به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «عصر همدان» عصر امروز سید مجتبی حسینی در شورای اداری استان همدان با اشاره به وضعیت اقتصادی در کشور، گفت: در چنین شرایطی، کشور ناگزیر تصمیم به اتخاذ سیاست ارزی گرفت تا شرایط بهتر شود.

وی با بیان اینکه تصمیمات گرفته شده در حوزه اقتصادی، با عنوان طرح تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم ابلاغ شده است، افزود: این طرح با نظر بدنه کارشناسی بوده است.

معاون اقتصادی استاندار همدان ادامه داد: از گذشته تاکنون وضعیت اقتصادی کشور همراه با تکانه‌های اقتصادی و تحریم‌ها بوده اما به مرور شاهد محدودیت‌های اقتصادی شدیم و قسمتی از این تکانه اقتصادی را پس از جنگ ۱۲ روزه مشاهده کردیم.

حسینی با بیان اینکه در چنین شرایطی تحریم حوزه ناوگان نفتی رخ داد، عنوان کرد: در آبان‌ماه کشور با ۸۰۰ همت کسری بودجه مواجه شد که غیرقابل جبران بود و توجیهی ندارد، همین کسری بودجه موجب تورم ۵۲ درصدی شد.

وی با اشاره به اینکه برای خروج از این وضعیت به ناچار جراحی اقتصادی انجام گرفت، افزود: البته این طرح حتما می‌تواند کمک بزرگی کند، هرچند همراه با یک شوک اقتصادی بود اما پیش‌بینی می‌شود همراه با کاهش تورم باشد و موجب به ثبات رسیدن قیمت‌ها شود.

معاون اقتصادی استاندار همدان خاطرنشان کرد: ارز ترجیحی داده می‌شد تا تولیدکننده یارانه به مردم بدهد اما با نرخ آزاد کالا به دست مردم می‌رسید و این موجب فساد و قاچاق معکوس شد.

حسینی با بیان اینکه این زنجیره نایاب و ناقص زنجیره کالا و انتقال ارز بود‌، گفت: کسری بودجه و عدم برگشت ارز به دولت از دیگر اتفاقات اختصاص ارز ترجیحی بود.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر ملزم هستیم طرح حذف ارز ترجیحی را حمایت و پیگیری کنیم، عنوان کرد: این طرح‌ قیمت روز ۱۱ قلم را احصاء کرد و مابه‌التفاوت را تحت عنوان کالابرگ یک میلیون تومانی برای هر نفر محاسبه و به عنوان یارانه به مردم اختصاص می‌دهد.

معاون اقتصادی استاندار همدان ادامه داد: این مبلغ برای ۸۶ میلیون نفر جمعیت کشور واریز شده و تا پایان سال ۴ میلیون تومان به ازای هر نفر است.

حسینی با بیان اینکه کسانی که نمی‌توانند یارانه بگیرند تا ۲۸ این ماه وقت دارند ثبت‌نام و یارانه را دریافت کنند، گفت: فاکتورهای سلامت در مصرف این اقلام برای هر فرد در نظر گرفته شده است و اعتبار موجود از کالابرگ در یک ماه حذف نمی‌شود و افراد می‌توانند به مرور از آن استفاده کنند.

وی با اشاره به اینکه برای اجرای این طرح ۲.۵ میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی با اذن مقام معظم رهبری گرفته شده است، افزود: این مبلغ مجدد برمی‌گردد تا در آینده ثمرات خوبی داشته باشد.

معاون اقتصادی استاندار همدان خاطرنشان کرد: از ۱۰ دی ماه این طرح تصویب شد و بعد از اجرای آن، هر روز جلسه تنظیم بازار تشکیل شد تا جلوی کسانی که درگیر سوداگری شدند گرفته شود.

حسینی با تأکید بر اینکه مدیران مکلف به بازدید میدانی شدند، تصریح کرد: با تلاش شبانه روزی، جلوی احتکار گرفته شد و کالاهای احتکار را روانه بازار کردیم. 

وی با بیان اینکه یارانه و ارز ترجیحی از ابتدای زنجیره حذف و به انتهای زنجیره یعنی مصرف کننده داده شد، گفت: این کار موجب شد تا بهره‌بردار از آن استفاده کند‌.

انتهای خبر/