سعید کیان‌پور در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «عصر همدان»، نوسانات نرخ ارز را یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد ایران خواند که قدرت خرید مردم و ثبات اجتماعی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

وی با تأکید بر لزوم تمرکز بر ثبات‌سازی به جای واکنش به نوسانات روزانه، اجرای راهکارهای عملی کوتاه‌مدت و بلندمدت را کلید کنترل اوضاع و انتقال پیام امیدواری واقعی به جامعه دانست.

این استادیار گروه اقتصاد دانشگاه پیام‌نور، عوامل داخلی مانند تورم بالا و عوامل خارجی مانند تحریم‌ها و نوسانات قیمت نفت را بر نرخ ارز مؤثر برشمرد و گفت: وضعیت فعلی نباید بحران غیرقابل مدیریت دیده شود، بلکه فرصتی برای اصلاحات ساختاری است.

وی با اشاره به نظریه تعادل قدرت خرید، تشریح کرد: در بلندمدت، اگر تورم داخلی بالاتر از تورم جهانی باشد، ارزش پول ملی کاهش و نرخ ارز افزایش می‌یابد. تورم در ایران عمدتاً از ناترازی بودجه دولت ناشی می‌شود.

کیان‌پور ادامه داد: دولت برای تأمین هزینه‌ها به بانک مرکزی فشار می‌آورد تا پایه پولی را افزایش دهد. این افزایش مستقیماً به رشد نقدینگی منجر می‌شود که در سال‌های اخیر اغلب بیش از ۳۰ درصد بوده است.

وی گفت: این رشد نقدینگی، تقاضای کل را بدون افزایش متناسب تولید بالا می‌برد و تورم ناشی از فشار تقاضا ایجاد می‌کند. تحریم‌ها نیز هزینه واردات را افزایش می‌دهند و تورم فشار هزینه را به چرخه تورمی اضافه می‌کنند.

 مدیر گروه اقتصاد منطقه ۴ کشور نتیجه این تورم مزمن را کاهش ارزش واقعی ریال دانست که مردم و بنگاه‌ها را به سمت خرید ارز خارجی به عنوان ذخیره ارزش سوق می‌دهد و تقاضای ارز را به طور ساختاری افزایش می‌دهد.

وی افزود: تحریم‌ها عرضه ارز را با کاهش درآمدهای نفتی و مشکلات بازگشت ارز صادراتی محدود می‌کنند. تنش‌های سیاسی-اقتصادی نیز انتظارات تورمی را تشدید و رفتار سفته‌بازانه را دامن می‌زنند.

کیان‌پورتأکید کرد: برای کاهش پایدار نرخ ارز، باید این چرخه معیوب شکسته شود. کنترل تورم از طریق بودجه‌ریزی منضبط، افزایش عرضه ارز با تسهیل بازگشت ارز صادراتی و مدیریت انتظارات با شفافیت سیاست‌گذاری لازم است.

وی با اشاره به مدل ماندل-فلمینگ گفت: سیاست‌های پولی مناسب مانند مدیریت نرخ بهره و کنترل نقدینگی می‌تواند جریان سرمایه را جذب کند و ارز را تقویت نماید.

استادیار گروه اقتصاد دانشگاه پیام‌نور به تجربه سال ۱۴۰۲ اشاره کرد و گفت: با اجرای سیاست تثبیت توسط بانک مرکزی، رشد نرخ ارز آزاد تنها حدود ۲۰ درصد بود در حالی که تورم نزدیک به ۴۰ درصد بود. این تجربه نشان می‌دهد ابزارهای مشابه امروز نیز می‌توانند مؤثر باشند.

وی اولویت اقدامات کوتاه‌مدت را شفافیت در حراج‌های ارزی، اولویت‌دهی به واردات کالاهای اساسی و کنترل تقاضای سفته‌بازی اعلام کرد.

کیان‌پور، تصمیمات عملیاتی اخیر بانک مرکزی در آذر ۱۴۰۴ را گام‌های امیدوارکننده‌ای خواند که در صورت اجرای جدی، فشار روی بازار آزاد را به سرعت کاهش می‌دهند.

وی افزود: در بلندمدت، تمرکز باید روی ثبات‌سازی با حرکت به سمت رژیم نرخ ارز مدیریت‌شده باشد. این شامل تنوع‌بخشی اقتصاد و کاهش وابستگی به نفت است.

 مدیر گروه اقتصاد منطقه ۴ کشور ادامه داد: جذب سرمایه‌گذاری خارجی، تقویت استقلال بانک مرکزی، بودجه‌ریزی منضبط و هدایت نقدینگی به سمت بازار سرمایه و تولید واقعی از دیگر اقدامات بلندمدت ضروری است.

وی، اجرای این اقدامات عملی را راهی برای بازسازی اعتماد عمومی دانست و گفت: اقتصادهای در حال توسعه با سیاست‌های داخلی قوی، از شوک‌های خارجی عبور می‌کنند.

کیان‌پور در پایان نرخ ارز را مانند تب اقتصاد خواند و گفت: درمان آن نه با داروهای موقتی، بلکه با اصلاح ریشه‌ای و برنامه‌ریزی عملی ممکن است. ایران امروز ابزارها، ظرفیت‌ها و اراده لازم برای این درمان و دستیابی به آرامش پایدار را دارد.

انتهای خبر/