حسین مروتی در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «عصر همدان» با اشاره به اهمیت اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، گفت: این قانون یکی از جامع‌ترین قوانین کشور است که مشوق‌های متعددی برای زوجین و خانواده‌ها در نظر گرفته، اما آگاهی پایین جامعه باعث شده مردم نسبت به حقوق خود مطالبه‌گر نباشند.

وی با بیان اینکه اجرای مؤثر این قانون نیازمند شناخت عمومی درباره مفاد و مزایای آن است، افزود: اگر مردم نسبت به مفاد قانون جوانی جمعیت آگاه شوند، به طور طبیعی از مسئولان اجرای صحیح آن را مطالبه خواهند کرد.

این پژوهشگر حوزه جمعیت ادامه داد: رسانه‌ها در این زمینه نقش محوری دارند و باید این قانون را برای مردم معرفی کنند.

مروتی با مرور پیشینه تدوین این قانون گفت: در دهه‌های اخیر پیش‌بینی‌های سازمان ملل نشان می‌داد ایران با سرعت به سمت سال‌خوردگی جمعیت حرکت می‌کند و در صورت ادامه روند فعلی، طی چند دهه آینده نیمی از جمعیت کشور را افراد بالای ۶۰ سال تشکیل خواهند داد؛ همین هشدارها باعث شد مسئولان رویکرد جمعیتی جدیدی را دنبال کنند.

 وی با بیان اینکه پس از مطالعات و تصمیمات کلان، شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۹۱ مصوبه‌ای با هدف تقویت بنیان خانواده و افزایش جمعیت تصویب کرد، افزود: در ادامه مجلس شورای اسلامی با بهره‌گیری از آن در سال ۱۴۰۰ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را نهایی کرد. 

این پژوهشگر حوزه جمعیت خاطرنشان کرد: در این قانون مشوق‌های متعددی از جمله وام فرزندآوری، مرخصی زایمان طولانی‌تر، حفظ امنیت شغلی مادران، کمک‌هزینه‌های درمان ناباروری، و حتی اعطای زمین به خانواده‌هایی با سه فرزند وجود دارد.

مروتی با بیان اینکه در کشورهای مختلف مانند کره‌جنوبی و فنلاند نیز تسهیلات مشابهی وجود دارد، تصریح کرد: اما قانون ایران گستره بیشتری دارد زیرا علاوه بر جنبه‌های اقتصادی، به ابعاد فرهنگی و تربیتی خانواده نیز توجه شده است.

وی با اشاره به اهمیت ضمانت اجرایی گفت: یکی از ویژگی‌های برجسته این قانون، ضمانت اجرای محکم آن است، اگر مسئولان در اجرای مفاد کوتاهی کنند، قانون برای آن‌ها مجازات پیش‌بینی کرده است.

این پژوهشگر حوزه جمعیت ادامه داد: همچنین محل تأمین بودجه اجرای قانون مشخص است تا هیچ بهانه‌ای از نبود منابع مالی وجود نداشته باشد.

مروتی تأکید کرد: هیچ قانونی بدون خواست عمومی به مرحله اجرا نمی‌رسد، مردم باید از حقوق خود در این زمینه آگاه شوند تا بتوانند آن را از مسئولان مطالبه کنند.

وی با بیان اینکه رسانه‌ها وظیفه دارند این آگاهی را گسترش دهند و مشوق‌های قانون را معرفی کنند، گفت: استان‌هایی که مردم آن‌ها مطالبه‌گر بوده‌اند، توانسته‌اند از مشوق‌های بیشتری بهره‌مند شوند.

این پژوهشگر حوزه جمعیت در پایان خاطرنشان کرد: شهروندان همدانی نیز باید در این زمینه فعال‌تر شوند تا از ظرفیت‌های کامل قانون جوانی جمعیت بهره‌برداری کنند.

انتهای خبر/