به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «عصرهمدان»، حمید ملانوری‌شمسی، عصر امروز، در هفتاد و هفتمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که در اتاق بازرگانی همدان برگزار شد، با اشاره به اهمیت این شورا اظهار کرد: این جلسات با هدف هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی و فعالان بخش خصوصی برگزار می‌شود تا مسائل و مشکلات موجود در حوزه تولید و اقتصاد با نگاه تسهیل‌گرانه بررسی و موانع پیش‌روی تولید برطرف شود.

وی با بیان اینکه موضوع اصلی این نشست، بررسی مسائل مربوط به شرکت شهرک‌های صنعتی استان بود، افزود: تاکنون برای ۳۳ شهرک، ناحیه صنعتی و منطقه اقتصادی در استان مجوز صادر شده که از این تعداد، حدود ۳۰ مورد در حال واگذاری و فعالیت هستند. دولت هزینه‌های قابل‌توجهی برای آماده‌سازی این مناطق و ایجاد زیرساخت‌ها انجام داده تا بخش خصوصی بتواند با اطمینان در آن‌ها مستقر شود.

استاندار همدان با بیان اینکه در سطح استان واحدها و زمین‌هایی وجود دارد که با وجود واگذاری در سال‌های گذشته، به دلایل مختلف وارد چرخه تولید نشده یا پس از اقدامات اولیه، فعالیت آن‌ها متوقف شده است، ادامه داد: طبیعی است که برای جلوگیری از هدررفت منابع و هزینه‌های انجام‌شده، باید این واحدها تعیین تکلیف شوند.

وی با تأکید بر لزوم تصمیم‌گیری‌های محلی و تسهیل‌گری برای اداره بهتر شهرک‌ها و نواحی صنعتی گفت: در حوزه خدمات زیربنایی از جمله آب، برق، گاز، ارتباطات، فاضلاب و معابر، تصمیماتی در این جلسه اتخاذ شد تا شرایط فعالیت برای واحدهای فعال و سرمایه‌گذاران جدید بهبود یابد.

ملانوری‌شمسی تصریح کرد: بر اساس تصمیم شورای گفتگو، زمین‌هایی که بیش از دو سال از زمان واگذاری آن‌ها گذشته و هیچ فعالیت مؤثری در آن‌ها شکل نگرفته، در کارگروه قانونی مربوطه بررسی می‌شوند و در صورت احراز عدم فعالیت، خلع ید شده و به‌صورت عمومی اعلام می‌شوند تا سرمایه‌گذاران واجد شرایط بتوانند برای دریافت مجوز و استقرار در این شهرک‌ها اقدام کنند.

وی خاطرنشان کرد: غیرفعال ماندن این واحدها علاوه بر اتلاف سرمایه‌های انجام‌شده، هزینه‌های نگهداری و ارائه خدمات را برای واحدهای فعال افزایش می‌دهد که از نظر اقتصادی مقرون‌به‌صرفه نیست. از این رو، فعال‌سازی ظرفیت‌های موجود یک ضرورت جدی برای استان است.

استاندار همدان در پایان ابراز امیدواری کرد: با تداوم برگزاری جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و طرح مباحث تخصصی‌تر در حوزه شهرک‌ها و شبکه صنعتی، فضای مناسب‌تر، بانشاط‌تر و مساعدتری برای تولید، سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی استان همدان فراهم شود.

انتهای خبر/