به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «عصرهمدان»، حسن پیمانی صبح امروز در جمع خبرنگاران با تشریح مهم‌ترین اقدامات اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی استان همدان، اظهار کرد: یکی از محورهای اصلی فعالیت این اداره‌کل، تسهیل فرآیند سرمایه‌گذاری و به‌ویژه جذب سرمایه‌گذاران خارجی است که با توجه به ظرفیت‌های موجود در استان، در سال‌های اخیر روند مطلوبی داشته است.

وی افزود: مجموع مجوزهای سرمایه‌گذاری خارجی صادرشده در استان همدان در تمام سنوات به ۳۴۵ میلیون دلار رسیده که بخش قابل توجهی از آن در دو تا سه سال اخیر محقق شده است.

صدور ۳۰ میلیون دلار مجوز جدید

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان با اشاره به آخرین مجوزهای صادرشده گفت: در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۵۱ میلیون دلار مجوز سرمایه‌گذاری خارجی صادر شد و در سال ۱۴۰۴ نیز این رقم به حدود ۵۵.۸ میلیون دلار رسید.

پیمانی ادامه داد: در سال جاری نیز دو مجوز سرمایه‌گذاری خارجی صادر شده و یک مجوز دیگر در حال نهایی شدن است که مجموع سرمایه‌گذاری این موارد به حدود ۳۰ میلیون دلار می‌رسد.

وی با بیان اینکه مدارک مربوط به حدود ۲۹.۱ میلیون دلار سرمایه‌گذاری دیگر نیز در حال تکمیل است، خاطرنشان کرد: با وجود شرایط خاص اقتصادی و تحریم‌ها، همدان در زمینه دریافت مجوز سرمایه‌گذاری خارجی در شمار استان‌های پیشرو کشور قرار دارد.

سرمایه‌گذاری خارجی در شهرستان‌ها

پیمانی با اشاره به برخی طرح‌های سرمایه‌گذاری خارجی استان گفت: سرمایه‌گذاری در حوزه تولید مواد شیمیایی و زیست‌شیمی توسط سرمایه‌گذار کره‌ای در کبودراهنگ، تولید کنسانتره آهن توسط یک شرکت چینی در شهرستان بهار، احداث باغ ویلا توسط سرمایه‌گذار ترکیه‌ای در همدان و ایجاد سردخانه و صنایع بسته‌بندی میوه توسط سرمایه‌گذار عربستانی در تویسرکان از جمله طرح‌های سرمایه‌گذاری سال‌های اخیر است.

وی افزود: همچنین شرکت زاگرس مواد، با سرمایه‌گذاری چین، در شهرستان ملایر در زمینه تولید خمیر الکترود گرافیتی فعالیت دارد که این طرح با اشتغال حدود ۱۰۰ نفر، تا آذرماه به بهره‌برداری خواهد رسید.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان تصریح کرد: در سال جاری نیز مجوز سه میلیون دلار سرمایه‌گذاری چینی در حوزه قطعه‌سازی خودرو در ملایر، ۱۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری از امارات در زمینه تأمین قطعات مصرفی موتورسیکلت و ۲ میلیون دلار سرمایه‌گذاری در حوزه پرورش گوسفند و زراعت محصولات کشاورزی صادر شده است.

۳۳ فرصت سرمایه‌گذاری در حال تکمیل

پیمانی با اشاره به برنامه استان برای شناسایی فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری اظهار کرد: دستگاه‌های اجرایی و فرمانداری‌ها مکلف شده‌اند حداقل یک فرصت سرمایه‌گذاری را معرفی کنند.

وی گفت: تاکنون ۳۳ فرصت سرمایه‌گذاری در سامانه مربوط ثبت شده، ۶۷ فرصت نیز در مرحله بررسی کارشناسی قرار دارد و تعدادی دیگر در حال تکمیل مطالعات و مدارک هستند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان تأکید کرد: هدف این است که ظرفیت‌های هر شهرستان شناسایی و فرصت‌های دارای قابلیت اجرایی پس از انجام مطالعات اقتصادی، برای جذب سرمایه‌گذار معرفی شوند.

