به گزارش خبرنگار گروه سیاسی پایگاه خبری تحلیلی «عصرهمدان»، حسین مرشدی، معاون دادگستری کل استان همدان و رئیس شورای حل اختلاف استان، در نشست خبری صبح امروز با تشریح روند شکل‌گیری نهادهای حل اختلاف در کشور، اظهار کرد: سابقه حل اختلاف در نظام حقوقی ایران به سال‌های گذشته بازمی‌گردد و در مقاطع مختلف با تصویب قوانین مرتبط با حکمیت، تشکیل خانه‌های انصاف، شوراهای داوری و دادگاه‌های صلح دنبال شده است.

وی افزود: با تصویب ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه در سال ۱۳۸۱، شوراهای حل اختلاف به صورت رسمی در کشور تشکیل شدند و از سال ۱۳۹۸ نیز با توسعه ساختار معاونت حل اختلاف، فعالیت‌ها در چهار حوزه شوراهای حل اختلاف، داوری، میانجی‌گری و هیأت‌های صلح سازماندهی شد.

رئیس شورای حل اختلاف استان همدان با اشاره به عملکرد شورای حل اختلاف استان همدان در سال گذشته گفت: در سال ۱۴۰۴ تعداد ۶۳ هزار و ۸۳۸ پرونده وارد شوراهای حل اختلاف استان شد که از این تعداد ۱۷ هزار و ۷۴۲ پرونده با سازش مختومه شد؛ به عبارتی ۲۷/۸ درصد پرونده‌ها بدون صدور رأی قضایی و از طریق توافق طرفین پایان یافت.

مرشدی افزود: هدف شورای حل اختلاف این است که مردم با گفت‌وگو، تفاهم و سازش اختلافات خود را حل کنند تا علاوه بر کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری، اختلافات نیز بدون صدور آرای قهری خاتمه یابد.

رئیس شورای حل اختلاف استان همدان ادامه داد: در سه‌ماهه نخست سال جاری نیز ۱۶ هزار و ۸۴۴ پرونده وارد شوراهای حل اختلاف استان شده که تاکنون حدود سه هزار و ۸۰۰ پرونده، معادل نزدیک به ۲۲/۵ درصد، با سازش مختومه شده است. البته میزان سازش در حوزه‌های مختلف، متناسب با نوع پرونده‌ها متفاوت است.

وی با اشاره به فعالیت‌های فرهنگی شوراهای حل اختلاف تصریح کرد: در سال گذشته نزدیک به ۷۰۰ برنامه فرهنگی و مناسبتی با هدف ترویج فرهنگ صلح و سازش در استان برگزار شد.

مرشدی درباره عملکرد هیأت‌های صلح نیز گفت: این هیأت‌ها از سال ۱۳۹۸ فعالیت خود را آغاز کردند و در حال حاضر حدود ۲۰۰ نفر از افراد معتمد و مورد اعتماد مردم در قالب این هیأت‌ها، خارج از مجموعه دادگستری و شورای حل اختلاف، برای حل اختلافات مردمی فعالیت می‌کنند.

وی افزود: مهم‌ترین مأموریت هیأت‌های صلح ایجاد سازش در پرونده‌های مهم، به‌ویژه پرونده‌های قتل است. در سال گذشته ۴۰۴ پرونده به این هیأت‌ها ارجاع شد که ۸۹ پرونده با سازش پایان یافت. همچنین در سه‌ماهه نخست امسال نیز ۱۴۴ پرونده با تلاش این هیأت‌ها به سازش منتهی شد.

معاون دادگستری کل استان همدان با اشاره به نتایج این اقدامات اظهار کرد: در سال گذشته با تلاش هیأت‌های صلح، ۶۵ زندانی آزاد شدند که بخشی از آنان محکومان پرونده‌های قتل بودند و با جلب رضایت اولیای دم از قصاص نجات یافتند. 

وی عنوان کرد:  ۶۵ پرونده دسته‌جمعی نیز با سازش مختومه شد؛ پرونده‌هایی که رسیدگی قضایی به آن‌ها معمولاً زمان‌بر و پیچیده است، اما با سازش طرفین در مدت کوتاه‌تری خاتمه یافته و از افزایش بار دادگستری جلوگیری شده است.

مرشدی ادامه داد: در سه‌ماهه نخست سال جاری نیز اقدامات هیأت‌های صلح زمینه آزادی ۳۴ زندانی را فراهم کرده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به حوزه داوری اشاره کرد و گفت: داوران حرفه‌ای افرادی هستند که از مرکز مربوطه پروانه داوری دریافت می‌کنند و آرای صادره از سوی آنان همانند آرای قضایی قابلیت اجرا دارد. هدف از توسعه داوری، حل اختلافات خارج از دادگستری و کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌هاست.

رئیس شورای حل اختلاف استان همدان با بیان اینکه در سال گذشته ۸۵ پروانه داوری حرفه‌ای در استان صادر شد و در مجموع حدود ۵۵۵ پرونده از طریق داوری مورد رسیدگی قرار گرفت، تأکید کرد: داوران موظف هستند پرونده‌ها را در مدت سه ماه رسیدگی کنند و این مهلت تنها با رضایت طرفین تا شش ماه قابل تمدید است؛ در حالی که رسیدگی به برخی پرونده‌ها در دادگاه‌ها ممکن است بیش از یک سال به طول بینجامد.

وی همچنین از فعالیت‌های رسانه‌ای و فرهنگی این مجموعه خبر داد و گفت: در سال گذشته ۳۸۷ محتوای آموزشی و ترویجی با موضوع صلح و سازش در فضای مجازی و پایگاه‌های اطلاع‌رسانی منتشر شد.

مرشدی درباره ارتباط مستقیم با مردم نیز اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴ طی ۲۲۹ جلسه ملاقات مردمی، درخواست‌ها و مشکلات ۵۲۲ نفر مورد بررسی قرار گرفت. همچنین در سه‌ماهه نخست امسال نیز ۶۹ جلسه ملاقات مردمی برای رسیدگی به درخواست‌های ۲۹۵ نفر برگزار شده است.

وی با تأکید بر اهمیت آموزش نیروی انسانی گفت: در سال گذشته دوره‌های آموزشی و آمادگی آزمون با حضور استادان برجسته دانشگاه برگزار شد و آزمون جذب نیرو نیز در ۱۴ آذر ۱۴۰۴ برگزار شد. نزدیک به ۲۰۰ نفر در مرحله مصاحبه شرکت کردند که تاکنون حدود ۴۵ نفر برای طی مراحل گزینش به قوه قضائیه معرفی شده‌اند. 

رئیس شورای حل اختلاف استان همدان ابراز امیدواری کرد این افراد پس از طی مراحل قانونی، به مجموعه شورای حل اختلاف استان ملحق شوند.

انتهای خبر/