۲۴۶ پرونده تولیدی نهاوند در یک جلسه تعیین تکلیف شد

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان با تأکید بر ضرورت حمایت عملی از واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی گفت: هدف از برگزاری جلسات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، حل واقعی مشکلات تولیدکنندگان، برداشتن موانع پیش روی سرمایه‌گذاری و اشتغال و تبدیل مصوبات به اقدامات اجرایی است.

سیدمجتبی حسینی در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان همدان که در نهاوند برگزار شد، اظهار کرد: در جلسه امروز حدود ۲۴۶ پرونده در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید مطرح شد که به جرئت می‌توان گفت عمده مشکلات این پرونده‌ها در همین جلسه برطرف شد.

وی افزود: در مجموع چهار جلسه برگزارشده، حدود ۶۴۶ پرونده مورد بررسی قرار گرفته که ۴۰۰ پرونده مربوط به سه جلسه گذشته و ۲۴۶ پرونده نیز مربوط به جلسه امروز بوده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان با تأکید بر اینکه مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید برای دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاجراست، از اجرای ۱۰۰ درصد مصوبات جلسه قبلی این کارگروه در نهاوند خبر داد و گفت: اجازه نمی‌دهیم تصمیماتی که برای گره‌گشایی از تولید گرفته می‌شود، در پیچ‌وخم بروکراسی اداری متوقف بماند.

حسینی اظهار کرد: فلسفه برگزاری این جلسات این است که مشکلات فعالان اقتصادی بدون واسطه و در حضور مدیران دستگاه‌های مرتبط بررسی و برای آنها تصمیم‌گیری شود؛ بنابراین مصوبات این کارگروه باید به نتیجه عملی برسد.

وی افزود: مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید حکم قانون دارد و اگر مدیری معتقد است امکان اجرای مصوبه‌ای وجود ندارد، باید همان زمان موضوع را اعلام کند، اما اگر مصوبه‌ای مورد پذیرش دستگاه قرار گرفت، اجرای آن الزامی است و در صورت اجرا نشدن، موضوع به‌عنوان ترک فعل و عدم تمکین از قانون ثبت خواهد شد.

معاون اقتصادی استاندار همدان ادامه داد: پیش از حضور در جلسه امروز از دبیرخانه کارگروه درباره میزان اجرای مصوبات جلسه گذشته استعلام کردم که براساس اعلام دبیرخانه، ۱۰۰ درصد مصوبات قبلی اجرا شده است.

حسینی با تأکید بر ضرورت نتیجه‌محور بودن جلسات گفت: اگر موردی وجود دارد که برای آن مصوبه صادر شده اما اجرا نشده است، تولیدکنندگان موضوع را اعلام کنند تا دلیل عدم اجرای آن بررسی شود؛ چراکه نمی‌توان مصوبه‌ای صادر کرد و اجازه داد در لایه‌های کارشناسی و بروکراسی اداری گرفتار شود.

وی با اشاره به حجم بالای پرونده‌های مطرح‌شده در جلسه نهاوند اظهار کرد: ۲۴۶ پرونده مربوط به واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی شهرستان در دستور کار قرار گرفت و عمده مشکلات این پرونده‌ها در همین جلسه تعیین تکلیف شد.

حسینی افزود: حجم بالای پرونده‌ها نشان می‌دهد که بخش خصوصی با مسائل و مشکلات متعددی مواجه است و در چنین شرایطی نباید فرآیندهای اداری، مشکل دیگری به مشکلات تولیدکنندگان اضافه کند. مدیران دستگاه‌های اجرایی باید وقت خود را برای رسیدگی به همین مسائل اختصاص دهند تا پرونده‌ها با دقت و سرعت بررسی شوند.

وی با تأکید بر اینکه هر پرونده اقتصادی باید با سرعت و دقت بررسی شود، گفت: دستگاه‌های اجرایی ضمن اعلام نظر تخصصی باید راهکار مشخص و عملیاتی برای رفع مشکل ارائه دهند و اگر امکان انجام کاری وجود دارد، مسیر آن باید مشخص شود و اگر امکان آن وجود ندارد نیز باید شفاف به تولیدکننده اعلام شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان خاطرنشان کرد: برگزاری جلسه زمانی ارزشمند است که خروجی آن به تصمیمی مشخص، روشن و قابل اجرا منجر شود؛ بنابراین نباید زمان تولیدکننده و سرمایه‌گذار با مباحث غیرضروری و طولانی‌گویی گرفته شود و هر موضوع باید مستقیماً به سمت راهکار و تصمیم نهایی هدایت شود.

حسینی همچنین بر اجرای جدی و بدون وقفه مصوبات ستاد تسهیل تأکید کرد و گفت: مدیران دستگاه‌های اجرایی موظف هستند در چارچوب قانون، تصمیمات این کارگروه را با جدیت دنبال و اجرا کنند و عملکرد مصوبات جلسات گذشته نیز باید به صورت مستمر مورد پیگیری قرار گیرد.

