ساخت‌ و ساز غیرمجاز خط قرمز نهاوند

با توجه به مطالبات مردم نیاز است؛

ساخت‌ و ساز غیرمجاز خط قرمز نهاوند

برخورد با ساخت و ساز‌های غیرمجاز در اراضی کشاورزی باید از همان مراحل ابتدایی آغاز و دستگاه‌های متولی ضمن جلوگیری از ادامه ساخت‌ و سازهای غیرقانونی، نسبت به اجرای سریع احکام قلع‌ و قمع و جلوگیری از واگذاری انشعابات اقدام کنند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «عصرهمدان»، نهاوند به‌عنوان یکی از شهرستان‌های مهم کشاورزی استان همدان است که این امر حفاظت از اراضی کشاورزی، منابع طبیعی و حریم‌های قانونی را بیش از پیش ضروری کرده است.

موضوعی که در سال‌های اخیر با افزایش برخی ساخت‌ و سازهای غیرمجاز، تغییر کاربری اراضی و شکل‌گیری پرونده‌های متعدد به یکی از مطالبات جدی مردم و دستگاه‌های نظارتی تبدیل شده است.

در همین راستا مجتبی بیرانوند فرماندار نهاوند بر ضرورت ورود به‌موقع دستگاه‌های متولی، اجرای مصوبات ستاد مقابله با ساخت‌وسازهای غیرمجاز و برخورد قانونی با متخلفان تأکید کرد.

وی با تأکید بر اینکه پیشگیری باید مقدم بر برخورد باشد، گفت: دستگاه‌های متولی باید از نخستین مراحل شکل‌گیری ساخت‌وسازهای غیرمجاز وارد عمل شوند و با اجرای سریع احکام قلع‌وقمع، جلوگیری از واگذاری انشعابات و نظارت مستمر، مانع گسترش این تخلفات شوند.

بیرانوند با اشاره به ضرورت برخورد جدی با ساخت‌وسازهای غیرمجاز اظهار کرد: وظیفه مسئولان و متولیان نظارت بر ساخت‌وسازها این است که اجازه ندهند تخلف از همان ابتدا شکل بگیرد و زمانی وارد موضوع شوند که هزینه‌های سنگینی به مردم و دستگاه‌های اجرایی تحمیل شده باشد.

وی افزود: در مقایسه با گذشته اقدامات مؤثرتری در حوزه پیشگیری و برخورد با تخلفات انجام شده، اما با توجه به گستردگی موضوع، لازم است همه دستگاه‌های مسئول با جدیت بیشتری به وظایف قانونی خود عمل کنند.

فرماندار نهاوند با تأکید بر اهمیت حفاظت از اراضی کشاورزی گفت: نهاوند شهرستانی کشاورزی است و صیانت از زمین‌های کشاورزی یک ضرورت جدی است، اما نظارت بر ساخت‌وسازها نباید تنها به این اراضی محدود شود و حریم راه‌ها، رودخانه‌ها، اراضی ملی، آثار و محدوده‌های میراث فرهنگی و سایر کاربری‌ها نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

بیرانوند بر اجرای مصوبات ستاد مقابله با ساخت‌وسازهای غیرمجاز تأکید کرد و گفت: احکام صادرشده باید در چارچوب قانون با سرعت اجرا شود و در مواردی که حکم قلع‌وقمع صادر شده، نباید اجازه داد اجرای احکام با تأخیر مواجه شود.

وی همچنین جلوگیری از ارائه انشعابات به ساخت‌وسازهای فاقد مجوز را ضروری دانست و افزود: دستگاه‌های خدمات‌رسان باید در چارچوب قوانین و مقررات عمل کنند و ارائه خدمات نباید به‌عنوان تأیید یا مجوز قانونی برای ساخت‌وساز غیرمجاز تلقی شود.

فرماندار نهاوند همچنین خواستار تعیین تکلیف پرونده‌های موجود شد و اظهار کرد: پرونده‌ها و احکام صادرشده باید در جلسات بعدی به‌صورت دقیق بررسی و موارد قابل تعیین تکلیف مشخص شود و برای حل‌وفصل قانونی پرونده‌ها از ظرفیت دستگاه قضایی و جلسات حفاظت از حقوق بیت‌المال استفاده شود.

بیرانوند با اشاره به نقش طرح‌های هادی روستایی در پیشگیری از تخلفات گفت: بخشی از ساخت‌وسازهای غیرمجاز به دلیل مشخص نبودن کاربری اراضی و نبود بستر مناسب برای ساخت‌وساز قانونی ایجاد می‌شود؛ بنابراین بازنگری طرح‌های هادی و تأمین زمینه مناسب برای ساخت‌وساز قانونی باید با همکاری بنیاد مسکن و دستگاه‌های متولی دنبال شود.

وی تأکید کرد: اگر مسیر قانونی برای ساخت‌وساز و تأمین زمین مناسب مردم فراهم شود، زمینه بروز تخلف نیز کاهش خواهد یافت؛ بنابراین در کنار برخورد با متخلفان، باید ریشه‌های شکل‌گیری ساخت‌وسازهای غیرمجاز نیز برطرف شود.

فرماندار نهاوند در ادامه بر فعال‌تر شدن دهیاران تأکید کرد و گفت: دهیاران به دلیل اشراف مستقیم بر روستاها باید ساخت‌وسازهای غیرمجاز را در همان مراحل اولیه شناسایی و سریعاً به دستگاه‌های متولی گزارش کنند.

بیرانوند خاطرنشان کرد: هدف اصلی، پیشگیری از تخلف و صیانت از حقوق مردم، اراضی کشاورزی و بیت‌المال است و تحقق این هدف نیازمند همکاری جدی و هماهنگ دستگاه‌های اجرایی، قضایی، خدمات‌رسان و مدیریت‌های روستایی شهرستان است.