صیانت از اراضی؛ خط قرمز مدیریت شهرستان

مجتبی بیرانوند فرماندار نهاوند با تأکید بر ضرورت صیانت از اراضی کشاورزی، منابع طبیعی و حقوق عمومی، اظهار کرد: مقابله با ساخت‌وسازهای غیرمجاز و جلوگیری از تغییر کاربری‌های غیرقانونی، از اولویت‌های جدی مدیریت شهرستان است و در این زمینه هیچ‌گونه کوتاهی دستگاه‌های مسئول پذیرفته نیست.

وی افزود: ساخت‌وسازهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی، منابع ملی، حریم رودخانه‌ها، راه‌ها و سایر عرصه‌های دارای ضابطه، علاوه بر تهدید امنیت غذایی و تخریب سرمایه‌های ملی، موجب تضییع حقوق عمومی و ایجاد مشکلات متعدد در آینده می‌شود.

فرماندار نهاوند با بیان اینکه پیشگیری باید مقدم بر برخورد باشد، تصریح کرد: تخلفات باید در همان مراحل اولیه شناسایی و متوقف شوند؛ چراکه ورود دیرهنگام، ضمن افزایش هزینه‌های اجرایی و اجتماعی، اجرای احکام قانونی را نیز دشوارتر می‌کند.

بیرانوند تأکید کرد: دهیاران، بخشداران و دستگاه‌های متولی باید با حضور میدانی و نظارت مستمر، تخلفات را به‌موقع شناسایی و گزارش کنند و هیچ‌گونه مماشات، رفتار سلیقه‌ای یا برخورد گزینشی با متخلفان قابل قبول نیست.

وی همچنین بر ضرورت بازنگری کارشناسی در طرح‌های هادی روستایی و تأمین بستر قانونی برای ساخت‌وساز تأکید کرد و گفت: در کنار برخورد با متخلفان، باید ریشه‌های شکل‌گیری تخلفات نیز برطرف شود؛ چراکه فراهم بودن مسیر قانونی و تأمین زمین مناسب می‌تواند بخش مهمی از ساخت‌وسازهای خارج از ضابطه را کاهش دهد.

مقابله جدی با ساخت‌وساز غیرمجاز در اراضی ملی نهاوند

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان نهاوند با تأکید بر برخورد قانونی با هرگونه ساخت‌وساز، تصرف و تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی ملی گفت: اجازه نمی‌دهیم سودجویان با دست‌اندازی به عرصه‌های ملی، سرمایه‌های طبیعی و عمومی شهرستان را تخریب کنند.

احمد سلگی اظهار کرد: گشت، سرکشی و پایش اراضی ملی نهاوند به‌صورت مستمر توسط نیروهای منابع طبیعی و یگان حفاظت انجام می‌شود و هرگونه تخریب، تصرف، تجاوز و تغییر کاربری غیرمجاز در این عرصه‌ها به‌طور جدی پیگیری خواهد شد.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین مصادیق تعرض به اراضی ملی، ایجاد بنا و انجام ساخت‌وساز بدون مجوز قانونی است که می‌تواند زمینه‌ساز تصرف تدریجی و تغییر کاربری این اراضی شود؛ بنابراین نیروهای یگان حفاظت با حضور میدانی و رصد مستمر، با این‌گونه تخلفات برخورد خواهند کرد.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری نهاوند با اشاره به بازدیدهای میدانی انجام‌شده از پلاک‌های رضی‌آباد، عشوند، گره‌چغا، شطزل و کوتاه‌دره خزل گفت: در مواردی که تخریب یا فعالیت غیرمجاز در اراضی ملی مشاهده شده، موضوع با جدیت بررسی و در صورت احراز تخلف، پرونده برای طی مراحل قانونی به مراجع ذی‌صلاح ارجاع می‌شود.

سلگی با اشاره به توقیف دستگاه‌های سنگین در جریان عملیات مقابله با تخریب اراضی ملی اظهار کرد: برخورد با افرادی که با استفاده از ماشین‌آلات اقدام به تخریب و تصرف عرصه‌های ملی می‌کنند، قاطعانه ادامه خواهد داشت و هیچ فردی نباید تصور کند می‌تواند با ساخت‌وساز یا تغییر کاربری غیرمجاز، اراضی ملی را تصرف کند.

وی تأکید کرد: صیانت از اراضی ملی و جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز، تخریب، تصرف و تغییر کاربری از اولویت‌های اصلی اداره منابع طبیعی نهاوند است و نیروهای این اداره در چارچوب قانون با متخلفان برخورد خواهند کرد.

