به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «عصر همدان»، حمید ملانوری‌شمسی، پیش از ظهر امروز در جلسه شورای عالی مسکن با بیان اینکه پروژه‌های مسکن از اولویت‌های اصلی مدیریتی و اجرایی استان است، اظهار کرد: هزینه مسکن یکی از سنگین‌ترین بخش‌های سبد خانوار محسوب می‌شود و بر همین اساس تلاش داریم پروژه‌های مسکن را با سرعت بیشتری تکمیل کنیم تا هم مشمول افزایش قیمت‌ها و تورم نشوند و هم مستأجران بتوانند زودتر صاحب خانه شوند.

وی افزود: تمامی پروژه‌های مسکن استان که متقاضیان آن ثبت‌نام و تأیید نهایی شده‌اند، فعال هستند و روند پیشرفت مطلوبی دارند. این پروژه‌ها هر هفته در جلسات شورای تأمین مسکن استان رصد می‌شوند.

استاندار همدان با اشاره به برگزاری جلسه ویژه برای پروژه کوی پرواز گفت: این پروژه با ۸ هزار و ۲۷۶ واحد، بزرگ‌ترین پروژه نهضت ملی مسکن کشور است و به دلیل گستردگی، نیازمند تصمیم‌گیری‌ها و پیگیری‌های جدی است.

ملانوری‌شمسی تصریح کرد: در حال حاضر میانگین پیشرفت این پروژه به ۳۹ درصد رسیده و برخی بلوک‌ها بیش از ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند. همچنین اجرای خدمات زیربنایی شامل آب، فاضلاب، برق و گاز آغاز شده است.

وی ادامه داد: در بخش خدمات روبنایی نیز شش واحد آموزشی کوچک، دو مدرسه حیات طیبه، فضاهای انتظامی و امنیتی برای نیروی انتظامی و سپاه و همچنین کاربری‌های بهداشتی و درمانی پیش‌بینی و زمین آن‌ها به دستگاه‌های مربوطه تحویل شده است و عملیات اجرایی این بخش‌ها از خردادماه آغاز می‌شود.

تسهیلات حمایتی و هشدار به متقاضیان کم‌تعهد

استاندار همدان با اشاره به تأمین منابع مالی پروژه‌ها گفت: بخشی از منابع از طریق تسهیلات بانکی و بخشی از آورده متقاضیان تأمین می‌شود. سال گذشته با مصوبه شورای عالی مسکن، مبلغ ۳۵۰ میلیون تومان تسهیلات قرض‌الحسنه از محل فروش املاک مازاد دولت برای دهک‌های یک تا چهار در نظر گرفته شد که امسال این رقم به ۴۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است.

وی افزود: نرخ سود این تسهیلات دو درصد است و افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی با بازپرداخت ۱۵ ساله و سایر مشمولان دهک‌های یک تا چهار با بازپرداخت هفت‌ساله از آن بهره‌مند می‌شوند.

ملانوری‌شمسی همچنین گفت: بر اساس قانون، پروژه‌هایی که به ۸۰ درصد پیشرفت برسند، از محل صندوق ملی مسکن نیز ۲۰۰ میلیون تومان کمک دریافت خواهند کرد و استان پیگیر جذب این منابع است.

وی با تأکید بر ضرورت همراهی متقاضیان اظهار کرد: برخی متقاضیان دهک‌های بالا با وجود تمکن مالی، پس از پرداخت اولیه دیگر مشارکتی در پروژه نداشته‌اند و این مسئله به روند اجرای طرح‌ها آسیب می‌زند. در صورت ادامه این روند، اقدامات قانونی برای خروج این افراد از پروژه‌ها انجام خواهد شد.

استاندار همدان همچنین به پروژه ۶۹۰ واحدی اشاره کرد و گفت: این پروژه سال گذشته تکمیل و تحویل شد، اما هنوز ۱۱۰ متقاضی برای تحویل واحدهای خود مراجعه نکرده‌اند و سهم باقی‌مانده را نپرداخته‌اند؛ موضوعی که موجب اختلال در تأمین منابع سایر پروژه‌ها شده است.

وی در پایان تأکید کرد: دولت متعهد است دهک‌های پایین و افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی را خانه‌دار کند، اما موفقیت پروژه‌های نهضت ملی مسکن نیازمند همراهی جدی مردم و متقاضیان است تا بتوان پروژه‌ها را در سراسر استان با سرعت و کیفیت مطلوب به سرانجام رساند.

کوی پرواز همدان پروژه‌ای یکپارچه و ملی است

در حوزه مسکن، نشان از علاقه‌مندی و انگیزه جدی برای حل مشکل مسکن استان داریم و لازم است برخی نکات جمع‌بندی‌شده دوباره مورد تأکید قرار گیرد؛ از همین رو تشکیل کارگروه تخصصی حقوقی با حضور کارشناسان حوزه‌های مالی، حقوقی و فنی در دستور کار قرار گرفته است.