وی از اختصاص ۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات برای حوزه کشاورزی نهاوند خبر داد و افزود: ۲۳ درصد از تسهیلات ستاد تسهیل استان نیز به نهاوند اختصاص یافته است که باید برای حمایت از واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی شهرستان به کار گرفته شود.

معاون اقتصادی استاندار همدان همچنین به پیگیری یک سرمایه‌گذاری چهار هزار میلیارد تومانی برای فرآوری پیاز در نهاوند اشاره کرد و گفت: در جلسه گذشته قول داده بودیم زمینه اجرای این سرمایه‌گذاری فراهم شود که اکنون طرح در مرحله انجام اقدامات اولیه قرار دارد و سرمایه‌گذار برای تأمین زمین و احداث کارخانه در حال پیگیری است. منابع طبیعی نیز برای تأمین زمین و پیشبرد این طرح همکاری لازم را انجام خواهد داد.

حسینی با اشاره به روند معرفی واحدهای تولیدی به بانک‌ها گفت: در برخی موارد تولیدکننده هنوز به بانک مراجعه نکرده، اما براساس شنیده‌ها تصور می‌کند تضامین او پذیرفته نمی‌شود؛ در حالی که این موضوع باید از مسیر قانونی و با مراجعه به بانک بررسی شود و نباید صرفاً براساس شنیده‌ها تصمیم‌گیری کرد.

وی افزود: براساس قانون، پرونده واحدهایی که ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند، برای دریافت تسهیلات به بانک معرفی می‌شوند و باید از این ظرفیت قانونی برای تکمیل و فعال شدن طرح‌های تولیدی استفاده کرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان با اشاره به حجم سرمایه‌گذاری خارجی در استان گفت: تاکنون حدود ۳۶۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی در استان انجام شده که ۲۷۰ میلیون دلار آن طی دو سال و نیم گذشته محقق شده است.

حسینی با اشاره به مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه‌های صادرات، گمرک و کارت بازرگانی بر ضرورت رفع این موانع تأکید کرد و افزود: فرآیند فعالیت واحدهای تولیدی و صادراتی باید تسهیل شود تا بخش خصوصی به جای گرفتار شدن در فرآیندهای طولانی اداری، منابع و انرژی خود را در مسیر تولید، توسعه و صادرات به کار گیرد.

وی بخش خصوصی را یکی از ارکان اصلی رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال دانست و گفت: دولت و دستگاه‌های اجرایی باید مسیر فعالیت بخش خصوصی را هموار کنند و اجازه ندهند پیچیدگی‌های اداری و تصمیمات غیرضروری موجب توقف یا کاهش فعالیت واحدهای تولیدی شود.

معاون اقتصادی استاندار همدان با اشاره به ظرفیت‌های شهرستان نهاوند در حوزه‌های کشاورزی، صنعت، خدمات و گردشگری تأکید کرد: مشکلات واحدهای تولیدی باید به صورت مستمر پیگیری شود تا تصمیمات اتخاذشده در ستاد تسهیل در کوتاه‌ترین زمان ممکن وارد مرحله اجرا شده و آثار آن در رونق تولید، افزایش سرمایه‌گذاری و اشتغال شهرستان نهاوند نمایان شود.

تصمیمات ستاد تسهیل نهاوند باید به اقدام اجرایی تبدیل شود

فرماندار نهاوند با تأکید بر ضرورت اجرای کامل مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید گفت: مصوباتی که در این ستاد به تصویب می‌رسد باید صددرصد اجرایی و قابل پیگیری باشد و نتیجه تصمیمات در میدان عمل مشاهده شود.

مجتبی بیرانوند در نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان نهاوند اظهار کرد: در این جلسه مشکلات واحدهای اقتصادی در چهار بخش کشاورزی، صنعت، تعاونی‌ها و میراث فرهنگی مورد بررسی قرار گرفت و برای رفع موانع موجود تصمیماتی اتخاذ شد.

وی افزود: هدف از برگزاری این جلسات صرفاً طرح مشکلات و صدور مصوبه نیست، بلکه باید تصمیمات اتخاذشده به اقدام عملی منجر شود و دستگاه‌های مسئول اجرای مصوبات را با جدیت دنبال کنند.

فرماندار نهاوند با اشاره به بررسی ۲۴۶ پرونده اقتصادی در این نشست گفت: از این تعداد، ۱۷۵ پرونده مربوط به درخواست تسهیلات و ۷۱ پرونده مربوط به مشکلات و موانع اجرایی واحدهای تولیدی بوده است.