رئیس اداره منابع طبیعی نهاوند از مردم نیز خواست در صورت مشاهده هرگونه ساخت‌وساز، تخریب، تصرف یا تجاوز به اراضی ملی، موضوع را از طریق شماره ۱۵۰۴ به منابع طبیعی اطلاع دهند تا در کوتاه‌ترین زمان بررسی و اقدامات قانونی لازم انجام شود.

سلگی خاطرنشان کرد: اراضی ملی متعلق به همه مردم و نسل‌های آینده است و حفاظت از این سرمایه ارزشمند، نیازمند همکاری مردم و دستگاه‌های مسئول است.

هشدار جهاد کشاورزی درباره تغییر کاربری اراضی و قلع و قمع بناهای غیرمجاز

توکل آبشناس رئیس اداره جهاد کشاورزی شهرستان نهاوند نیز با تأکید بر ضرورت صیانت از اراضی کشاورزی گفت: زمین‌های کشاورزی سرمایه ملی و بستر تولید و امنیت غذایی کشور هستند و حفظ این اراضی نیازمند همکاری و مشارکت همه مردم و دستگاه‌های مسئول است.

وی افزود: هرگونه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها بدون اخذ مجوز قانونی، جرم محسوب می‌شود و برابر قانون، علاوه بر تخریب و قلع‌وقمع ساخت‌وسازهای غیرمجاز، متخلفان به حبس یا جزای نقدی محکوم خواهند شد.

آبشناس با توصیه به شهروندان پیش از خرید زمین اظهار کرد: مردم قبل از هرگونه معامله و خرید و فروش زمین، با مراجعه به اداره جهاد کشاورزی محل سکونت خود، از نوع کاربری زمین و امکان قانونی ساخت‌وساز در آن اطمینان کامل حاصل کنند تا در آینده با مشکلات حقوقی و مالی مواجه نشوند.

رئیس اداره جهاد کشاورزی نهاوند همچنین از اجرای پایلوت طرح ملی «حکاک» با هدف حفظ کاربری اراضی کشاورزی در این شهرستان خبر داد و گفت: نهاوند به عنوان پایلوت کشوری این طرح در استان همدان، در زمینه مقابله با تغییر کاربری‌های غیرمجاز اراضی کشاورزی نقش مهمی ایفا می‌کند.

وی ادامه داد: در همین راستا، روز چهارشنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۵، عملیات گسترده مقابله با تغییر کاربری‌های غیرمجاز در شهرستان نهاوند با حضور نماینده دادستان، نیروهای انتظامی، اجرائیات شهرداری، مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان، یگان‌های امور اراضی استان همدان و با هماهنگی مدیریت امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان اجرا شد.

آبشناس بیان کرد: در این عملیات، ۹ مورد تغییر کاربری غیرمجاز شامل احداث بنا، سکو و دیوارکشی به مساحت حدود یک هزار و ۷۰۰ مترمربع در اراضی کشاورزی روستاهای دهبوره، دهنوراه، کوهانی و شعبان شناسایی و قلع‌وقمع شد که در مجموع به آزادسازی و رفع تصرف حدود چهار هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان انجامید.

وی افزود: این عملیات در چارچوب تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و با دستور مقام قضایی انجام شد و نیروهای مدیریت امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان، کارشناسان امور اراضی شهرستان‌های تابعه، کارکنان مدیریت جهاد کشاورزی نهاوند، نیروی انتظامی و شهرداری و اجرائیات شهرداری در اجرای آن همکاری داشتند.

رئیس اداره جهاد کشاورزی نهاوند تأکید کرد: طرح ملی «حکاک» با هدف صیانت از اراضی کشاورزی، پیشگیری از تغییر کاربری‌های غیرمجاز و حفظ بستر تولید و امنیت غذایی کشور در حال اجراست و نهاوند به عنوان پایلوت این طرح در استان همدان، در اجرای موفق آن نقش مهمی دارد.

آبشناس در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی، مراتب را از طریق سامانه ۱۳۱ اراضی کشور گزارش دهند و در حفظ سرمایه‌های ملی و اراضی تولیدی شهرستان مشارکت کنند.

برخورد بدون اغماض با متخلفان

فرماندار نهاوند همچنین با تأکید بر اجرای قاطع احکام قانونی اظهار داشت: پس از طی مراحل قانونی، هیچ تعللی در اجرای احکام تخریب ساخت‌وسازهای غیرمجاز پذیرفتنی نیست و دستگاه‌های مسئول باید با همکاری مراجع قضایی و انتظامی، احکام صادرشده را به‌طور جدی پیگیری کنند.

