عضو هیات علمی دانشگاه بوعلیسینا همدان:
تفاهم جدید بر برجام برتری راهبردی دارد
عضو هیات علمی دانشگاه بوعلیسینا گفت: تفاهمنامه دارای سازوکار همزمانی و توازن تعهدات است که برجام از آن بیبهره بود.
حسن رحیمیروشن در گفتگو با خبرنگار گروه سیاسی پایگاه خبری تحلیلی «عصرهمدان»، اظهار کرد: تفاهمنامه جدید نشان میدهد که این سند با عبور از یکجانبهگرایی حاکم بر برجام، بر منطق «اقدام در برابر اقدام» استوار شده است.
وی در تشریح این تفاوتها عنوان کرد: چالش اساسی برجام در عدم توازن تعهدات و فقدان همزمانی در اجرای اقدامات خلاصه میشد؛ بهگونهای که طرف مقابل تمامی امتیازات مدنظر خود را بهصورت نقد دریافت کرد، اما ایران در مقابل تنها به ارائه وعدههای نسیه اکتفا نمود و این نابرابری، هزینههای سنگینی را بر اقتصاد و برنامه هستهای کشور تحمیل کرد.
عضو هیات علمی گروه سیاسی دانشگاه بوعلیسینا همدان ببان کرد: در برجام، مسیر بازگشتپذیری برای ایران عملاً مسدود شده بود و هرگونه تلاش برای استیفای حقوق ملت، با فرآیندهای اتهامزنی، قطعنامههای تنبیهی و فشارهای سیاسی چندجانبه مواجه میگشت. اما در تفاهمنامه جدید، طراحان با بهرهگیری از درسهای تلخ گذشته، سه اصل بنیادین را گنجاندهاند که ساختار اجرایی را متحول میسازد.
رحیمیروشن اضافه کرد: نخست، اصل همزمانی و توازن که بر اساس آن، گامهای اجرایی دو طرف بهصورت توأم و با جدول زمانی کاملاً هماهنگ پیشبینی شده است و هیچیک از طرفین نمیتواند پیش از ایفای تعهد خود، امتیاز نهایی را از دیگری بگیرد.
وی ادامه داد: دوم، سازوکار عمل متقابل که تعهدات ایران را تابعی از پایبندی مؤثر و مستمر طرف مقابل قرار میدهد؛ بدین معنا که هرگونه انحراف یا کوتاهی از سوی آنها، بهطور خودکار ایران را از هرگونه الزام اجرایی معاف میکند و نیازی به طی تشریفات طولانی حقوقی نخواهد بود.
این استاد دانشگاه ادامه داد: سوم، تثبیت اهرمهای راهبردی که در آن حقوق حاکمیتی ایران از جمله حق غنیسازی و چرخه کامل سوخت هستهای، نه تنها محدود نمیشود، بلکه بهعنوان یک اصل غیرقابلمذاکره در سند درج گردیده است. همچنین ظرفیتهای ژئوپلیتیک نظیر قدرت مدیریت ایران بر تنگه هرمز، که در برجام بهحاشیه رانده شده بود، این بار بهعنوان مؤلفهای مقتدرانه در توان ملی تثبیت میشود و هیچگونه خدشهای بر آن وارد نمیآید.
این تحلیلگر تصریح کرد: برخلاف برجام، در تفاهم جدید حق بازگشت به وضعیت پیشین در صورت نقض تعهدات توسط طرف مقابل، بهصراحت تضمین شده و مکانیزم اجرایی آن بدون نیاز به شورای امنیت یا نهادهای بینالمللیِ زمانبر، در سطح کارشناسی عملیاتی تعریف گردیده است.
انتهای خبر/
لینک کوتاه خبر
برچسبها
نظر / پاسخ از
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نفری باشید که نظر میگذارید!