استاندار همدان با بیان این مطلب در جلسه شورای مسکن استان اظهار کرد: این کارگروه با مسئولیت مدیرکل راه و شهرسازی تشکیل می‌شود تا وضعیت پروژه عظیم کوی پرواز به‌صورت دقیق و کارشناسی بررسی شود و تصمیم‌گیری‌ها بر اساس داده‌های واقعی انجام گیرد.

وی با تأکید بر لزوم نگاه یکپارچه به پروژه کوی پرواز افزود: این پروژه نباید به‌صورت تکه‌تکه دیده شود، بلکه یک پروژه کامل و ملی است که با وجود اجرای فازبندی، در نهایت یک مجموعه واحد محسوب می‌شود.

به گفته وی، بخشی از متقاضیان این طرح از سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۸ ثبت‌نام کرده‌اند و گروهی نیز از سال ۱۴۰۲ وارد پروژه شده‌اند. در مجموع این پروژه با حدود ۸ هزار و ۲۷۶ واحد در حال اجراست و میانگین پیشرفت فیزیکی آن حدود ۳۹ تا ۴۰ درصد برآورد می‌شود؛ هرچند برخی بلوک‌ها تا ۵۰ و ۶۰ درصد و حتی بیشتر پیشرفت داشته‌اند.

استاندار همدان با اشاره به ضرورت اجرای هم‌زمان خدمات زیربنایی و روبنایی تصریح کرد: دستگاه‌های خدمات‌رسان از جمله آب، فاضلاب و برق وارد کار شده‌اند و روند اجرایی پروژه‌های زیرساختی در حال انجام است. همچنین خدمات روبنایی نیز طراحی و واگذار شده و مقرر است از خردادماه عملیات اجرایی برخی از آن‌ها آغاز شود.

وی با بیان اینکه وضعیت همه عوامل دخیل در پروژه باید شفاف و دقیق مشخص شود، گفت: کارفرما، کارگزار و مجری پروژه، متقاضیان و دستگاه‌های خدمات‌رسان هرکدام باید نقش و مسئولیت خود را به‌صورت روشن انجام دهند تا روند اجرا بدون ابهام پیش برود.

ملانوری‌شمسی با اشاره به برخی ناهماهنگی‌ها در روند پرداخت‌ها و مشارکت متقاضیان افزود: بخشی از متقاضیان تعهدات مالی خود را به‌موقع انجام داده‌اند، اما برخی دیگر با وجود توان مالی از پرداخت آورده خودداری کرده‌اند که این موضوع در روند پیشرفت پروژه تأثیرگذار بوده است.

وی ادامه داد: برای رفع این مسائل مقرر شده ظرف دو هفته آینده کار کارشناسی دقیق و جامع انجام شود تا وضعیت پروژه به‌صورت بلوک‌به‌بلوک، فازبه‌فاز و حتی نفر به نفر مشخص شود و بر اساس آن تصمیمات اجرایی اتخاذ گردد.

استاندار همدان تأکید کرد: هدف اصلی مدیریت استان برخورد نیست، بلکه حل مشکلات و رفع گره‌های اجرایی پروژه است و در این مسیر پیشنهادهای مختلفی برای تزریق منابع مالی بیشتر نیز در حال بررسی است.

وی با اشاره به اهمیت تکمیل پروژه گفت: تمرکز اصلی بر اتمام کامل واحدهای مسکونی است تا پروژه دچار بلاتکلیفی نشود و مردم در سریع‌ترین زمان ممکن به مسکن خود دسترسی پیدا کنند.

ملانوری‌شمسی در ادامه خاطرنشان کرد: هم‌زمانی کامل تحویل واحدهای مسکونی با تکمیل تمامی خدمات روبنایی و زیربنایی امکان‌پذیر نیست، اما دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند این خدمات را در کوتاه‌ترین زمان ممکن تکمیل کنند.

وی افزود: زمین‌های مربوط به کاربری‌های آموزشی، درمانی، انتظامی و خدماتی پیش‌بینی و واگذار شده و طراحی‌ها در حال انجام است و به‌تدریج وارد مرحله اجرا می‌شود.

استاندار همدان در پایان تأکید کرد: هدف نهایی این است که واحدهای مسکونی هرچه سریع‌تر تکمیل شوند تا مردم متحمل فشار تورم و افزایش هزینه‌ها نشوند و حق طبیعی آن‌ها در برخورداری از مسکن مناسب در کوتاه‌ترین زمان محقق شود.

انتهای خبر/