اختصاص ۱۲۰ میلیارد تومان برای اشتغال خرد روستاهای همدان

حمیدرضا حاجی‌بابایی در این نشست با تأکید بر ضرورت تقویت اقتصاد روستایی و حمایت از اشتغال خرد، گفت: هدف از برگزاری این نشست‌ها، ایجاد مسیر عملیاتی برای توانمندسازی مردم روستاها، افزایش تولید و تبدیل ظرفیت‌های روستایی به فرصت‌های اقتصادی پایدار است.

وی اظهار کرد: جلسات متعددی در استان با محوریت اقتصاد، تولید، مصرف و توسعه روستاها برگزار شده و امروز نیز با حضور مدیران، بخشداران، دهیاران و شوراهای روستایی به دنبال تعیین یک راهبرد مشخص برای رونق اقتصادی روستاها هستیم.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه تسهیلات بانکی افزود: در سال گذشته با پیگیری‌های انجام‌شده و همراهی استاندار، معاون اقتصادی استاندار و مدیران دستگاه‌های اجرایی، رتبه استان همدان در پرداخت تسهیلات تکلیفی از رتبه بیست‌وسوم کشور به رتبه سوم ارتقا یافت.

وی ادامه داد: در حوزه تسهیلات ازدواج، فرزندآوری و ودیعه مسکن، روند پرداخت‌ها با جدیت دنبال می‌شود و هدف این است که صف متقاضیان موجود تا پایان مهرماه به حداقل ممکن برسد.

حاجی‌بابایی با اشاره به اهمیت حمایت از تولید گفت: برای بخش کشاورزی یک خط اعتباری ۲ هزار میلیارد تومانی در نظر گرفته شده که تاکنون بخشی از آن پرداخت شده و مابقی نیز در حال پرداخت است تا زمینه تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و توسعه تولید فراهم شود.

وی با تأکید بر اینکه تمرکز اصلی این نشست‌ها بر اقتصاد روستا است، گفت: روستاها ظرفیت‌های بزرگی برای تولید دارند و باید به سمتی حرکت کنیم که افراد دارای توان کار اما فاقد سرمایه، بتوانند با حمایت‌های هدفمند وارد چرخه تولید شوند.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس با بیان اینکه اشتغال خرد باید در اولویت قرار گیرد، تصریح کرد: هدف ما فقط حمایت از سرمایه‌گذاری‌های بزرگ نیست؛ بلکه باید خانواده‌هایی که به دنبال راه‌اندازی یک فعالیت کوچک مانند دامداری، تولیدات خانگی، صنایع روستایی یا فعالیت‌های کشاورزی هستند، مورد حمایت قرار گیرند.

وی افزود: برای آغاز این مسیر، درخواست اختصاص ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار ویژه اشتغال خرد بخش مرکزی را مطرح کرده‌ایم تا با استفاده از این منابع، افراد بیشتری بتوانند وارد عرصه تولید شوند.

حاجی‌بابایی ادامه داد: اگر بتوانیم با تسهیلات کوچک، چند نفر از اعضای یک خانواده یا گروه‌های روستایی را وارد فعالیت اقتصادی کنیم، علاوه بر افزایش تولید، زمینه توانمندسازی مردم و کاهش مشکلات معیشتی نیز فراهم خواهد شد.

وی با اشاره به اهمیت نقش شوراها و دهیاران گفت: شوراها و دهیاران باید در شناسایی افراد مستعد، معرفی ظرفیت‌های روستا و پیگیری طرح‌های اشتغال‌زا نقش فعال داشته باشند تا منابع به دست کسانی برسد که واقعاً می‌توانند تولید ایجاد کنند.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس همچنین از پیگیری یک طرح بزرگ دامداری در منطقه خبر داد و گفت: یک سرمایه‌گذار برای احداث دامداری سه‌هزار رأسی با سرمایه‌گذاری حدود ۲ هزار میلیارد تومان اعلام آمادگی کرده که مراحل هماهنگی و دریافت مجوزهای آن در حال انجام است.

وی با تأکید بر اینکه توسعه اقتصادی روستاها باید همزمان با اجرای طرح‌های عمرانی دنبال شود، اظهار کرد: زیرساخت‌هایی مانند آب‌رسانی، بهسازی روستاها و اصلاح طرح‌های هادی در کنار رونق تولید و اشتغال، مکمل یکدیگر هستند.

حاجی‌بابایی با قدردانی از همکاری مدیران استان، بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی گفت: امروز یک هم‌افزایی مناسب در استان شکل گرفته و اگر این مسیر با جدیت ادامه پیدا کند، مدل توسعه اقتصادی روستاهای همدان می‌تواند به الگویی برای سایر مناطق کشور تبدیل شود.