بیرانوند ادامه داد: ۸۴ پرونده در حوزه کشاورزی، ۱۲ پرونده مربوط به اتاق بازرگانی و ۱۰ پرونده نیز در حوزه میراث فرهنگی بررسی شد و لازم است دستگاه‌های متولی برای رفع مشکلات این واحدها اقدامات لازم را انجام دهند.

وی تأکید کرد: مصوبات ستاد تسهیل باید با جدیت توسط دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و مجموعه‌های مرتبط دنبال شود و هیچ مصوبه‌ای نباید صرفاً روی کاغذ باقی بماند.

فرماندار نهاوند گفت: مقرر شده است چهار ماه آینده با همین ترکیب، جلسه‌ای برگزار و مصوبات نشست امروز مجدداً بررسی شود تا مشخص شود هر دستگاه چه میزان از تعهدات خود را اجرایی کرده و مشکلات واحدهای اقتصادی تا چه اندازه برطرف شده است.

بیرانوند خاطرنشان کرد: پیگیری مستمر مصوبات و تبدیل تصمیمات به اقدام اجرایی، نقش مهمی در حمایت از تولید، حفظ اشتغال و فراهم کردن زمینه فعالیت و سرمایه‌گذاری در شهرستان نهاوند دارد.

بررسی ۴۰۰ پرونده فعالان اقتصادی در جلسات رفع موانع تولید

رئیس اتاق بازرگانی استان همدان با اشاره به برگزاری چهارمین جلسه بررسی مشکلات فعالان اقتصادی استان در نهاوند گفت: تاکنون در مجموع حدود ۴۰۰ پرونده مربوط به واحدهای تولیدی و اقتصادی در این جلسات بررسی شده که بخش قابل توجهی از آنها به نتیجه رسیده است.

رحیم مرتضایی در جلسه بررسی مشکلات فعالان اقتصادی شهرستان نهاوند اظهار کرد: امروز افتخار داریم در خدمت مدیران دستگاه‌های اجرایی و فعالان اقتصادی نهاوند، به‌عنوان سومین شهر استان همدان، باشیم.

وی افزود: برگزاری این جلسه با تلاش فرماندار نهاوند و معاونان وی انجام شده و از همه مسئولانی که برای تشکیل این نشست و حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی همکاری کردند، قدردانی می‌کنم.

رئیس اتاق بازرگانی استان همدان با تقدیر از معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان ادامه داد: دکتر حسینی توجه ویژه‌ای به رفع مشکلات فعالان اقتصادی داشته و در این زمینه همکاری و همراهی جدی صورت گرفته است.

مرتضایی بیان کرد: این جلسه، چهارمین جلسه‌ای است که با هدف بررسی و رفع مشکلات فعالان اقتصادی استان برگزار می‌کنیم؛ دو جلسه در همدان، جلسه سوم حدود دو هفته پیش در ملایر و امروز نیز جلسه چهارم در نهاوند برگزار شد.

وی با اشاره به روند بررسی پرونده‌های واحدهای تولیدی و اقتصادی گفت: تاکنون در مجموع حدود ۴۰۰ پرونده با همکاری مدیران دستگاه‌های اجرایی و با تأکید استاندار همدان بر حل مشکلات فعالان اقتصادی بررسی شده که خوشبختانه بخش قابل توجهی از این پرونده‌ها به نتیجه رسیده است.

رئیس اتاق بازرگانی استان همدان خاطرنشان کرد: امیدواریم جلسه امروز در نهاوند نیز با بررسی دقیق مشکلات واحدهای اقتصادی و همکاری مدیران دستگاه‌های اجرایی، به نتایج خوبی منجر شود و گامی مؤثر برای رفع موانع پیش روی فعالان اقتصادی این شهرستان باشد.

به گزارش عصر همدان؛ بررسی ۲۴۶ پرونده در یک نشست نشان می‌دهد که بخش مهمی از موانع پیش روی تولیدکنندگان، با هماهنگی بین دستگاهی و اتخاذ تصمیم‌های به‌موقع قابل حل است؛ موضوعی که فلسفه تشکیل ستاد تسهیل و رفع موانع تولید نیز بر همین اساس استوار شده است.

در مجموع، خروجی این نشست را می‌توان تأکیدی دوباره بر این رویکرد دانست که تولید نباید پشت سد موانع اداری متوقف شود و سرمایه‌گذار برای ادامه فعالیت خود باید تصمیم روشن، حمایت واقعی و پاسخگویی سریع دستگاه‌های مسئول را دریافت کند.

قرار است با پیگیری مصوبات و تصمیم‌های اتخاذشده، روند رفع موانع واحدهای تولیدی نهاوند ادامه پیدا کند تا تصمیم‌های این نشست از روی کاغذ به مرحله اجرا برسد و زمینه برای تداوم فعالیت، حفظ اشتغال و رونق اقتصادی شهرستان فراهم شود.

انتهای خبر/