۳۳۷ هزار درخواست مجوز در استان

پیمانی درباره وضعیت صدور مجوزهای کسب‌وکار نیز گفت: تاکنون ۳۳۷ هزار و ۲۵۷ درخواست مجوز در استان همدان ثبت شده که از این تعداد ۲۶۶ هزار و ۸۱۱ مجوز صادر شده و نزدیک به هشت هزار متقاضی نیز از درخواست خود انصراف داده‌اند.

وی با تأکید بر ضرورت حرکت کامل دستگاه‌ها به سمت درگاه ملی مجوزها افزود: از بهمن‌ماه ۱۴۰۴ صدور مجوز به شکل دستی فاقد اعتبار قانونی است و دستگاه‌های اجرایی باید تمام فرآیند صدور مجوز را از مسیر درگاه ملی مجوزها انجام دهند.

پرداخت ۴.۲ همت تسهیلات به متقاضیان

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به عملکرد تسهیلاتی استان اظهار کرد: از سال گذشته تاکنون حدود ۴.۲ همت تسهیلات در حوزه‌های مختلف از طریق دبیرخانه‌ها و سازوکارهای مرتبط پرداخت شده است.

پیمانی افزود: در قالب تبصره ۱۸، سهم استان همدان حدود ۹۹۳ میلیارد تومان بود که بیش از ۱۰۰ درصد سهم تعیین‌شده جذب و پرداخت شد.

وی ادامه داد: در بخش دیگری از تسهیلات نیز ۵۰۰ میلیارد تومان سهم جدید برای استان همدان اختصاص یافت که منابع آن میان حوزه‌های میراث فرهنگی، صنعت، معدن و جهاد کشاورزی توزیع شده و روند معرفی متقاضیان به بانک‌ها در حال انجام است.

افزایش سهم همدان از منابع بیمه‌ای

پیمانی همچنین با اشاره به ظرفیت شرکت‌های بیمه برای تقویت منابع مالی استان گفت: میزان حق بیمه تولیدی استان همدان در سال ۱۴۰۴ حدود ۶ همت بوده و شرکت‌های بیمه حدود ۴.۴ همت خسارت پرداخت کرده‌اند.

وی افزود: با پیگیری‌های انجام‌شده، میزان منابع بیمه‌ای جذب‌شده در بانک‌های استان از ۴۹ میلیارد تومان به ۳۰۵ میلیارد تومان افزایش یافته است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان خاطرنشان کرد: پیشنهاد شده حداقل ۱۰ درصد از حق بیمه تولیدی استان در بانک‌های همدان نگهداری شود تا این منابع بتواند در پرداخت تسهیلات ازدواج، فرزندآوری و حمایت از واحدهای تولیدی مورد استفاده قرار گیرد.

پیگیری تعیین تکلیف املاک مازاد دولتی

پیمانی درباره مولدسازی دارایی‌های دولت نیز گفت: از سال ۱۳۹۹ تاکنون ۲۳۸ ملک در استان شناسایی شده که ۶۳ مورد آن به فروش رسیده است.

وی افزود: رویکرد جدید بیشتر بر تهاتر و استفاده از املاک مازاد برای تکمیل پروژه‌های عمرانی استوار است و در همین چارچوب، املاک مورد نیاز برای تأمین منابع پروژه بیمارستان هزار تختخوابی نیز در مسیر مولدسازی قرار گرفته‌اند.

رشد ۶۲ درصدی درآمدهای استان

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان در ادامه با اشاره به درآمدهای استان گفت: درآمدهای استان همدان در سال جاری نسبت به سال گذشته ۶۲ درصد افزایش یافته است، در حالی که میانگین رشد درآمدهای مالیاتی کشور ۸۳ درصد بوده است.

پیمانی تأکید کرد: تمرکز اصلی در حوزه درآمدهای مالیاتی بر مقابله با فرار مالیاتی است و از محل شناسایی فرار مالیاتی، حدود ۷۰۰ میلیارد تومان درآمد برای استان وصول شده است.

وی در پایان با اشاره به نقش رسانه‌ها در بهبود فضای اقتصادی استان گفت: اطلاع‌رسانی دقیق ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری، مطالبه‌گری از دستگاه‌های اجرایی و معرفی فرصت‌های اقتصادی همدان می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاران و تقویت تولید و اشتغال در استان کمک کند.

انتهای خبر/