اجرای طرح ۱۰۰ میلیاردی حمایت از مشاغل خرد روستاهای همدان

سید مجتبی حسینی اظهار کرد: در سه سال گذشته تلاش شده مسیر توسعه اقتصادی استان بر اساس یک برنامه جامع و با عنوان «نهضت توسعه استان» دنبال شود که یکی از مهم‌ترین بخش‌های آن، توجه ویژه به اقتصاد روستاهاست.

وی افزود: اقتصاد روستا دارای سه مؤلفه اصلی شامل افزایش درآمد خانوارهای روستایی، ایجاد اشتغال و تقویت زیرساخت‌هاست که باید با مشارکت مردم، شوراهای اسلامی، دهیاران و دستگاه‌های اجرایی تقویت شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان با اشاره به آغاز اجرای طرح‌های حمایتی در این حوزه گفت: در گام نخست، برای حمایت از مشاغل خرد و خانگی، ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای هر بخش در شهرستان‌های هدف پیش‌بینی شده که در مرحله نخست بخش مرکزی شهرستان همدان به‌عنوان پایلوت انتخاب شده و پس از آن سایر مناطق استان نیز تحت پوشش قرار خواهند گرفت.

وی ادامه داد: این منابع با هدف حمایت از افرادی اختصاص می‌یابد که دارای توان و انگیزه کار هستند اما به دلیل محدودیت سرمایه نمی‌توانند فعالیت اقتصادی خود را آغاز یا توسعه دهند.

حسینی با تأکید بر نقش تعاونی‌های روستایی در توسعه اقتصادی اظهار کرد: تشکیل تعاونی‌های روستایی و بخشی یکی دیگر از برنامه‌های مهم استان است تا با تجمیع ظرفیت‌ها، پروژه‌های اقتصادی تعریف و اجرا شود و شوراها و دهیاری‌ها نیز بتوانند در این مسیر نقش‌آفرینی کنند.

وی ایجاد پلتفرم فروش محصولات روستایی را از دیگر برنامه‌های در دست اجرا عنوان کرد و گفت: بسیاری از روستاهای استان در حوزه‌هایی مانند پوشاک، صنایع دستی، محصولات کشاورزی و تولیدات خانگی دارای ظرفیت‌های ارزشمند هستند اما مشکل اصلی آنها بازار فروش است.

معاون استاندار همدان افزود: با راه‌اندازی یک سامانه فروش محصولات روستایی، تلاش می‌کنیم تولیدات روستاها به بازارهای گسترده‌تر در سطح استان و کشور متصل شود و با مشارکت دهیاری‌ها و شوراها، منافع اقتصادی این طرح نیز به خود روستاها بازگردد.

حسینی با اشاره به ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر گفت: توسعه نیروگاه‌های خورشیدی با محوریت تعاونی‌ها و مشارکت دهیاری‌ها و شوراهای روستا از دیگر برنامه‌های استان است که می‌تواند به ایجاد درآمد پایدار برای روستاها کمک کند.

وی آموزش‌های مهارتی را یکی از الزامات توسعه اقتصادی دانست و تصریح کرد: هر فعالیت اقتصادی باید پیوست آموزش مهارتی داشته باشد تا تولیدات با دانش، کیفیت و بهره‌وری بیشتری انجام شود و زمینه خلق ثروت پایدار فراهم شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان همچنین از توسعه روستا بازارها خبر داد و گفت: با همکاری سازمان جهاد کشاورزی و تعاون روستایی استان، تاکنون ۱۱ روستا بازار برای عرضه مستقیم محصولات روستایی ایجاد شده و این روند با هدف حمایت از تولیدکنندگان و عرضه محصولات سالم و بومی ادامه خواهد داشت.

حسینی در پایان تأکید کرد: از ابتدای هفته آینده، دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی روستاها می‌توانند درخواست‌ها و پیشنهادهای خود برای تقویت اقتصاد روستا را از طریق بخشداران ارائه کنند تا پس از جمع‌بندی، سازوکار اجرایی طرح‌ها با سرعت بیشتری دنبال شود.

۳۱۳ کارگاه فعال، موتور محرک اقتصاد روستاهای همدان

مجید درویشی در ادامه اظهار کرد: اقتصاد و درآمد مردم از مهم‌ترین دغدغه‌های امروز جامعه است و توجه ویژه به اقتصاد روستاها می‌تواند نقش مهمی در ایجاد آرامش اجتماعی، رونق تولید و حمایت از معیشت خانوارها داشته باشد.

