علی وحدت‌طلب در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «عصر همدان» گفت: براساس مصوبه قانونی و با ابلاغ ضمانت اجرایی آن به همه دادستان‌ها، اگر صاحبخانه‌ای اجاره‌بها را بیش از ۲۵ درصد افزایش دهد، حتماً تبعات قانونی در انتظار او خواهد بود.  

وی با بیان اینکه این ابلاغیه محدود به یک نهاد نیست، تصریح کرد: شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده تخلف، به سازمان تعزیرات حکومتی، اتحادیه مشاوران املاک و حتی دادگاه‌ها مراجعه و شکایت خود را ثبت کنند.

 رئیس اتحادیه مشاوران املاک همدان خطاب به بنگاه‌های معاملات ملکی نیز هشدار داد: همه مشاوران املاک به هیچ عنوان نباید قراردادی بالای ۲۵ درصد تنظیم کنند؛ چراکه این اقدام تبعات قانونی دارد و بدون شک با برخورد قانونی مواجه خواهد شد.  

وی در ادامه از موجران خواست از بستن قراردادهایی بالاتر از سقف مصوب خودداری کنند و تأکید کرد: این مصوبه برای حمایت از مستأجران در شرایط اقتصادی فعلی تصویب شده و التزام به آن، هم وظیفه قانونی و هم ضرورت اجتماعی است.

وحدت‌طلب افزود: با ابلاغ ضمانت اجرایی به دادسراها، پرونده تخلفات اجاره‌بها دیگر در حد «توصیه» باقی نمی‌ماند و قراردادهای خلاف مصوبه، در مراجع قضایی و تعزیراتی پیگیری خواهد شد.

وی تاکید کرد: از مستأجران می‌خواهیم پیش از امضای قرارداد، مبلغ اجاره را با قرارداد سال گذشته خود مقایسه کنند در صورت مشاهده افزایش بالای ۲۵ درصد، به اتحادیه مشاوران املاک، تعزیرات یا دادگاه شکایت کنند.  سند و مدرک قرارداد قبلی را برای ارائه به مراجع قانونی نگه دارند.

مشاوران املاکی که قرارداد بالای ۲۵ درصد تنظیم کنند، در فهرست متخلفان صنفی قرار می‌گیرند و اتحادیه با آنها برخورد جدی خواهد کرد.

انتهای خبر/