به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «عصرهمدان»، کاشت غیرقانونی گیاه خشخاش که ماده اولیه ساخت مواد مخدر است را می‌توان به عنوان پایان یک جامعه سالم عنوان کرد که مشکلات بسیار زیاد فردی و اجتماعی را ایجاد می‌کند و هزینه‌های هنگفتی را بر خانواده‌ها و جامعه تحمیل می‌کند.

هر زمین که به کشت خشخاش اختصاص می‌یابد در واقع زمینه‌ای برای بروز بسیاری از معضلات را فراهم‌ می‌کند و دستگاه‌های مختلفی را به خود مشغول می‌کند که هزاران پرونده مرتبط با اعتیاد و مشکلات ناشی از آن‌ها، اهمیت مبارزه با این کشت را به همگان گوشزد می‌کند.

برخی آمارها می‌گویند برای تأمین مواد مصرفی تنها یک معتاد، سالانه حداقل ۱۰ بوته خشخاش نیاز است؛ که این آمار نشان می‌دهد مبارزه با کشت خشخاش چقدر با اهمیت و تاثیرگذار است که این امر نیازمند عزمی همگانی و هماهنگی  دستگاه‌های مختلف است.

اعتیاد باعث تحمیل هزینه‌های درمان معتادان، مبارزه با قاچاق، آسیب به نیروی انسانی، فشار به دستگاه‌ قضائی و امنیتی و انتظامی و در نهایت فشار سنگین آوردن بر اقتصاد کشور می‌شود.

در جلسات مختلف و در صحبت‌های مسئولان شهرستان نهاوند بر لزوم مبارزه با این کشت و تخریب مزارع خشخاش و بر مبارزه همگانی با مواد مخدر تأکید شده است.

متأسفانه سودجویان در این بخش بر خلاف قانون اقدام به کشت خشخاش به عنوان مواد اولیه ساخت مواد مخدر کرده‌اند که باید منتظر برخورد شدید و قانونی باشند.

خشخاش به عنوان تهدیدکننده سلامت فردی و عمومی جامعه از طرف دستگاه قضائی جرم‌انگاری شده و دادستان نهاوند نیز از برخورد با تهدیدکننان سلامت جامعه خبر داده است.

کشت خشخاش جرم و متخلفان در انتظار برخورد جدی

عرفان رضایی دادستان نهاوند در خصوص کشت خشخاش گفت: بر اساس قانون، کشت خشخاش جرم محسوب می‌شود و دستگاه قضایی با عزم جدی و در چارچوب قانون با متخلفان برخورد خواهد کرد.

وی با تأکید بر لزوم همکاری همه دستگاه‌های دولتی و اجرایی و بخشداران و دهیاران شهرستان اظهار داشت: تمامی سازمان‌ها موظفند در اجرای اقدامات پیشگیرانه و همچنین امحای مزارع غیرمجاز خشخاش همکاری کامل داشته باشند و هرگونه قصور یا کوتاهی در این زمینه ترک فعل محسوب شده و پیگرد قانونی در پی خواهد داشت.

رضایی همچنین بر اهمیت آموزش و اطلاع‌رسانی به کشاورزان برای پیشگیری از کشت غیرمجاز تأکید کرد و خواستار برنامه‌ریزی دقیق دستگاه‌های اجرایی در این زمینه شد.

دادستان نهاوند در ادامه ضمن قدردانی از تلاش‌های نیروی انتظامی و شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر گفت: نقش این دو نهاد در مقابله و ریشه‌کنی کشت غیرمجاز خشخاش بسیار مؤثر و بی‌بدیل است و دستگاه قضائی از اقدامات قانونی آنان پشتیبانی کامل می‌کند.

وی از مردم خواست هرگونه اطلاعات مرتبط با کشت غیرمجاز را از طریق مراجع قانونی و سامانه‌های اعلام‌شده در اختیار نیروهای انتظامی قرار دهند تا امکان اقدام سریع و پیشگیرانه فراهم شود.

 رضایی همچنین عنوان کرد: در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان نیز بر لزوم برخورد قانونی با کشت گیاه خشخاش و از ضرورت شناسایی دقیق مالکان زمین‌های متخلف تأکید شد.

دادستان نهاوند با استناد به ماده ۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، یادآور شد که مجازات کشت خشخاش شامل جریمه‌های نقدی سنگین، شلاق تعزیری، حبس و در صورت وجود شرایط قانونی، مجازات اعدام است. 

وی عنوان کرد: در این راستا دستور داده شده که ضابطین قضائی سریعاً نسبت به شناسایی مالکان اراضی زیر کشت اقدام و پرونده‌های قضائی مربوطه را تشکیل دهند.

رضایی همچنین با اشاره به مقررات ابلاغی از سوی سازمان جهاد کشاورزی، تأکید کرد که طبق قانون، باید نسبت به قطع تمامی خدمات دولتی از کشت‌کنندگان مواد مخدر اقدام شود. 

