علی فلک‌دین در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «عصرهمدان»، با تأکید بر ضرورت رعایت ضوابط قانونی در برداشت آب، اظهار کرد: تمامی بهره‌برداران مزارع پرورش ماهی موظف هستند نسبت به تمدید مجوز برداشت آب و پرداخت آب‌بها بر اساس ماده ۲۱ آیین‌نامه اجرایی قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۷۸ اقدام کنند.

وی افزود: واحدهایی که نسبت به تمدید مجوز و پرداخت آب‌بها اقدام نکنند، از طریق مراجع قضایی مورد پیگیری قرار گرفته و مشمول جرایم قانونی خواهند شد.

مدیر منابع آب شهرستان نهاوند همچنین از تمامی مزارع پرورش ماهی خواست در صورت عدم اصلاح دهانه آبگیر و تجهیز ورودی مزارع به سامانه اندازه‌گیری آب، در اسرع وقت نسبت به اجرای این الزامات اقدام کنند.

فلک‌دین با اشاره به وضعیت مزارع پرورش ماهی پایین‌دست بند شعبان تصریح کرد: این واحدها موظف هستند برنامه‌ریزی تولید خود را بر اساس میزان آب زاینده رودخانه گاماسیاب و مفاد پروانه بهره‌برداری انجام دهند. بر اساس مجوزهای اولیه صادرشده، هرگونه خسارت ناشی از نوسانات آبدهی رودخانه بر عهده بهره‌برداران است و تشخیص ادامه فعالیت این واحدها نیز بر عهده وزارت نیرو خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به خشکسالی‌های سال‌های اخیر، اخطارهای لازم درباره عدم فعالیت واحدهای پایین‌دست بند شعبان در فصول آبیاری از ابتدای سال به بهره‌برداران ابلاغ شده است. همچنین بر اساس اسناد قدیمی، ۱۰۰ درصد حقابه رودخانه گاماسیاب تا محل بند شعبان به آبیاری باغات و اراضی کشاورزی اختصاص دارد.

مدیر منابع آب شهرستان نهاوند در پایان با اشاره به دستورالعمل سازمان مدیریت بحران گفت: تمامی مزارع پرورش ماهی موظف به بیمه کردن مزارع خود هستند تا خسارات ناشی از حوادث طبیعی از جمله سیلاب، خشکسالی، کاهش دبی رودخانه و سایر مخاطرات احتمالی به حداقل برسد.