وی با اشاره به بررسی‌های انجام‌شده در حوزه اشتغال روستایی افزود: بیش از ۳۱۳ کارگاه فعال تولیدی، اقتصادی و کشاورزی در روستاهای بخش مرکزی همدان فعالیت دارند که ظرفیت قابل توجهی برای توسعه اشتغال و شکل‌گیری قطب‌های اقتصادی روستایی ایجاد کرده‌اند.

فرماندار همدان با بیان اینکه بخش کشاورزی، صنایع تبدیلی، دامپروری، گردشگری روستایی، مشاغل خانگی و صنایع کوچک از محورهای اصلی توسعه اقتصادی روستاها هستند، تصریح کرد: تنوع فعالیت‌های تولیدی در روستاهای بخش مرکزی نشان می‌دهد این مناطق از ظرفیت بالایی برای تبدیل شدن به مراکز اشتغال‌زایی برخوردارند.

وی ادامه داد: در حوزه پوشاک، محصولات گلخانه‌ای، فرآوری و بسته‌بندی محصولات کشاورزی، تولید قارچ، دامداری، صنایع‌دستی، صنایع چوب، صنایع فلزی، جوشکاری، تراشکاری، بوم‌گردی و گردشگری روستایی ظرفیت‌های ارزشمندی وجود دارد که باید با حمایت و رفع موانع، فعال‌تر شوند.

درویشی با اشاره به جایگاه روستاهای امزاجرد و شورین گفت: امزاجرد با ۴۹ کارگاه فعال و شورین با ۴۷ کارگاه فعال از مهم‌ترین کانون‌های فعالیت اقتصادی روستایی در بخش مرکزی هستند و تمرکز این ظرفیت‌ها می‌تواند زمینه ایجاد خوشه‌های صنعتی و خدمات مشترک را فراهم کند.

وی افزود: روستای شورین با ۱۴۳ واحد فعال تولیدی و اشتغال حدود ۷۰۰ نفر به‌صورت مستقیم و ۴۰۰ نفر به‌صورت غیرمستقیم، به دلیل تنوع فعالیت‌های اقتصادی از جمله پوشاک، صنایع غذایی، فرآوری سیر، صنایع چوب، گل‌های زینتی، تراشکاری و جوشکاری، می‌تواند به الگویی برای سایر روستاها تبدیل شود.

فرماندار همدان همچنین امزاجرد را یکی از قطب‌های کشاورزی و گلخانه‌ای منطقه دانست و گفت: وجود زیرساخت‌های مناسب کشاورزی، ظرفیت توسعه گلخانه‌ها، دامپروری، پرورش قارچ، آبزی‌پروری و صنایع تبدیلی را در این روستا افزایش داده است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری روستاهای بخش مرکزی اظهار کرد: روستاهای هدف گردشگری، به‌ویژه مناطق بالادست سد، ظرفیت بالایی در حوزه بوم‌گردی، صنایع‌دستی، پرورش اسب و گردشگری روستایی دارند و با اصلاح فرآیندهای صدور مجوز و پیش‌بینی کاربری‌های مناسب، می‌توان زمینه حضور مردم در فعالیت‌های اقتصادی را فراهم کرد.

درویشی سودجان را دارای ظرفیت ویژه در حوزه صنایع تبدیلی کشاورزی عنوان کرد و گفت: فرآوری و بسته‌بندی سیر، وجود اراضی مستعد کشت و قرارگیری در مسیر گردشگری، فرصت مناسبی برای ایجاد صنایع تبدیلی و بازارچه‌های محلی در این روستا ایجاد کرده است.

وی با بیان اینکه توسعه اقتصاد روستایی با موانعی مواجه است، افزود: کمبود منابع مالی و تسهیلات، دشواری دریافت مجوزها و محدودیت‌های کاربری اراضی از مهم‌ترین چالش‌هایی است که باید با همکاری دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها برطرف شود.

فرماندار همدان پیشنهادهایی همچون ایجاد خوشه صنعت پوشاک، توسعه صنایع تبدیلی محصولات گلخانه‌ای و گیاهان دارویی، راه‌اندازی صندوق‌های تخصصی حمایت از کسب‌وکارهای روستایی، کاهش بروکراسی اداری، بازنگری در طرح‌های هادی روستایی، توسعه بازارچه‌های دائمی محصولات روستایی و حمایت از بوم‌گردی را از راهکارهای تسریع توسعه اقتصادی روستاها برشمرد.

درویشی در پایان تأکید کرد: هدف از برگزاری این نشست‌ها، شناسایی ظرفیت‌ها، رفع موانع و پیگیری اجرای مصوبات است تا روستاهای بخش مرکزی همدان با تکیه بر توانمندی‌های موجود، به محورهای تولید، اشتغال و توسعه اقتصادی استان تبدیل شوند.

