کاهش ۸/۹ درصدی ولادت؛ زنگ خطر جمعیتی کشور

یک کارشناس خانواده عنوان کرد:

کاهش ۸/۹ درصدی ولادت؛ زنگ خطر جمعیتی کشور

یک کارشناس خانواده، کاهش ۸.۹ درصدی ولادت در سال ۱۴۰۴ را هشداری جدی برای آینده جمعیتی کشور دانست و بر ضرورت حمایت عملی از خانواده‌ها و تسهیل فرزندآوری تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار گروه فرهنگی پایگاه خبری تحلیلی «عصر همدان»، بر اساس اعلام دبیر ستاد ملی جمعیت، در سال ۱۴۰۴ تعداد رخدادهای ولادت به ۸۹۲ هزار و ۲۸۲ مورد رسید که نسبت به سال ۱۴۰۳، ۸/۹ درصد کاهش داشته است؛ روندی که استمرار کاهش موالید در کشور را نشان می‌دهد و ضرورت توجه جدی‌تر سیاست‌گذاران به موضوع جمعیت و خانواده را برجسته می‌کند.

مجتبی احمدی، کارشناس خانواده و مسائل جمعیتی، در گفتگو با خبرنگار گروه فرهنگی ما با اشاره به این آمار اظهار کرد: کاهش ولادت را نباید صرفاً یک عدد آماری دانست، بلکه این روند بازتاب مجموعه‌ای از شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی روانی حاکم بر زندگی خانواده‌هاست.

وی افزود: تصمیم برای فرزندآوری یکی از مهم‌ترین تصمیم‌های زندگی زوج‌هاست و زمانی که خانواده نسبت به آینده اقتصادی، شغلی و معیشتی خود اطمینان کافی نداشته باشد، معمولاً فرزندآوری به تعویق می‌افتد یا تعداد فرزندان کاهش پیدا می‌کند.

این کارشناس خانواده ادامه داد: افزایش هزینه‌های مسکن، اشتغال، آموزش، درمان و نگهداری از کودک از جمله عواملی است که می‌تواند بر تصمیم زوج‌های جوان اثرگذار باشد. بنابراین اگر سیاست‌گذاری جمعیتی صرفاً بر توصیه و فرهنگ‌سازی متمرکز شود، اما مشکلات واقعی خانواده‌ها مورد توجه قرار نگیرد، نمی‌توان انتظار تغییر سریع در روند موالید داشت.

احمدی با تأکید بر اینکه حمایت از فرزندآوری باید از پیش از تولد آغاز شود، گفت: زوج جوان باید از زمان ازدواج احساس کند که برای تشکیل خانواده و فرزندآوری از حمایت برخوردار است. دسترسی به مسکن، شغل پایدار، خدمات درمانی مناسب، تسهیلات قابل دسترس و حمایت از مادران و پدران شاغل می‌تواند بخشی از نگرانی‌های خانواده‌ها را کاهش دهد.

وی همچنین با اشاره به ضرورت توجه به زنان شاغل بیان کرد: یکی از دغدغه‌های جدی خانواده‌ها، چگونگی جمع میان اشتغال و فرزندآوری است. اگر مادر احساس کند تولد فرزند موجب از دست رفتن موقعیت شغلی یا آسیب به آینده حرفه‌ای او می‌شود، تصمیم به فرزندآوری با تردید بیشتری همراه خواهد شد.

این کارشناس خانواده خاطرنشان کرد: حمایت از مادران شاغل، توسعه مهدکودک‌های مناسب، مرخصی‌های حمایتی، انعطاف در محیط کار و فراهم کردن امکان دورکاری در مشاغل قابل اجرا، می‌تواند بخشی از سیاست‌های عملی حمایت از خانواده باشد.

احمدی با بیان اینکه فرزندآوری صرفاً یک موضوع فردی نیست، تصریح کرد: ساختار جمعیتی امروز، نیروی انسانی و ظرفیت اقتصادی و اجتماعی سال‌های آینده کشور را شکل می‌دهد. اگر کاهش موالید برای مدت طولانی ادامه پیدا کند، در سال‌های آینده سهم جمعیت سالمند افزایش یافته و سهم جمعیت در سن کار کاهش خواهد یافت.

