حسن پیمانی در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «عصر همدان»، با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت درگاه ملی مجوزها برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی، گفت: تمامی فعالان اقتصادی و متقاضیان راه‌اندازی کسب‌وکار باید فرآیند دریافت مجوزهای خود را از مسیر قانونی و از طریق درگاه ملی مجوزها دنبال کنند.

وی اظهار کرد: راه‌اندازی درگاه ملی مجوزها از سال ۱۴۰۰ آغاز شد و اکنون این سامانه به مرحله نهایی اجرای خود رسیده است و از بهمن‌ماه سال گذشته، تمامی مجوزهای کسب‌وکار در کشور باید از طریق این درگاه صادر شوند.

پیمانی افزود: مجوزهایی که خارج از فرآیند تعریف‌شده در درگاه ملی مجوزها صادر شوند، فاقد اعتبار قانونی خواهند بود و ضروری است همه دستگاه‌ها، دهیاران، بخشداران و مسئولان محلی، متقاضیان را برای استفاده از این سامانه راهنمایی کنند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان با اشاره به اهمیت تسهیل مسیر دریافت مجوز برای روستاییان و فعالان اقتصادی گفت: بسیاری از مشکلات کسب‌وکارها با آگاهی‌بخشی و آموزش صحیح قابل رفع است و مجموعه اقتصادی استان آمادگی دارد در این زمینه همکاری لازم را انجام دهد.

وی ادامه داد: در صورتی که دهیاران، بخشداران یا متقاضیان در روستاها برای ثبت درخواست مجوز، نحوه استفاده از سامانه یا فرآیندهای مربوطه نیاز به آموزش و راهنمایی داشته باشند، کارشناسان اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان آماده حضور در مناطق مختلف و ارائه آموزش‌های لازم هستند.

پیمانی با بیان اینکه دریافت مجوز رسمی، زمینه بهره‌مندی از حمایت‌ها و مزایای قانونی را فراهم می‌کند، اظهار کرد: فعالان اقتصادی با دریافت مجوز می‌توانند از ظرفیت‌های حمایتی، تسهیلات و برنامه‌های مرتبط با توسعه کسب‌وکار استفاده کنند.

وی در پایان بر ضرورت همکاری همه دستگاه‌های اجرایی، مدیریت‌های محلی و دهیاران برای فرهنگ‌سازی و معرفی ظرفیت‌های درگاه ملی مجوزها تأکید کرد و گفت: تسریع در فرآیند صدور مجوزها و کاهش موانع اداری، نقش مهمی در رونق تولید، توسعه اشتغال و تقویت اقتصاد روستایی خواهد داشت.

انتهای خبر/