 وی از دهیاران، اعضای شورای روستا و بخشداران خواست تا با ایفای نقش خود، متخلفین را معرفی کرده و در برنامه‌ریزی‌های مربوط به امحای محصولات غیرمجاز مشارکت فعال داشته باشند.

رویکرد شهرستان قاطع، میدانی و هوشمند است

مجتبی بیرانوند فرماندار نهاوند نیز در خصوص ضرورت مبارزه با مواد مخدر اظهار داشت: مبارزه با کشت مواد مخدر صرفاً یک کار انتظامی نیست؛ بلکه این موضوع یک مسئولیت اجتماعی، امنیتی و توسعه‌ای است و مستقیماً امنیت روانی جامعه، سلامت نسل جوان و سرمایه انسانی شهرستان را هدف قرار می‌دهد.

وی ادامه داد: در شرایطی که با جنگ ترکیبی و آسیب‌های متنوع اجتماعی مواجه هستیم، هیچ‌گونه تساهل و تسامح در قبال کشت و توزیع مواد مخدر قابل قبول نیست.

بیرانوند با اشاره به ضرورت اقدام فوری و هماهنگ دستگاه‌ها افزود: همه دستگاه‌های اجرایی، بخشداری‌ها، دهیاران، شوراهای اسلامی، نیروهای انتظامی و قضائی مکلف‌اند آمار دقیق کشت‌های احتمالی را احصا، بهره‌برداران را شناسایی و برای پیگیری قضائی معرفی کنند.

وی با تأکید بر رویکرد قاطع، میدانی و هوشمند در مقابله با کشت مواد مخدر گفت: گزارش‌ها باید عملیاتی و میدانی باشد، نه صرفاً مکاتبه‌ای و اداری و هرگونه پنهان‌کاری یا تأخیر در اعلام واقعیت‌ها، ترک فعل محسوب می‌شود و ما بدون تعارف موضوع را به مراجع ذیصلاح گزارش خواهیم کرد.

فرماندار نهاوند با تأکید بر استفاده از فناوری‌های نوین در شناسایی و امحا تصریح کرد: امروز دیگر زمان مدیریت سنتی گذشته است و باید از ظرفیت پهپادها، پایش هوایی و تجهیزات مکانیزه برای رصد مستمر اراضی استفاده کنیم تا امکان پنهان‌کاری به حداقل برسد و هیچ نقطه‌ای از شهرستان نباید از دید دستگاه‌های مسئول دور بماند و شهرداری‌ها و دستگاه‌های خدماتی هم موظف‌اند در تأمین ماشین‌آلات و نیرو برای عملیات امحا همراهی کامل داشته باشند.

وی یکی از محورهای مهم مقابله را قطع هرگونه حمایت از متخلفان عنوان کرد و گفت: کسی که اراضی خود را به کشت مواد مخدر اختصاص می‌دهد، حق استفاده از حمایت‌های دولتی را ندارد و به جهاد کشاورزی و دستگاه‌های خدمات‌رسان تأکید کرده‌ایم نهاده‌های کشاورزی، تسهیلات و هر نوع خدمت مرتبط با حوزه کشاورزی برای افراد دارای سابقه کشت غیرقانونی متوقف شود.

بیرانوند ادامه داد: حمایت‌های دولت برای تولید سالم و تقویت امنیت غذایی مردم است، نه پوشش دادن فعالیت‌های غیرقانونی که در این راستا نقش خط مقدم مدیریت محلی مهم است و دهیاران و شوراهای اسلامی روستاها باید اشراف کامل بر اراضی حوزه مسئولیت خود داشته باشند و هیچ دهیار و عضوی از شورا حق ندارد نسبت به کشت غیرقانونی در محدوده خود بی‌اطلاع بماند یا خود را بی‌تفاوت نشان دهد.

وی اظهار داشت: ترک فعل در این حوزه به‌طور جدی پیگیری می‌شود و اگر کسی به وظایف قانونی خود عمل نکند، برای برخورد به مراجع قضائی معرفی خواهد شد.

فرماندار نهاوند ضمن تأکید بر هم‌افزایی اقدامات پیشگیرانه و برخورد قضایی افزود: برخورد قاطع با کشت و توزیع مواد مخدر حتماً انجام می‌شود، اما در کنار آن، باید از طریق آموزش و آگاه‌سازی، زمینه‌های اجتماعی این پدیده را هم کاهش دهیم و انتظار داریم همه دستگاه‌ها، به‌ویژه بخشداری‌ها، آموزش و پرورش، دهیاران و شوراها در حوزه فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی درست به مردم فعال باشند.

وی با بیان اینکه در موضوع مواد مخدر با هیچ فرد و مقامی تعارف نداریم، گفت: امنیت و سلامت مردم خط قرمز ما است و از این پس هرگونه کشت مواد مخدر در سطح شهرستان با رصد هوشمند، اقدام فوری، امحای بدون تأخیر و معرفی قاطع متخلفان به دستگاه قضائی مواجه خواهد شد.

