صدور اسناد اراضی ۳۲۰هکتاری با موانع ثبتی روبه‌روست

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان همدان:

صدور اسناد اراضی ۳۲۰هکتاری با موانع ثبتی روبه‌روست

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان همدان از وجود اسناد مالکیت، درخواست‌های ثبتی و معارضان در محدوده اراضی ۳۲۰ هکتاری خبر داد و گفت: تعیین تکلیف این موارد برای تجمیع و صدور سند یکپارچه ضروری است.

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «عصرهمدان»، سید مهدی موسوی ظهر امروز در شورای مسکن با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای رفع معضل ثبتی اراضی ۳۲۰ هکتاری اظهار کرد: اگر قرار باشد برای کل این محدوده یک سند صادر شود، از نظر فرآیند ثبتی کار پیچیده‌ای نیست و همان اقداماتی که برای یک قطعه کوچک انجام می‌شود، برای یک محدوده بزرگ نیز قابل انجام است، اما مشکلات در مرحله کارشناسی و تعیین وضعیت مالکیت‌ها خود را نشان می‌دهد.

وی افزود: حدود ۴۰ هکتار از اراضی این محدوده هنوز با مالکان به توافق نرسیده و این اراضی نیز به صورت پراکنده در دل محدوده ۳۲۰ هکتاری قرار گرفته‌اند. وجود این قطعات پراکنده می‌تواند در زمان تجمیع و صدور سند یکپارچه، مشکلات جدی ایجاد کند.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان همدان ادامه داد: در حال حاضر ۴۱ فقره سند مالکیت تک‌برگ در این محدوده در اختیار مردم قرار دارد و دارندگان این اسناد، مالکیت رسمی خود را در بخش‌هایی از اراضی دارند. همچنین بر اساس آمار موجود، حدود ۷۰ تا ۸۰ نفر از افرادی که احتمال دارد در محدوده اراضی مورد اختلاف قرار داشته باشند، به صورت جداگانه برای دریافت سند درخواست ثبت کرده‌اند.

موسوی با اشاره به ضرورت تعیین تکلیف این درخواست‌ها گفت: اداره ثبت اسناد از نظر قانونی مکلف است درخواست‌های ثبت‌شده را بررسی و روند قانونی آنها را دنبال کند. در صورتی که برای این افراد سند صادر شود، ممکن است توافق‌های انجام‌شده برای تجمیع اراضی با مشکل مواجه شود و در مراحل بعدی نیز صدور سند یکپارچه دشوارتر شود.

وی همچنین از وجود تعدادی معارض در این پرونده خبر داد و اظهار کرد: تعدادی از افراد نسبت به این اراضی اعتراض کرده‌اند و با توجه به اطلاع مردم از برنامه‌های دولت برای این محدوده، احتمال افزایش تعداد متقاضیان و معارضان نیز وجود دارد.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان همدان پیشنهاد کرد برای جلوگیری از توقف کامل روند، ابتدا بزرگ‌ترین قطعه‌ای که فاقد سند معارض و مشکل مالکیتی است، تعیین تکلیف و برای آن پرونده مستقل تشکیل شود.

موسوی گفت: صدور سند برای این قطعه می‌تواند به عنوان نخستین گام اجرایی، اطمینان لازم را در میان مردم ایجاد کند و انگیزه‌ای برای سایر مالکان باشد تا برای تعیین تکلیف و توافق درباره اراضی خود اقدام کنند. پس از آن نیز قطعاتی که از نظر ثبتی فاقد معارض و سند قبلی هستند، به صورت مرحله‌ای تعیین تکلیف و سند آنها صادر خواهد شد.

انتهای خبر/