بیرانوند با اشاره به ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، قضایی، خدمات‌رسان و مدیریت‌های روستایی افزود: جهاد کشاورزی، منابع طبیعی، بنیاد مسکن، امور آب، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، راهداری و سایر دستگاه‌های مرتبط باید با وحدت رویه و همکاری مستمر، از شکل‌گیری و گسترش تخلفات جلوگیری کنند.

وی تأکید کرد: دستگاه‌های خدمات‌رسان نباید بدون استعلام و احراز مجوزهای قانونی، به ساخت‌وسازهای فاقد مجوز خدمات ارائه کنند. دریافت آب، برق یا گاز به هیچ عنوان مجوز قانونی برای ادامه ساخت‌وساز محسوب نمی‌شود و نباید با ارائه خدمات، فرد متخلف در برابر عمل انجام‌شده قرار گیرد.

فرماندار نهاوند همچنین خواستار تشکیل و تقویت گشت‌های مشترک نظارتی و ارائه گزارش‌های مستمر از وضعیت ساخت‌وسازهای غیرمجاز شد و گفت: جلسات زمانی ارزشمند هستند که خروجی ملموس داشته باشند و تصمیمات اتخاذشده به اقدامات عملی و بازدارنده منجر شود.

بیرانوند خاطرنشان کرد: حفاظت از اراضی کشاورزی، منابع طبیعی، حریم رودخانه‌ها و سایر عرصه‌های عمومی، صیانت از حقوق مردم و بیت‌المال است و مدیریت شهرستان با جدیت این موضوع را دنبال خواهد کرد.

وی در پایان گفت: قانون فصل‌الخطاب همه دستگاه‌هاست و با متخلفان ساخت‌وساز غیرمجاز بدون اغماض و در چارچوب قانون برخورد خواهد شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «عصرهمدان»؛ حفاظت از اراضی کشاورزی نهاوند تنها وظیفه یک دستگاه یا اداره خاص نیست، بلکه مسئولیتی مشترک میان مجموعه مدیریت شهرستان، جهاد کشاورزی، منابع طبیعی، بخشداری‌ها، دهیاری‌ها، شهرداری‌ها، دستگاه‌های خدمات‌رسان و سایر نهادهای نظارتی و اجرایی است.

 اگر امروز در برابر تغییر کاربری‌های غیرمجاز و ساخت‌وساز در زمین‌های کشاورزی و ملی با جدیت ایستادگی نشود، بخشی از سرمایه‌های ارزشمند شهرستان به‌تدریج از چرخه تولید خارج خواهد شد و بازگرداندن این اراضی به وضعیت اولیه نیز بسیار دشوار خواهد بود.

از سوی دیگر، اجرای قانون باید به‌گونه‌ای باشد که متخلفان احساس نکنند ساخت‌وساز غیرمجاز می‌تواند با گذشت زمان به یک وضعیت تثبیت‌شده تبدیل شود.

 احکام صادرشده در خصوص تخریب و قلع‌وقمع بناهای غیرمجاز باید در سریع‌ترین زمان ممکن و در چارچوب قانون اجرا شود تا هم از ادامه تخلف جلوگیری شود و هم جنبه بازدارندگی قانون حفظ شود.

نظارت میدانی مستمر، برخورد سریع با تخلفات در همان مراحل اولیه، جلوگیری از ارائه انشعابات و خدمات به بناهای غیرمجاز، گزارش به‌موقع دهیاران و شوراهای روستایی و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول می‌تواند نقش مهمی در پیشگیری از گسترش این معضل داشته باشد.

نهاوند به‌عنوان یک شهرستان کشاورزی، زمین‌های زراعی و باغی خود را برای نسل‌های آینده نیاز دارد. این اراضی نباید قربانی ساخت‌وسازهای پراکنده و غیرمجاز شوند. 

صیانت از زمین‌های کشاورزی، اراضی ملی و منابع طبیعی در حقیقت صیانت از تولید، اشتغال، امنیت غذایی، محیط زیست و آینده اقتصادی شهرستان است؛ بنابراین انتظار می‌رود همه دستگاه‌های متولی با جدیت بیشتری پای کار باشند و اجازه ندهند ساخت‌وسازهای غیرمجاز به یک روند عادی و فراگیر در نهاوند تبدیل شود.

انتهای خبر/