بیرانوند بر اجرای طرح‌های آموزشی برای ارکان محلی و اطلاع‌رسانی صحیح جهت کاهش آسیب‌های اجتماعی و مبارزه مستمر با کشت و عرضه مواد مخدر تأکید کرد و گفت: اعتیاد، منشأ آسیب‌های اجتماعی است و مقابله با آن نیازمند نگاه ویژه و همگانی است.

وی در پایان گفت: اعتیاد امروز به‌ عنوان منشأ آسیب‌های اجتماعی شناخته می‌شود و برای مقابله مؤثر با آن باید همه ظرفیت‌های فرهنگی، آموزشی، اجتماعی و مردمی پای کار بیایند چون این مسئله چندوجهی است و تنها با برخورد انتظامی حل نخواهد شد.

کشت خشخاش در اراضی ملی مشمول جریمه‌ مضاعف

احمد سلگی رئیس اداره منابع طبیعی نهاوند در گفتگو با عصر همدان، گفت: در موضوع کشت خشخاش در قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و مصوبه شورای انقلاب بعد از انقلاب اسلامی، کلمه مطلقاً ممنوع ذکر و نیز مجازات تعیین شده است.

وی اظهار داشت: برای افرادی که به کشت غیرمجاز گیاه خشخاش بپردازند مجازات تعیین شده و برابر قانون جمهوری اسلامی ایران، کشت غیرقانونی خشخاش جرم است.

سلگی متذکر شد: قانونی شدن کشت خشخاش اصلاً وجود ندارد و طبق قانون مجازات زارع این کشت برای مرتبه نخست جزای نقدی و آموزش وی، برای مرتبه دوم جزای نقدی و حبس تعریف شده است. 

وی ادامه داد: در صورت انجام کشت در مرتبه سوم، جزای نقدی و مصادره زمینی خواهد بود که زراعت در آن صورت گرفته و این جرائم در قانون تعیین شده است.

رئیس اداره منابع طبیعی نهاوند در خصوص کشت خشخاش در اراضی ملی اظهار داشت: با توجه به اینکه گیاه خشخاش نیازمند آب است معمولاً در اراضی ملی کشت نمی‌شود اما در صورت مشاهده علاوه بر جرائم ذکر شده در فوق، جرائم مرتبط با تخریب و تصرف در اراضی ملی نیز به آن افزوده خواهد شد.

وی از همه کشاورزان خواست تا ضمن احترام به قوانین و مقررات از کشت هر گونه مواد مخدر و افیونی خودداری کنند تا دچار مشکلات نشوند.

سلگی در‌ پایان گفت: مسئولیت‌پذیری شهروندان در این خصوص مهم است و کارشناسان این اداره نیز به صورت مداوم در حال رصد و پایش اراضی ملی و منابع طبیعی هستند و در صورت مشاهده تخلف بدون اغماض با آن برخورد می‌کنند.

مبارزه با کشت خشخاش وظیفه‌ای همگانی

به گزارش عصر همدان، اعتیاد به عنوان بلایی خانمان‌سوز جنبه‌های بسیار مضر فردی و اجتماعی برجای می‌گذارد که رونق کشت خشخاش موجب افزایش اعتیاد و ایجاد مشکلات بسیار زیاد فرهنگی و اجتماعی در منطقه خواهد شد.

مقابله با کشت خشخاش نه صرفاً یک اقدام پلیسی، بلکه راهبردی چند بخشی دارد که باید به صورت هماهنگ توسط دهیاری، شهرداری‌ها، شوراهای اسلامی، جهاد کشاورزی، پلیس، منابع طبیعی و دستگاه قضائی پیگیری و اجرا شود.

مبارزه با کشت خشخاش نیازمند رویکردی ترکیبی است که نقش جوامع محلی در این خصوص بسیار اهمیت دارد چون اگر از کاشت این محصول از ابتدا جلوگیری شود دیگر خیلی از مشکلات رفع خواهد شد و شاید کار به برخورد قضائی و پلیسی هم‌ منجر نشود.

در راه مبارزه به کشت محصولات مخدر آگاه‌سازی عمومی کشاورزان، مشاوره‌های انتظامی و قضائی و اخطارهای لازم و بیان جرم‌های تعریف شده در قانون برای کشاورزان، می‌تواند موثر باشد.

دستگاه‌های متولی امر با عمل به وظیفه قانونی خود در راستای پیشگیری از کاشت خشخاش و برخورد قانونی با متخلفان و  آموزش و آگاهی دادن به کشاورزان مسئول هستند و تأکید به کاشت محصول پر بازده و تأکید بر جرم بودن کاشت خشخاش اقدامات لازمی است که باید به موقع و فوریت انجام شود.

امیدواریم با هماهنگی و همراهی دستگاه‌های متولی و مسئولیت‌پذیری شهروندان و با اقدامات به موقع، کشت خشخاش که خطری در کمین نسل آینده است دیگر در این منطقه مشاهده‌ نشود.

انتهای خبر/