وی افزود: این مسئله می‌تواند پیامدهایی برای بازار کار، نظام بازنشستگی، خدمات اجتماعی و روند توسعه اقتصادی کشور داشته باشد؛ به همین دلیل موضوع جمعیت باید در کنار مسائل اقتصادی و اجتماعی، در سطح سیاست‌گذاری کلان نیز مورد توجه قرار گیرد.

این کارشناس خانواده با تأکید بر نقش رسانه‌ها در این زمینه گفت: رسانه‌ها باید ضمن تبیین اهمیت جمعیت، از نگاه شعاری فاصله بگیرند و تجربه واقعی خانواده‌ها را به جامعه و مسئولان منتقل کنند. وقتی مشکلات خانواده‌ها به درستی دیده و برای آنها راهکار ارائه شود، فرهنگ‌سازی نیز اثربخشی بیشتری خواهد داشت.

وی ادامه داد: خانواده‌ها نیازمند احساس امنیت و اطمینان نسبت به آینده هستند. نمی‌توان انتظار داشت زوجی که با نگرانی درباره مسکن، اشتغال و هزینه‌های زندگی مواجه است، تنها با توصیه‌های فرهنگی تصمیم خود را تغییر دهد. سیاست جمعیتی موفق باید مجموعه‌ای از حمایت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را همزمان در بر بگیرد.

احمدی در پایان گفت: آمار ۸۹۲ هزار و ۲۸۲ ولادت در سال ۱۴۰۴ و کاهش ۸.۹ درصدی نسبت به سال قبل، ضرورت بازنگری و تقویت برنامه‌های حمایت از خانواده و فرزندآوری را نشان می‌دهد. تغییر این روند نیازمند برنامه‌ای بلندمدت، پایدار و قابل لمس برای خانواده‌هاست و نمی‌توان انتظار داشت با اقدامات مقطعی، روند چندین ساله کاهش موالید متوقف شود.

به گزارش خبرنگار گروه فرهنگی پایگاه خبری تحلیلی «عصر همدان»، کاهش ۸/۹ درصدی ولادت در یک سال، زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که آن را در چارچوب روند چندساله کاهش موالید بررسی کنیم. این آمار نشان می‌دهد مسئله جمعیت دیگر صرفاً یک نگرانی مربوط به آینده دور نیست؛ بلکه تصمیم‌هایی که امروز درباره ازدواج، فرزندآوری، اشتغال و حمایت از خانواده گرفته می‌شود، مستقیماً بر ساختار جمعیتی سال‌های آینده اثر خواهد گذاشت.

این روند می‌تواند در سال‌های آینده به افزایش سرعت سالمندی جمعیت و کاهش جمعیت فعال اقتصادی منجر شود و به همین دلیل، سیاست‌های جمعیتی باید از رویکرد مقطعی فاصله بگیرد.

از منظر اجتماعی، مهم‌ترین نکته این است که سیاست فرزندآوری باید از «تشویق» به «توانمندسازی خانواده» تغییر مسیر دهد. خانواده‌ای که از ثبات اقتصادی، مسکن، شغل و حمایت اجتماعی برخوردار باشد، آمادگی بیشتری برای پذیرش مسئولیت فرزند خواهد داشت.

بنابراین مقابله با روند کاهش موالید، بیش از هر چیز به اعتمادسازی، کاهش هزینه‌های فرزندآوری و ایجاد امنیت برای آینده خانواده‌ها نیاز دارد. در واقع، اگر حمایت‌های قانونی و اقتصادی از خانواده به شکل ملموس و مستمر اجرا شود، می‌توان انتظار داشت بخشی از نگرانی زوج‌های جوان کاهش یافته و زمینه برای بازگشت تدریجی فرزندآوری به مسیر مطلوب فراهم شود.

انتهای خبر/