواند موجب تغییر شرایط مورفولوژیکی، برهم خوردن مسیر جریان آب، ایجاد انحراف در مسیر سیلاب‌ها و افزایش خطرات ناشی از وقوع سیلاب شود و در نهایت خسارت‌های جبران‌ناپذیری به منابع ملی، اراضی و مزارع کشاورزی، راه‌ها و سایر تأسیسات زیربنایی وارد کند.

مدیر منابع آب شهرستان نهاوند ادامه داد: در همین راستا، گروه گشت و بازرسی اداره منابع آب نهاوند در جریان بازدیدهای نظارتی خود، از برداشت غیرمجاز شن و ماسه که توسط یک شرکت پیمانکاری اداره راه از بستر رودخانه حرم‌آباد در حال انجام بود، جلوگیری کرد.

وی تصریح کرد: پس از شناسایی این تخلف، اقدامات قانونی لازم در دستور کار قرار گرفت و مدیریت منابع آب شهرستان نهاوند در حال تشکیل پرونده قضایی برای این شرکت پیمانکاری و معرفی آن به مراجع قضایی است تا موضوع مطابق قوانین و مقررات مورد رسیدگی قرار گیرد.

فلک‌دین با اشاره به ماده ۴۸ قانون توزیع عادلانه آب خاطرنشان کرد: صدور اجازه بهره‌برداری یا واگذاری بهره‌برداری از شن و ماسه و خاک رس بستر و حریم رودخانه‌ها، انهار و مسیل‌ها و همچنین حریم قانونی سواحل دریاها و دریاچه‌ها، منوط به کسب موافقت قبلی وزارت نیرو است و هیچ فرد، دستگاه یا شرکت پیمانکاری بدون طی مراحل قانونی و دریافت مجوزهای لازم، حق برداشت از بستر و حریم رودخانه‌ها را ندارد.

وی با تأکید بر تداوم نظارت‌ها در این زمینه گفت: اجرای طرح صیانت از حریم و بستر رودخانه‌ها در محدوده شهرستان نهاوند به‌صورت جدی در دستور کار گروه‌های گشت و بازرسی اداره منابع آب قرار دارد و با هرگونه دخل و تصرف غیرمجاز، برداشت مصالح و تجاوز به حریم و بستر رودخانه‌ها، مطابق قانون برخورد خواهد شد.

مدیر منابع آب نهاوند در پایان تأکید کرد: حفاظت از بستر و حریم رودخانه‌ها یک ضرورت برای پیشگیری از خسارات ناشی از سیلاب و حفظ منابع طبیعی و زیرساخت‌های شهرستان است و دستگاه‌های اجرایی و پیمانکاران نیز باید پیش از اجرای هرگونه عملیات در حریم و بستر رودخانه‌ها، نسبت به اخذ مجوزهای قانونی از مراجع ذی‌صلاح اقدام کنند.

انتهای خبر/