جواد جمور در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «عصر همدان» با تبریک هفته تأمین اجتماعی و بهزیستی، اظهار کرد: سازمان تأمین اجتماعی بیش از ۷۰ سال سابقه فعالیت دارد و قانون این سازمان در تیرماه سال ۱۳۵۴ به تصویب رسید که آغازگر تحول نوینی در نظام تأمین اجتماعی کشور بود.

وی با بیان اینکه ضریب پوشش بیمه‌ای کشور پیش از انقلاب حدود ۲۰ درصد بود که پس از پیروزی انقلاب اسلامی به بیش از ۷۲ درصد رسیده است، عنوان کرد: در استان همدان نیز فعالیت سازمان از سال ۱۳۳۲ آغاز شد و اکنون با ۱۲ شعبه، چهار کارگزاری در همدان، دو کارگزاری در ملایر و رزن و همچنین شعب اقماری، به بیمه‌شدگان خدمات ارائه می‌شود.

مدیرکل تأمین اجتماعی استان همدان با اشاره به خدمات درمانی این سازمان گفت: دو بیمارستان در همدان و ملایر، یک پلی‌کلینیک در همدان و هفت درمانگاه در سطح استان به بیمه‌شدگان خدمت‌رسانی می‌کنند. در یک سال گذشته نزدیک به دو میلیون ویزیت رایگان، بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار نسخه، بیش از ۳۳ هزار بستری و بیش از ۲۰ هزار عمل جراحی در مراکز ملکی سازمان انجام شده است.

جمور با بیان اینکه تأمین اجتماعی یک مؤسسه عمومی غیردولتی با استقلال مالی و اداری است، تصریح کرد: بیش از ۵۶ درصد جمعیت کشور تحت پوشش این سازمان قرار دارند و تأمین اجتماعی به تنهایی ۷۸ درصد جامعه بیمه‌ای کشور را پوشش می‌دهد. این سازمان ماهانه بیش از ۱۸۰ هزار میلیارد تومان برای انجام تعهدات کوتاه‌مدت، بلندمدت و خدمات درمانی هزینه می‌کند.

وی با تأکید بر ضرورت بیمه کردن کارگران از نخستین روز اشتغال گفت: مطابق قانون، کارفرمایان موظفند از اولین روز همکاری، نیروی کار خود را بیمه کنند و در غیر این صورت مرتکب ترک فعل شده‌اند و کارگران می‌توانند از ظرفیت‌های قانونی برای احقاق حقوق خود استفاده کنند.

مدیرکل تأمین اجتماعی استان همدان ضمن قدردانی از کارفرمایانی که در شرایط کنونی کشور ضمن حفظ اشتغال، حق بیمه کارکنان را به‌موقع پرداخت می‌کنند، افزود: بسیاری از مشکلات امروز افراد در دوران سالمندی، ازکارافتادگی یا فوت، ناشی از بیمه نشدن در زمان اشتغال است؛ از این رو از همه کارفرمایان درخواست می‌کنیم از همان روز نخست نسبت به بیمه کردن کارکنان اقدام کنند.

وی با اشاره به سایر شیوه‌های بیمه‌پردازی اظهار کرد: بیمه مشاغل آزاد، بیمه اختیاری، رانندگان، کارگران ساختمانی، قالیبافان، هنرمندان، خبرنگاران و دیگر گروه‌های شغلی از جمله خدمات سازمان است و دولت نیز برای برخی گروه‌ها سهم کارفرما را پرداخت می‌کند؛ به‌گونه‌ای که بیش از ۴۰ درصد کارگاه‌های استان همدان از حمایت‌های دولت در پرداخت حق بیمه بهره‌مند هستند.

جمور با بیان اینکه هنوز ضریب پوشش بیمه‌ای استان به ۵۰ درصد نرسیده است، گفت: در حال حاضر بیش از ۱۳۷ هزار بیمه‌شده اجباری و در مجموع حدود ۲۶۰ هزار بیمه‌شده اصلی در استان وجود دارد که با احتساب افراد تبعی، نزدیک به ۸۰۰ هزار نفر معادل ۴۷ درصد جمعیت استان را شامل می‌شوند.

وی ادامه داد: همچنین ۹۹ هزار و ۳۰۰ نفر مستمری‌بگیر در استان داریم که حدود ۳۰ درصد آنان مستمری بازماندگان یا ازکارافتادگی دریافت می‌کنند. بر اساس قانون، افرادی که در حین کار دچار حادثه منجر به فوت یا ازکارافتادگی شوند، حتی با سابقه اندک نیز از حداقل مستمری سال برخوردار خواهند شد.

مدیرکل تأمین اجتماعی استان همدان از مردم خواست با استفاده از اپلیکیشن «تأمین من» یا مراجعه به سامانه سازمان، نسبت به انعقاد قرارداد بیمه اقدام کنند تا از خدمات درمانی و حمایتی تأمین اجتماعی بهره‌مند شوند.

وی با قدردانی از حمایت‌های استاندار همدان، نمایندگان مجلس و مسئولان استانی در دوران جنگ تحمیلی اخیر، گفت: سال گذشته بیش از ۱۶ هزار میلیارد تومان مستمری و در مجموع بیش از ۱۸ هزار میلیارد تومان بابت تعهدات و هزینه‌های درمانی در استان پرداخت شد و امسال نیز برای ایفای تعهدات ماهانه، بیش از ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان درآمد نیاز است.

جمور با اشاره به تشکیل کمیته پیشگیری از تعدیل و بیمه بیکاری در استان اظهار کرد: در ایام جنگ، شمار مقرری‌بگیران بیمه بیکاری به بیش از چهار هزار نفر رسید اما با تدبیر استاندار و همکاری دستگاه‌های اجرایی، بیش از ۸۰۰ نفر در محیط کار خود حفظ شدند و از ورود آنان به جمع مقرری‌بگیران جلوگیری شد.

وی افزود: بیش از ۶۷ خدمت سازمان تأمین اجتماعی به صورت غیرحضوری ارائه می‌شود و با اجرای طرح تأمین اجتماعی متمرکز، مردم در هر نقطه از کشور بدون مراجعه حضوری قادر به دریافت خدمات خواهند بود.

مدیرکل تأمین اجتماعی استان همدان در پایان نسبت به هرگونه سوءاستفاده از منابع سازمان هشدار داد و گفت: تأمین اجتماعی صندوقی بین‌نسلی و متعلق به بیمه‌شدگان، کارفرمایان و مستمری‌بگیران است و هرگونه ایجاد سابقه غیرواقعی، دستمزد صوری، طلاق یا ازدواج صوری و سوءاستفاده از قوانین، تضییع حقوق بیمه‌شدگان و حق‌الناس محسوب می‌شود و سازمان با این تخلفات برخورد قانونی خواهد کرد.

انتهای خبر/