۱۳۰ همت گردش مالی، موتور محرک اقتصاد همدان

حمزه خانجانی در ادامه اظهار کرد: در شرایطی که کشور با تهدیدهای مختلف و جنگ اقتصادی مواجه است، اهمیت بخش کشاورزی و روستاها بیش از هر زمان دیگری نمایان شده و امنیت غذایی به‌عنوان یکی از ارکان امنیت ملی، مرهون تلاش شبانه‌روزی کشاورزان است.

وی با اشاره به رویکرد دولت و مدیریت ارشد استان در توسعه اقتصاد روستایی افزود: بهره‌وری، اقتصاد مقاومتی، هوشمندسازی، مردم‌محوری و دانش‌محوری از مهم‌ترین محورهای توسعه روستاهاست و توجه به این شاخص‌ها می‌تواند زمینه افزایش تولید، اشتغال و رونق اقتصادی استان را فراهم کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان با قدردانی از مجموعه مدیریت اقتصادی استان، هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی را عامل مهمی در پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای دانست و گفت: تشکیل تیم اقتصادی منسجم در استان موجب شده است اقدامات مؤثری در حوزه اقتصاد روستا و بخش کشاورزی رقم بخورد.

خانجانی در ادامه از ثبت رکورد مطلوب خرید تضمینی گندم در استان خبر داد و اظهار کرد: با اعتماد کشاورزان به نظام و دولت، تاکنون نزدیک به ۳۷۰ هزار تن گندم از بهره‌برداران استان خریداری شده است که نشان‌دهنده همراهی تولیدکنندگان با سیاست‌های تأمین امنیت غذایی کشور است.

وی افزود: پیش‌بینی می‌شود امسال تولید گندم کشور از ۱۴ میلیون تن فراتر رود؛ این در حالی است که بخش کشاورزی با محدودیت منابع آبی، کاهش بارندگی و تنش‌های اقلیمی مواجه بوده، اما با تکیه بر افزایش بهره‌وری، تولید مطلوبی محقق شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان با بیان اینکه ارزش گندم تحویلی کشاورزان استان به دولت از ۱۸ همت فراتر رفته است، تصریح کرد: کشاورزان بدون دریافت مطالبات خود، محصول راهبردی‌شان را در اختیار دولت قرار داده‌اند و این اقدام بیانگر اعتماد عمیق آنان به نظام جمهوری اسلامی و احساس مسئولیت در قبال امنیت غذایی کشور است.

وی کشاورزان را «سربازان خط مقدم امنیت غذایی» توصیف کرد و خواستار تسریع در پرداخت مطالبات گندم‌کاران شد و گفت: انتظار داریم با حمایت مسئولان ملی، بخشی از اعتبارات پیش‌بینی‌شده برای بخش کشاورزی به پرداخت مطالبات گندم اختصاص یابد تا ضمن قدردانی از زحمات کشاورزان، انگیزه تولید در میان بهره‌برداران افزایش یابد.

خانجانی با اشاره به شرایط اقلیمی استان همدان افزود: همدان به‌دلیل قرار گرفتن در مناطق سردسیر، از آخرین استان‌های کشور در پایان فصل برداشت گندم است و این موضوع ضرورت توجه ویژه به پرداخت به‌موقع مطالبات کشاورزان را دوچندان می‌کند.

وی همچنین از همکاری شبکه بانکی استان در حمایت از بخش کشاورزی قدردانی کرد و گفت: تغییر رویکرد نظام بانکی و هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید، اقدامی ارزشمند در مسیر توسعه اقتصاد روستایی است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان با بیان اینکه سالانه بیش از ۱۳۰ همت گردش مالی در بخش کشاورزی استان انجام می‌شود، خاطرنشان کرد: هر میزان سرمایه‌گذاری در روستاها و بخش کشاورزی، چندین برابر بازده اقتصادی برای استان به همراه خواهد داشت، زیرا کشاورزی مهم‌ترین مزیت نسبی همدان و موتور محرک توسعه اقتصادی استان به شمار می‌رود.

خانجانی در پایان تأکید کرد: استمرار حمایت از بخش کشاورزی، تقویت سرمایه‌گذاری، پرداخت به‌موقع مطالبات تولیدکنندگان و اجرای برنامه‌های توسعه‌محور، زمینه‌ساز افزایش رضایتمندی مردم، رونق روستاها و تحقق اهداف امنیت غذایی کشور خواهد بود.

انتهای خبر/