به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «عصر همدان»، محمدعلی محمدی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان همدان، عصر امروز در ستاد تنظیم بازار استان با قدردانی از زحمات مدیرکل پیشین تعزیرات حکومتی استان و تبریک به مدیرکل جدید این مجموعه اظهار کرد: امیدواریم با حضور آقای محمدی، شاهد خدمات مؤثرتر در حوزه حمایت از مردم و تنظیم بازار باشیم.

وی با اشاره به دستورکارهای جلسه افزود: سه محور اصلی برای این نشست در نظر گرفته شده که شامل بررسی آخرین وضعیت کالاهای اساسی و ذخایر استراتژیک استان، روند اجرای شیوه‌نامه بازرسی قرارگاه نظارت بر بازار و همچنین روند رسیدگی به پرونده‌های ارجاعی به تعزیرات حکومتی است.

مدیرکل صمت استان همدان با بیان اینکه مسئله اصلی امروز بازار، «گران‌فروشی» است نه صرف گرانی، تصریح کرد: بسیاری از کالاها نسبت به هفته گذشته با افزایش قیمت مواجه شده‌اند، اما باید بین گرانی ناشی از افزایش هزینه‌ها و گران‌فروشی تفاوت قائل شویم.

وی ادامه داد: در حوزه مواد غذایی، استان همدان جزو استان‌هایی است که تنظیم‌گری بازار تا حد زیادی توسط خود مردم انجام می‌شود؛ به این معنا که اگر مردم احساس کنند کالایی در یک واحد صنفی گران‌تر عرضه می‌شود، به واحد دیگری مراجعه می‌کنند و این رفتار اقتصادی در همدان کاملاً مشهود است.

محمدی خاطرنشان کرد: مردم همدان در خریدهای خود رفتار اقتصادی و منطقی دارند و به همین دلیل باید میان مفاهیم «گرانی» و «گران‌فروشی» تفکیک جدی قائل شد.

وی با اشاره به وضعیت نظارت بر بازار در استان گفت: نظارت در ذهن مردم با حضور میدانی گره خورده و افکار عمومی معتقد است هرچه حضور بازرسان در بازار بیشتر باشد، نظارت قوی‌تر است، اما باید بررسی کنیم که این حضور تا چه اندازه اثربخش است.

مدیرکل صمت استان همدان افزود: ممکن است حضور گسترده مدیران و دستگاه‌ها در بازار از نظر روانی برای مردم این پیام را داشته باشد که دولت در میدان حضور دارد، اما مسئله اصلی این است که خروجی این نظارت‌ها چه میزان اثر واقعی بر کنترل بازار خواهد داشت.

وی تصریح کرد: ما سامانه ۱۲۴ را برای ثبت شکایات مردمی داریم و پس از ثبت تخلف، پرونده‌ها باید به تعزیرات حکومتی ارسال و رسیدگی شوند؛ بنابراین اگر قرار باشد مدیران دستگاه‌های مختلف صرفاً به بازار مراجعه و گزارش‌های تکراری ارائه کنند، این مسئله می‌تواند به دوباره‌کاری منجر شود.

محمدی با ابراز نگرانی نسبت به برخی تبعات احتمالی طرح‌های نظارتی گفت: نگرانی ما این است که ثبات نسبی بازار دچار تلاطم شود؛ چراکه در بررسی‌های میدانی ۱۵ تا ۲۰ روز اخیر مشاهده شده تعداد قابل توجهی از کسبه به دلیل نگرانی از تأمین مجدد کالا، فروش اجناس خود را متوقف کرده‌اند.

وی ادامه داد: برخی فروشندگان می‌گویند قادر به جایگزینی کالای فروخته‌شده نیستند، زیرا کارخانه‌ها کالا را با قیمت‌های جدید عرضه می‌کنند و همین موضوع باعث نگرانی در بازار شده است.

مدیرکل صمت استان همدان تأکید کرد: اگر بدون کار کارشناسی صرفاً بخواهیم فضای رسانه‌ای یا موج روانی ایجاد کنیم، ممکن است نتیجه مطلوب حاصل نشود؛ در حالی که هدف اصلی باید دستیابی به خروجی مؤثر و آرامش واقعی بازار باشد.

وی در ادامه با اشاره به عملکرد نظارتی استان طی یک سال گذشته گفت: استان همدان در حوزه رصد سامانه انبارها و تشکیل پرونده‌های تخلف از نظر ارزش ریالی، رتبه نخست کشور را کسب کرده است.

محمدی افزود: مردم بیش از آنکه از اصل گرانی گلایه داشته باشند، از گران‌فروشی و احساس نبود نظارت ناراضی هستند و انتظار دارند تخلفات به‌صورت جدی پیگیری شود.

وی با اشاره به برخی پرونده‌های مهم بلاتکلیف اظهار کرد: طی ماه‌های گذشته حدود ۲۶۳ پرونده مهم در حوزه‌هایی مانند شکر، لاستیک، روغن و سیگار تعیین تکلیف نشده بود و تا زمانی که مردم نتیجه رسیدگی‌ها را مشاهده نکنند، احساس اثرگذاری نظارت در جامعه شکل نمی‌گیرد.

مدیرکل صمت استان همدان با بیان اینکه تعداد واحدهای صنفی استان حدود ۹۷ هزار واحد است، گفت: بر اساس آمارها، حدود ۲۸ تا ۳۰ درصد واحدها دارای تخلف بوده‌اند و این یعنی بیش از ۶۰ هزار واحد صنفی استان بدون تخلف و سالم فعالیت می‌کنند.

وی افزود: با وجود این، مردم معمولاً کل بازار را با نگاه به همان بخش متخلف قضاوت می‌کنند.

محمدی درباره میزان اثرگذاری نظارت بر بازار نیز اظهار کرد: به اعتقاد ما، سهم نظارت در کنترل کامل بازار و رفع دغدغه‌های مردم محدود است و شاید نهایتاً بین ۱۰ تا ۲۰ درصد در آرام‌سازی بازار تأثیرگذار باشد.

وی تصریح کرد: در حال حاضر مجموع نیروهای بازرسی و نظارت استان محدود است و با حدود ۱۲ تیم بازرسی نمی‌توان همه واحدهای صنفی استان را به‌صورت کامل پوشش داد.

مدیرکل صمت استان همدان ادامه داد: برای افزایش اثربخشی نظارت‌ها، شهر همدان به پنج منطقه تقسیم شده و بازرسان به‌صورت برنامه‌محور فعالیت می‌کنند تا تمرکز از تخلفات کم‌اهمیت به سمت تخلفات اصلی مانند گران‌فروشی، احتکار و اختفا سوق پیدا کند.

وی گفت: در این مدل، تخلفاتی مانند عدم درج قیمت کمترین اولویت را دارند و تمرکز اصلی بر پرونده‌های اثرگذار اقتصادی است، اما اجرای کامل این برنامه نیازمند زمان، امکانات و فضای مناسب اجرایی است.